شراكة بين «أبوظبي العقاري» و«الاتحاد للمعلومات الائتمانية»
تاريخ النشر: 28th, October 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلن مركز أبوظبي العقاري توقيع مذكرة تفاهم مع «الاتحاد للمعلومات الائتمانية»، الجهة الاتحادية التي تقوم بجمع بيانات الائتمان والمعلومات والالتزامات المالية، وتهدف المذكرة إلى إبرام شراكة استراتيجية بين الجانبين لتعزيز جاذبية الاستثمار في القطاع العقاري في أبوظبي، من خلال ترسيخ الموثوقية والشفافية التي يتمتع بها وتطوير آليات مبتكرة لتبادل البيانات والمعلومات الائتمانية لتحسين تحليلات السوق وعملية تقييم المخاطر.
وتمثل هذه الشراكة خطوة مهمة نحو تمكين المستثمرين والمطورين العقاريين، وترسيخ المكانة الرائدة لإمارة أبوظبي وازدهارها مركزاً مرموقاً لاستقطاب الاستثمارات العقارية على المستويين الإقليمي والعالمي.
وتحدد مذكرة التفاهم إطاراً للتعاون المشترك بين الجانبين يقوم على التكامل لتحقيق الأهداف المتبادلة، كما تركز على تحسين جودة البيانات وتوسيع نطاق تبادل المعلومات والبيانات المالية والإحصائية، من خلال تطبيق أفضل الممارسات المتبعة في هذا المجال وتنفيذ الدراسات والأبحاث المشتركة.
كما يسهم هذا التعاون في تعزيز دقة تقييم مخاطر الأسواق ودعم اتخاذ القرارات الاستثمارية بناء على البيانات الواقعية الخاصة بالسوق العقارية في أبوظبي، بما ينعكس إيجاباً على أداء المستثمرين والمطورين ومديري العقارات وكافة الأطراف المعنية العاملة ضمن القطاع العقاري.
وقال مروان أحمد لطفي، المدير العام الاتحاد للمعلومات الائتمانية: تعد الشراكة مع مركز أبوظبي العقاري تعد إنجازاً محورياً جديداً في مسيرتنا نحو تعزيز القيمة التحليلية لتقاريرنا الائتمانية، إذ يضيف دمج البيانات الائتمانية الخاصة بالالتزامات الأساسية للأفراد والمؤسسات مثل دفعات الإيجارات ورسوم الخدمات العقارية بعداً جديداً إلى التقارير التي تصدرها الاتحاد للمعلومات الائتمانية، ما يسهم في تمكين المستثمرين، وتعزيز كفاءة التعاملات المالية في القطاع العقاري بإمارة أبوظبي، كما أن هذا التعاون لا يقتصر على دعم الشمولية في تقاريرنا الائتمانية، بل يعمق مستوى تحليلات الأسواق، ويدعم الجهات المعنية في اتخاذ قرارات مدروسة، مما يعكس اتجاه أبوظبي نحو أفضل الممارسات العالمية لاستخدام المعلومات الائتمانية في القطاع العقاري.
من جانبه، قال المهندس راشد العميرة، المدير العام بالإنابة لمركز أبوظبي العقاري، إن التعاون الاستراتيجي مع الاتحاد للمعلومات الائتمانية يتعامل بصورة إيجابية مع التحديات التشغيلية التي طالما واجهتها الجهات المعنية في القطاع العقاري بأبوظبي من خلال تلبية الاحتياج إلى البيانات الرئيسية المهمة، ومن خلال هذا التعاون، يعمل الجانبان على معالجة أبرز النقاط المرتبطة بإتاحة البيانات وعملية تحليل وتقييم المخاطر السوقية، بما يمكن من تقديم رؤى دقيقة تدعم اتخاذ قرارات مدروسة وسليمة للاستثمار العقاري، وتعزز السمعة العالمية لإمارة أبوظبي وجهة دولية وإقليمية تتمتع بالشفافية والموثوقية في مجال الاستثمار العقاري.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
القيادة الأمريكية: الناقلة التي عطلتها قواتنا كانت ترفع علم بوتسوانا
قالت القيادة المركزية الأمريكية، منذ قليل، أن الناقلة التي عطلتها قواتها كانت ترفع علم بوتسوانا ولم تمتثل للتوجيهات، موضحة أن إحدى طائراتهم عطلت الناقلة بصاروخ هيلفاير استهدف غرفة المحركات، وفقا للقاهرة الإخبارية.
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو