6 مليارات درهم أرباح «الدار» خلال 9 أشهر بنمو 30%
تاريخ النشر: 28th, October 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
ارتفع صافي أرباح الدار قبل الضريبة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025 بنسبة 43% على أساس سنوي ليصل إلى 6.8 مليار درهم، في حين ارتفع صافي الأرباح بعد الضريبة بنسبة 30% على أساس سنوي ليبلغ 6 مليارات درهم، مدفوعاً بالنمو القوي والمتنوع عبر كافة قطاعات الأعمال الأساسية. وبلغت ربحية السهم خلال الفترة 0.
وحققت المجموعة مبيعات قوية من مشاريعها التطويرية بقيمة 28.5 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025، بزيادة قدرها 19% على أساس سنوي، تتضمن 26.5 مليار درهم قيمة مبيعات المشاريع في دولة الإمارات.
وسجلت «الدار» أعلى مبيعات ربع سنوية في تاريخها داخل دولة الإمارات بقيمة 9.1 مليار درهم خلال الربع الثالث من عام 2025، مدفوعةً بالطلب المرتفع على المخزون الحالي، وإطلاق ثلاثة مشاريع جديدة في الدولة هي: «شاطئ فاهد تيراسيز»، و«رايز من أثلون»، و«الديـم تاون هومز».
واستمر الإقبال القوي من جانب المشترين الدوليين، حيث بلغت مبيعات الدار في دولة الإمارات للمشترين الدوليين والمقيمين 20.4 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025، أي ما يعادل 77% من إجمالي مبيعات الدار في الدولة.
وقال معالي محمد خليفة المبارك رئيس مجلس إدارة الدار: يُجسّد الأداء الاستثنائي الذي حققته الدار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام قوة الزخم الاقتصادي الذي تشهده دولة الإمارات، ويؤكد مرونة نموذج أعمالنا المتنوع وقدرتنا على مواصلة مسيرة النمو المستدام التي تقودها الدار.
وأضاف: مع مواصلة دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للابتكار والاستثمار واستقطاب الكفاءات والمواهب، تواصل الدار تلبية الطلب المتسارع على العقارات عالية الجودة، مدفوعةً بنشاط غير مسبوق يشمل مختلف قطاعات المجموعة، وقد بلغ حجم الإيرادات المتراكمة للمشاريع التطويرية مستوى قياسي عند 66.5 مليار درهم، مما يعكس عمق الطلب على مشاريعنا السكنية المتميزة، في حين ارتفعت قيمة مشاريع محفظة التطوير والاحتفاظ قيد الإنشاء إلى 17.6 مليار درهم، وهو ما يؤكد اتساع نطاق استراتيجيتنا الاستثمارية طويلة الأمد وعمقها، وتبرهن كافة قطاعات أعمالنا على الدور المحوري الذي تقوم به الدار في دفع مسيرة النمو العمراني والاقتصادي المستدام في دولة الإمارات.
وتابع: بفضل الرؤية الاستراتيجية الواضحة التي تنتهجها الدار، وما تتمتع به من قدرة على تنفيذ مشاريعها التطويرية وتوسيع محفظتها الاستثمارية بكفاءة عالية، تواصل المجموعة توظيف الزخم الإيجابي الذي تشهده المؤشرات الاقتصادية الكلية، لترسخ مكانتها كأحد المحركات الرئيسة لمسيرة التحول والتنمية المستدامة في دولة الإمارات.
وارتفع حجم الإيرادات المتراكمة للمشاريع التطويرية إلى مستوى قياسي بلغ 66.5 مليار درهم، منها 57.3 مليار درهم في دولة الإمارات، مما يبشر بنمو الإيرادات خلال السنتين إلى الثلاث سنوات القادمة. ارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لشركة الدار للاستثمار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025 بنسبة 17% على أساس سنوي لتصل إلى 2.3 مليار درهم، مدفوعةً بمعدلات الإشغال المرتفعة، وزيادة أسعار الإيجارات، والمكاسب الناتجة عن عمليات الاستحواذ الاستراتيجية الأخيرة، فيما بلغت قيمة الأصول المُدارة 47 مليار درهم.
وأسهمت الأصول التجارية والسكنية في مدينة مصدر، التي تم الاستحواذ عليها بنهاية عام 2024، بمبلغ 185 مليون درهم من الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025.
وفي سبتمبر 2025، رفعت الدار حصتها في شركة الدار للعقارات من خلال الاستحواذ على نسبة 17.45% إضافية، لتصل بذلك نسبة ملكيتها الإجمالية إلى 82.55%.
وواصلت المجموعة المضي قدماً في تنفيذ استراتيجية «التطوير والاحتفاظ»، مع إضافة مشاريع جديدة بقيمة 3.8 مليارات درهم، لترتفع قيمة محفظة المشاريع قيد الإنشاء إلى 17.6 مليار درهم.
وتتمتع الدار بمركز مالي قوي يدعم خطط نموّها المدروسة، حيث بلغت السيولة النقدية المتاحة وغير المقيدة 12.3 مليار درهم، إضافةً إلى تسهيلات مصرفية مؤكدة وغير مسحوبة بقيمة 17.4 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2025. وعززت المجموعة من مستويات سيولتها من خلال تنفيذ صفقتين خلال الربع الثالث 2025 بقيمة إجمالية بلغت 1.8 مليار درهم. أخبار ذات صلة
وقال طلال الذيابي الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار: حققت الدار صافي أرباح قياسية بلغت 6 مليارات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بارتفاع نسبته 30% على أساس سنوي، نتيجةً لترجمة الاستثمارات الاستراتيجية التي نفذتها المجموعة خلال الأعوام الماضية إلى أداء مالي قوي ومتميز، وسجلت الدار للتطوير مستوى قياسي جديد في مبيعاتها داخل دولة الإمارات خلال الربع الثالث من عام 2025، بقيمة بلغت 9.1 مليار درهم، مدفوعةً بقوة الطلب المحلي المتواصل واستمرار الإقبال المتزايد من جانب المشترين الدوليين الذين يعتبرون دولة الإمارات واحدةً من أكثر الوجهات العالمية الجاذبة والآمنة للعيش والاستثمار.
وأشار إلى أن محفظة الأصول الاستثمارية واصلت توسّعها ونموّها مدفوعةً بارتفاع معدلات الإشغال وزيادة أسعار الإيجارات، إلى جانب تنفيذ سلسلة من صفقات الاستحواذ الاستراتيجية، وفي الوقت ذاته، تستعد المجموعة لتلبية الطلب المتنامي عبر مختلف فئات الأصول من خلال محفظة مشاريع التطوير والاحتفاظ التي توسعت بقيمة 3.8 مليار درهم خلال الربع الثالث من العام.
وقال الذيابي: نتطلع قدماً إلى مواصلة نهج استثماري منضبط عبر كافة منصاتنا لدفع النمو المستدام وتعزيز الدخل المتكرر وتحقيق أعلى قيمة لمساهمينا على المدى الطويل.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الدار العقارية على أساس سنوی ملیارات درهم ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
«مجرى» يطلق حملة «المسؤولية المجتمعية قول وفعل»
دبي (الاتحاد)
أطلق مجرى، الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، حملة تحت شعار «المسؤولية المجتمعية قول وفعل»، لتسليط الضوء على نماذج المسؤولية المجتمعية وأفضل الممارسات والمبادرات ذات الأثر المستدام في مختلف القطاعات، في خطوة تعكس توجه دولة الإمارات نحو ترسيخ «اقتصاد الأثر» وتعزيز المسؤولية المجتمعية، والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، والاستدامة، باعتبارها عناصر استراتيجية تدعم استدامة الأعمال، وتعزز القيمة الوطنية، وتسهم في بناء مستقبل مستدام قائم على التعاون والشراكات الفاعلة.
وتأتي الحملة في ظل التحولات العالمية المتسارعة التي أعادت تعريف مفهوم المسؤولية المجتمعية، لتنتقل من إطار المبادرات الموسمية أو الخطاب المؤسسي أو الأعمال الخيرية، إلى «ممارسة فعلية للأثر» ترتبط بقدرة المؤسسات على تحقيق «أثر موثوق» و«أثر قابل للقياس» ينعكس على المجتمع والاقتصاد والبيئة والثقافة والتراث والفنون والرياضة، لما لهذه المواضيع من أولوية في أجندات وطنية. وبذلك، تسعى الدولة إلى تعزيز مرونة الأعمال وقدرتها على النمو والتنافسية.
وتركز الحملة على مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها رفع الوعي بمفهوم المسؤولية المجتمعية وربطه بـ«الأثر الموثوق» و«الأثر القابل للقياس»، ودعم مستهدف دولة الإمارات للوصول إلى مساهمة تعادل 1% من إجمالي الدخل الوطني بحلول عام 2031، إلى جانب تعزيز مشاركة 50% من الشركات الكبرى ضمن منظومة «مجرى».
وانطلاقاً من هذا التوجه، تسعى الحملة إلى ترسيخ مفهوم «الأثر ممارسة واقعية»، الذي يربط نجاح الشركات الخاصة في الدولة بقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة، تتواءم مع الأولويات الوطنية وأولويات التنمية المستدامة لدولة الإمارات.
وأكدت سارة شو، المدير التنفيذي لـ«مجرى»، أن دولة الإمارات رسخت نموذجاً عالمياً متقدماً في العمل المشترك وتعزيز الشراكات متعددة القطاعات، مشيرة إلى أن المسؤولية المجتمعية أصبحت اليوم عنصراً استراتيجياً يرتبط باستدامة الأعمال واستقرار المجتمعات وقدرة المؤسسات على قيادة الأثر في اقتصاد المستقبل.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو