المغرب يعلن محاكمة مئات المحتجين بـشروط قانونية عادلة
تاريخ النشر: 29th, October 2025 GMT
أعلنت النيابة العامة المغربية، مساء أمس الثلاثاء، محاكمة 2480 شخصا اعتقلوا في مظاهرات شهدتها مدن بالبلاد الشهر الماضي، في حين قال مسؤول قضائي رفيع، إن الأحكام الصادرة بحق المحتجين خضعت لشروط محاكمة عادلة.
وقال القاضي بمؤسسة النيابة العامة المغربية حسن فرحان، اليوم الأربعاء، معلقا على الاحتجاجات الشبابية التي شهدها المغرب نهاية سبتمبر/أيلول إن "مجموعة من الأشخاص أُوقفوا، وأخلي سبيل 3300 شخص، مبينا بأن قاصرين شاركوا في هذه الأحداث وسُلموا لأولياء أمورهم.
وأوضح فرحان بشأن احتجاجات بمدن مغربية عدة دعا إليها شباب من حركة "جيل زد 212″، أن 2480 شخصا قدموا إلى المحاكم، ثبت تورطهم في ارتكاب أفعال إجرامية تتسم بالخطورة نظرا لمساسها بسلامة الأشخاص والممتلكات وبالأمن والنظام العام.
أحكام متفاوتةوأضاف أن النيابة العامة جمعت "أدلة كافية على ارتكاب أفعال إجرامية خطيرة"، كما أخطرت الموقوفين وعائلاتهم بالمنسوب إليهم، ومكنتهم من حق الاتصال بمحامين.
ولفت فرحان إلى أن العقوبات تراوحت بين سنتين و15 سنة "علما بأن بعض الجنايات تقدر عقوبتها القانونية بثلاثين سنة، لكن المحاكم متعتهم بظروف التخفيف نظرا لأوضاعهم الاجتماعية".
وشدد على ضمان كافة شروط المحاكمة العادلة للمشتبه بهم والمتهمين، بدءا من لحظة إيقافهم، "على خلاف ما يروج له بعض عن قصد من وجود اعترافات تحت الإكراه".
ونظمت مجموعة شبابية مغربية تطلق على نفسها جيل زيد212، احتجاجات في 28 و29 سبتمبر/أيلول الماضي، للمطالبة بإصلاح قطاعي الصحة والتعليم ومحاربة الفساد، على خلفية وفاة 8 نساء بمستشفى حكومي بأغادير في أقل من شهر.
وعلى إثر مظاهرات الشهر الماضي، سرّعت الحكومة المغربية مشاريع اجتماعية عدة، خاصة بقطاعي الصحة والتعليم.
وقبل أسبوع، أفادت الحكومة بتخصيص نحو 14 مليار دولار لقطاع التعليم والصحة خلال السنة المقبلة، فضلا عن إحداث أكثر من 27 ألف فرصة عمل لفائدة القطاعين.
إعلان
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات
إقرأ أيضاً:
اليوم.. إعادة محاكمة موظفة استعانت بابنتيها لتزوير محررات رسمية في أسيوط
تنظر الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الإثنين، إعادة إجراءات محاكمة موظفة متهمة بالاشتراك مع ابنتيها في تزوير محررات رسمية واستعمالها في دعاوى نفقة أمام محكمة الأسرة، وذلك بعد صدور حكم غيابي ضدها بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين روميل شحاتة أمين وعلاء الدين سيد عبد الملك، وأمانة سر عادل أبو الريش وزكريا حافظ.
كانت المحكمة قد أصدرت في 5 مايو الماضي حكمًا بمعاقبة المتهمة غيابيًا، وابنتيها حضوريًا، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لكل منهن، مع مصادرة المحررات المزورة المضبوطة، قبل أن تتقدم المتهمة بإعادة إجراءات محاكمتها.
وتعود أحداث القضية إلى خلافات أسرية نشبت بين موظف بإحدى شركات الكهرباء وطليقها عقب الانفصال، على خلفية دعاوى النفقة والمصاريف الأسرية المقامة أمام محكمة الأسرة لصالح ابنتيهما.
وكشفت التحقيقات أن الأب فوجئ خلال متابعته عددًا من دعاوى النفقة بمستندات مقدمة ضده تضمنت مفردات راتب منسوبة إلى جهة عمله، تفيد بتقاضيه راتبًا يفوق راتبه الحقيقي بمبالغ كبيرة، الأمر الذي دفعه إلى التقدم ببلاغ رسمي يتهم فيه طليقته وابنتيه بالاشتراك في تزوير تلك المستندات واستعمالها أمام القضاء.
كما أظهرت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بأسيوط أن المتهمة الأولى استعانت بشخص مجهول لإعداد إفادات راتب مزورة باستخدام وسائل تقنية حديثة، بعد تزويده بالبيانات الخاصة بالمجني عليه وجهة عمله، فيما تضمنت المستندات أختامًا وتوقيعات منسوبة زورًا إلى جهات رسمية.
كما أكدت التحريات أن الابنتين استخدمتا تلك المستندات داخل دعاوى النفقة المنظورة أمام محكمة الأسرة بهدف الحصول على أحكام بزيادة قيمة النفقات المستحقة لهما.
وبمخاطبة جهات العمل المنسوب إليها إصدار مفردات الراتب، وردت إفادات رسمية تؤكد أن المستندات لم تصدر عنها، وأن الأختام والتوقيعات المثبتة عليها مزورة ولا تخص أيًا من العاملين بها.
وأحالت النيابة العامة المتهمات إلى محكمة جنايات أسيوط بتهمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع مجهول في تزوير محررات رسمية واستعمالها فيما زورت من أجله.
اقرأ أيضاًاليوم.. استكمال محاكمة 6 متهمين في قضية «خلية مصر القديمة»
النشرة المرورية.. زحام بشوارع وميادين القاهرة والجيزة في ساعات الذروة الصباحية
من الفيديوهات الخادشة لغسل الأموال.. محاكمة التيك توكر «أم مكة» اليوم
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو