محافظ البحيرة: إزالة 26 تعديا على أملاك الدولة بمساحة 7834 مترًا مربعًا
تاريخ النشر: 2nd, June 2026 GMT
تواصل محافظة البحيرة ضرباتها الاستباقية ضد مخالفي البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الصارمة بالحفاظ على حق الشعب وفرض هيبة الدولة.
وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على استمرار الأجهزة التنفيذية بالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية في تنفيذ حملات إزالة التعديات بكل حزم بجميع مراكز ومدن المحافظة وذلك ضمن فعاليات المرحلة الثانية من الموجة التاسعة والعشرين مشددة على عدم التهاون أو التراجع في مواجهة أي مخالفة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
أسفرت الجهود الميدانية المكثفة التي تم تنفيذها أمس الاثنين عن إزالة ست وعشرين حالة تعدٍ على المباني المقامة على أراضي أملاك الدولة بإجمالي مساحة بلغت سبعة آلاف وثمانمائة وأربعة وثلاثين مترًا مربعًا داخل المستهدف بعدد من مدن ومراكز المحافظة مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وتحويلهم للنيابة المختصة.
وفي سياق متصل تضمنت الحملات إزالة حالة تعدٍ خارج المستهدف على أرض زراعية بمساحة قيراط وأربعة أسهم وذلك في إطار جهود المحافظة المستمرة لحماية الرقعة الخضراء ومنع تبويرها.
وشددت محافظ البحيرة على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية المستمرة والاعتماد على منظومة المتغيرات المكانية لرصد أي مخالفات جديدة والتعامل الفوري معها في المهد وتطبيق الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين لمنع عودة التعديات مرة أخرى.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحيرة محافظة البحيرة رفع الإشغالات حملات إزالة
إقرأ أيضاً:
صحة مأرب تنفي ثبوت خطأ طبي في واقعة وفاة مواطنة
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أكد مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب أن التحقيقات في واقعة وفاة إحدى المواطنات داخل مركز الدكتورة ابتهال التخصصي لا تزال جارية، مشددًا على أنه لم يصدر حتى الآن أي تقرير فني نهائي أو قرار قضائي يثبت وقوع خطأ طبي أو يحدد السبب المباشر للوفاة.
وأوضح المكتب، في بيان، أن لجنة فنية مختصة باشرت التحقيق فور تلقي البلاغ، واطلعت على السجلات الطبية وأحالت الملف إلى المجلس الطبي المختص، الذي خلص إلى أن الإجراءات الطبية التي سبقت الوفاة أُجريت وفق الأصول والبروتوكولات الطبية والإمكانات المتاحة، لكنه لم يتمكن من تحديد السبب القاطع للوفاة.
وأضاف أن المجلس الطبي أوصى بإجراء تشريح للجثمان عبر طبيب شرعي بتكليف من النيابة العامة باعتباره الوسيلة العلمية والقانونية لتحديد سبب الوفاة، إلا أن ذوي المتوفاة قاموا بدفن الجثمان قبل استكمال إجراءات التشريح، وهو ما حال دون الوصول إلى تحديد السبب الحقيقي للوفاة وفق الأسس العلمية.
وأشار المكتب إلى أن غياب التشريح يعني عدم وجود أي دليل فني أو قانوني حتى الآن يمكن الاستناد إليه لإثبات وقوع خطأ طبي أو إدانة المركز أو أي من كوادره الطبية.
ودعا مكتب الصحة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة وعدم نشر معلومات أو إصدار أحكام مسبقة قبل صدور نتائج التحقيقات والتقرير الفني النهائي، مؤكدًا أن ذلك قد يؤثر على سير العدالة ويمس بحقوق الأطراف المعنية.
كما شدد على التزامه بمواصلة الإجراءات القانونية والفنية لكشف الحقيقة، مؤكدًا أن أي منشأة صحية يثبت ارتكابها مخالفة ستواجه الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، في إطار حماية حقوق المرضى وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية