«الموارد البشرية» توفِّر خدمة تقسيط الرسوم والغرامات عبر 8 بنوك
تاريخ النشر: 29th, October 2025 GMT
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين إتاحة خدمة تقسيط رسوم خدمات الوزارة والغرامات الإدارية، عبر 8 بنوك ومصارف معتمدة، بهدف توفير تجربة دفع مرنة وميسّرة لتخفيف العبء المالي عن المتعاملين وتحسين تجربتهم، مشيرة إلى أن هذا الخيار متاح للمتعاملين من أصحاب البطاقات الائتمانية التابعة لهذه البنوك.
وتضم قائمة هذه البنوك، بنك أبوظبي التجاري ومصرف أبوظبي الإسلامي، والحد الأدنى للتقسيط فيهما 1000 درهم، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، وبنك دبي التجاري، والبنك التجاري الدولي، وبنك رأس الخيمة الوطني، وبنك الإمارات دبي الوطني، والحد الأدنى للتقسيط في كل واحد منها هو 500 درهم.
وتأتي المبادرة ضمن خطط الوزارة لتبنّي حلول مالية مُبتكَرة تواكب التطورات التكنولوجية وتحقّق أعلى معايير الكفاءة والشفافية، كما تأتي في إطار حرص الوزارة على حصول المتعاملين على مرونة مالية أكبر وتوفير الراحة لهم من خلال تقديم خيارات سهلة للدفع.
وتوفِّر خطة «السداد الميسر» تقسيط رسوم خدمات الوزارة لحاملي البطاقات الائتمانية الصادرة من البنوك والمصارف، على دفعات ميسّرة، حيث تُطبق الشروط والأحكام المعمول بها في البنوك، ما يُسهم في تعزيز السعادة والإيجابية للمتعاملين ويرفع معدلات رضاهم.
ويمكن لحامل البطاقة الاتصال مباشرة بمركز الاتصال أو القنوات المتوفرة لدى البنك لتقديم طلب للمشاركة في خطة السداد الميسّرة.
وتهدف «خطة السداد الميسر» إلى تمكين المتعاملين من إدارة التزاماتهم المالية بكفاءة أكبر، مما يسهم في تعزيز جودة الحياة والرفاه العام في المجتمع، وتُسلّط الضوء على التزام الوزارة بتحسين جودة حياة المتعاملين، كما تُسهم الخدمة في تحقيق تجربة إيجابية عند التفاعل مع مختلف خدمات الوزارة.
وتؤدي هذه المبادرة إلى إنشاء بيئة تفاعلية مرنة تلبّي احتياجات المتعاملين بكفاءة وفعالية، وتقديم خدمات مثل «خطة السداد الميسر»، مما يُعزّز استمرار وزارة الموارد البشرية والتوطين جهة حكومية اتحادية رائدة في تحسين وتسهيل إجراءات الدفع المالية، مما يمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز جودة حياة أفراد المجتمع.
وهذه المبادرة، تُجسِّد واحداً من معايير الكفاءة في الخدمات الحكومية، وتفتح الباب أمام تجارب مالية أكثر سلاسة وراحة، وتشير إلى مستقبل لا تشكّل التعاملات المالية الحكومية عبئاً فيه، بل تكون جزءاً من حلول تدعم تطلعات ورفاهية المتعاملين. وتفتح «خطة السداد الميسر»، نافذة جديدة نحو خدمات أكثر سهولة، تجمع الابتكار بالخدمة الحكومية لتقديم تجربة إيجابية خالية من التعقيدات ومليئة بالرضا والسعادة.
وأشارت الوزارة إلى أنها توفر لمتعامليها إمكانية تقسيط رسوم خدمات الوزارة بطريقة تناسب التزاماتهم المالية الخاصة، انطلاقاً من رؤيتها بأن التحول نحو حلول مالية ميسّرة وابتكار الحلول التي تلبي احتياجات المتعاملين يمكن أن يُحدث فرقاً في حياتهم؛ ولذلك فإن الوزارة ملتزمة بجعل كل تفاعل مع المتعاملين أكثر بساطة وفعالية.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الموارد البشرية والتوطين الإمارات خدمات الوزارة خطة السداد
إقرأ أيضاً:
"سبيس إكس" تتفاوض على خفض رسوم طرحها الأولي
تقود شركة "سبيس إكس" المملوكة للملياردير إيلون ماسك، مفاوضات مكثفة مع كبرى مصارف وول ستريت لدفع رسوم ضئيلة للغاية مقابل إدارة طرحها العام الأولي المرتقب هذا الشهر، ورغم ذلك، لا تزال البنوك مرشحة لحصد عوائد قياسية تصل إلى نحو 500 مليون دولار من هذا الظهور التاريخي في الأسواق.
