«الموارد البشرية» توفِّر خدمة تقسيط الرسوم والغرامات عبر 8 بنوك
تاريخ النشر: 29th, October 2025 GMT
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين إتاحة خدمة تقسيط رسوم خدمات الوزارة والغرامات الإدارية، عبر 8 بنوك ومصارف معتمدة، بهدف توفير تجربة دفع مرنة وميسّرة لتخفيف العبء المالي عن المتعاملين وتحسين تجربتهم، مشيرة إلى أن هذا الخيار متاح للمتعاملين من أصحاب البطاقات الائتمانية التابعة لهذه البنوك.
وتضم قائمة هذه البنوك، بنك أبوظبي التجاري ومصرف أبوظبي الإسلامي، والحد الأدنى للتقسيط فيهما 1000 درهم، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، وبنك دبي التجاري، والبنك التجاري الدولي، وبنك رأس الخيمة الوطني، وبنك الإمارات دبي الوطني، والحد الأدنى للتقسيط في كل واحد منها هو 500 درهم.
وتأتي المبادرة ضمن خطط الوزارة لتبنّي حلول مالية مُبتكَرة تواكب التطورات التكنولوجية وتحقّق أعلى معايير الكفاءة والشفافية، كما تأتي في إطار حرص الوزارة على حصول المتعاملين على مرونة مالية أكبر وتوفير الراحة لهم من خلال تقديم خيارات سهلة للدفع.
وتوفِّر خطة «السداد الميسر» تقسيط رسوم خدمات الوزارة لحاملي البطاقات الائتمانية الصادرة من البنوك والمصارف، على دفعات ميسّرة، حيث تُطبق الشروط والأحكام المعمول بها في البنوك، ما يُسهم في تعزيز السعادة والإيجابية للمتعاملين ويرفع معدلات رضاهم.
ويمكن لحامل البطاقة الاتصال مباشرة بمركز الاتصال أو القنوات المتوفرة لدى البنك لتقديم طلب للمشاركة في خطة السداد الميسّرة.
وتهدف «خطة السداد الميسر» إلى تمكين المتعاملين من إدارة التزاماتهم المالية بكفاءة أكبر، مما يسهم في تعزيز جودة الحياة والرفاه العام في المجتمع، وتُسلّط الضوء على التزام الوزارة بتحسين جودة حياة المتعاملين، كما تُسهم الخدمة في تحقيق تجربة إيجابية عند التفاعل مع مختلف خدمات الوزارة.
وتؤدي هذه المبادرة إلى إنشاء بيئة تفاعلية مرنة تلبّي احتياجات المتعاملين بكفاءة وفعالية، وتقديم خدمات مثل «خطة السداد الميسر»، مما يُعزّز استمرار وزارة الموارد البشرية والتوطين جهة حكومية اتحادية رائدة في تحسين وتسهيل إجراءات الدفع المالية، مما يمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز جودة حياة أفراد المجتمع.
وهذه المبادرة، تُجسِّد واحداً من معايير الكفاءة في الخدمات الحكومية، وتفتح الباب أمام تجارب مالية أكثر سلاسة وراحة، وتشير إلى مستقبل لا تشكّل التعاملات المالية الحكومية عبئاً فيه، بل تكون جزءاً من حلول تدعم تطلعات ورفاهية المتعاملين. وتفتح «خطة السداد الميسر»، نافذة جديدة نحو خدمات أكثر سهولة، تجمع الابتكار بالخدمة الحكومية لتقديم تجربة إيجابية خالية من التعقيدات ومليئة بالرضا والسعادة.
وأشارت الوزارة إلى أنها توفر لمتعامليها إمكانية تقسيط رسوم خدمات الوزارة بطريقة تناسب التزاماتهم المالية الخاصة، انطلاقاً من رؤيتها بأن التحول نحو حلول مالية ميسّرة وابتكار الحلول التي تلبي احتياجات المتعاملين يمكن أن يُحدث فرقاً في حياتهم؛ ولذلك فإن الوزارة ملتزمة بجعل كل تفاعل مع المتعاملين أكثر بساطة وفعالية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الموارد البشرية والتوطين الإمارات خدمات الوزارة خطة السداد
إقرأ أيضاً:
تعاون بين بنك ظفار و"تأجير للتمويل" لتطوير خدمات مالية للزبائن
مسقط- الرؤية
وقَّع بنك ظفار -ثاني أكبر بنك في سلطنة عُمان من حيث شبكة الفروع- مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة تأجير للتمويل بهدف تقديم حلول مالية مبتكرة مرتكزة حول الزبون، وترتقي بمعايير الراحة والأمان والكفاءة في السوق المصرفي العُماني.
وتُجسِّد هذه الاتفاقية رؤية مشتركة نحو تسريع التحول في قطاع الخدمات المالية من خلال توظيف أحدث التقنيات الرقمية؛ مثل الخدمات المصرفية المفتوحة، والخصم المُباشر، وأنظمة التحصيل المعتمدة على الحسابات الافتراضية، إذ ستُسهم هذه المزايا التقنية في تمكين الزبائن من الوصول إلى خدمات مالية مُتكاملة وآمنة وسلسة، ضمن بيئة تحافظ على أعلى مستويات الخصوصية وحماية البيانات والامتثال التنظيمي للأنظمة واللوائح.
وقالت مريم بنت يُوسف البلوشية، مساعدة المدير العام للشركات الكبرى والأصول الخاصة في بنك ظفار: " يُؤكد البنك من خلال الشراكة مع تأجير للتمويل التزامه بدفع عجلة التحول الرقمي وتعزيز القيمة المضافة لزبائنه، إذ نهدف إلى إيجاد تكامل يثري تجربة الزبائن، ويعزِّز سهولة المعاملات وكفاءتها وأمنها على مستوى الأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى".
ويُواصل بنك ظفار ترسيخ موقعه الريادي في الابتكار المصرفي الرقمي في سلطنة عُمان؛ من خلال منظومة رقمية متكاملة تقوم على مبادئ الخدمات المصرفية المفتوحة، والخصم المباشر، وإدارة الرواتب، والحسابات الافتراضية؛ لتقديم تجربة مصرفية موحدة تتمحور حول الزبون.
وتشمل أبرز الحلول الرقمية التي يقدمها البنك "منصة الخدمات المصرفية الرقمية للأعمال" التي تتيح دمج الحسابات المتعددة تحت هُوية مستخدم واحدة، مع تسهيل عمليات الرواتب والتحويلات لعدد كبير وسداد الفواتير وإدارة الحسابات بكفاءة. إضافة إلى تطبيق "انطلاقة"، الذي يُتيح للزبائن فتح الحسابات والتحقق من الهوية إلكترونيًّا عبر مكالمات فيديو آمنة، في تجربة رقمية لا تعتمد المستندات الورقية.
كما يُعزِّز التكامل مع الأنظمة الوطنية -مثل منظومة "ملاءة"- من كفاءة العمليات وموثوقية البيانات، ويُكرِّس ثقة الزبائن في الحلول الرقمية المتقدمة. وتوفِّر هذه المنظومة الرقمية تجربة مصرفية آمنة ومرنة تُصمم لتلبية احتياجات الزبائن، وتتيح لهم الوصول إلى خدماتهم في أي وقت ومن أي مكان دون أوراق، مع حماية كاملة للبيانات والمعاملات عبر بروتوكولات أمان متطورة.
وبالمقابل، تُمثل هذه الشراكة بالنسبة لتأجير للتمويل خطوة نوعية في رحلتها نحو التحول الرقمي؛ فمنذ تأسيسها في عام 2000م وإدراجها في بورصة مسقط تقدم الشركة محفظة مالية متنوعة؛ مثل تمويل السيارات، والتمويل الاستهلاكي، والتأجير التمويلي، ورأس المال العامل، والتمويل المهيكل، وحلول الودائع المؤسسية.
التامين الصحي: توحيد المفاهيم والإجراءات داخل جميع فروع الهيئة