وذكرت مصادر مطلعة أن عملاق الفضاء والذكاء الاصطناعي يتفاوض على دفع رسوم تقل عن 0.75% مقابل جمع 100% من المبلغ المستهدف البالغ 75 مليار دولار في الطرح العام الأولي المقررة إقامته خلال يونيو (حزيران) الحالي، بحسب وكالة "بلومبيرغ".
ورغم ضآلة هذه النسبة المئوية، فإن الضخامة الاستثنائية لحجم الطرح ستجعلها واحدة من أكبر كعكات الرسوم في تاريخ أسواق المال للمؤسسات التي ترتب الاكتتابات العامة. ومن المتوقع أن تحظى المصارف القيادية، وفي مقدمتها "غولدمان ساكس" و"مورغان ستانلي"، بحصة الأسد من إجمالي الرسوم مقارنة بالوسطاء الآخرين المشاركين في العملية والبالغ عددهم 21 وسيطاً.
وأشارت المصادر، التي طلبت عدم كشف هويتها، إلى أن هذه الأرقام تمثل الرسوم الأساسية المفروضة على "سبيس إكس" ولا تشمل أي حوافز تقديرية أخرى، في حين رفض ممثلو الشركات والمصارف المعنية التعليق.
مهمة بحجم العالم.. ترامب يمنح سبيس إكس 4 مليارات دولار لمراقبة التهديدات الجوية - موقع 24منحت الإدارة الأمريكية شركة سبيس إكس عقداً بقيمة 4.16 مليار دولار لتطوير شبكة من الأقمار الصناعية القادرة على رصد وتتبع الطائرات والصواريخ الأجنبية من الفضاء، ضمن مشروع "القبة الذهبية" الذي يتبناه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتعزيز منظومة الدفاع الجوي والصاروخي للولايات المتحدة.
في المعتاد، تتقاضى البنوك الاستثمارية رسوماً تراوح بين 4% و7% في الطروحات العامة الأولية التي يقل حجمها عن مليار دولار، وتنخفض هذه النسبة بوضوح في الاكتتابات الضخمة، لكنها تظل عادةً فوق مستوى 1%.
ومن شأن قبول المصارف بهامش ربح ضئيل مع ماسك أن يلقي بظلاله على سلسلة الطروحات الكبرى المرتقبة هذا العام، إذ قد يضطر المستثمرون والمحللون إلى خفض توقعاتهم لأرباح وول ستريت، لا سيما مع استعداد شركات عملاقة أخرى مثل "أوبن إيه آي" (OpenAI) و"أنثروبيك" (Anthropic) لدخول أسواق الأسهم خلال الأشهر المقبلة.
وتُعد نسبة الرسوم التي تفاوض عليها "سبيس إكس" أقل حتى من أبرز الطروحات التاريخية، حيث كانت شركة "جنرال موتورز" قد تفاوضت عام 2010 على رسوم بنسبة 0.75% مع الحكومة الأمريكية حين كانت وول ستريت تسعى جاهدة لتحسين صورتها العامة بعد حزم الإنقاذ المالي.
كما أن العملاقة الصينية "علي بابا" دفعت نحو 300 مليون دولار للمكتتبين شاملةً رسوم الأداء عندما جمعت 25 مليار دولار في طرحها عام 2014، وحتى شركة "أرامكو السعودية" التي عُرفت بتشدّدها في الرسوم كان متوقعاً أن تدفع أكثر من 1% قبل تقليص طرحها ليركز أساساً على السوق المحلية.
وتستهدف "سبيس إكس" تقييماً إجمالياً يقارب 1.8 تريليون دولار، وبناءً على هذا الحجم، فإن جمع 75 مليار دولار سيتجاوز بسهولة الرقم القياسي العالمي السابق لأكبر طرح عام أولى في التاريخ. ووفقاً لإفصاح قدمته الشركة يوم الاثنين، تعتزم "سبيس إكس" تخصيص ما يصل إلى 5% من أسهم الطرح لموظفين معينين وأصدقاء وعائلات مسؤوليها التنفيذيين.
وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع تقديم شركة "أنثروبيك" أوراق طرحها العام سرّاً في محاولة لسباق غريمتها التقليدية "أوبن إيه آي" إلى البورصة هذا العام، في حين أعلنت شركة "ألفابت" أنها بصدد جمع 80 مليار دولار عبر حزمة من طروحات الأسهم، مما يضع قدرة وول ستريت التمويلية تحت اختبار حقيقي لاستيعاب هذه التدفقات الضخمة دفعةً واحدةً.