ضبط متهم أنشأ 92 موقعاً إلكترونياً لبث محتوى فنى مقرصن دون ترخيص
تاريخ النشر: 29th, October 2025 GMT
تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية وحماية المحتوى الإبداعي من القرصنة الإلكترونية التي تهدد صناعة الفن والإعلام. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام أحد الأشخاص المقيمين بمحافظة الإسكندرية بإنشاء وإدارة 92 موقعاً إلكترونياً يقوم من خلالها ببث محتوى فني مقرصن مملوك لشركات إنتاج فني وهيئات بث إذاعي دون الحصول على التراخيص القانونية.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من استهداف وضبط المتهم، وعُثر بحوزته على هاتف محمول، وبفحصه فنياً تبين احتواؤه على دلائل فنية تؤكد نشاطه غير المشروع. وبمواجهته، أقر المتهم بإدارة تلك المواقع بهدف تحقيق أرباح مالية غير مشروعة من خلال الإعلانات والمشاهدات.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيداً لإحالته إلى جهات التحقيق المختصة، في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لحماية حقوق المبدعين وصون الملكية الفكرية من محاولات الاعتداء الإلكتروني التي تضر بالاقتصاد الوطني وتسيء للمحتوى الثقافي والإعلامي.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الداخلية جهود الداخلية اخبار الداخلية حوادث اخبار الحوادث حوادث اليوم مصنفات حقوق الملكية الفكرية
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية: تطبيق القوانين هو الأساس بإدارة «ملف الهجرة»
أفادت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية بأنه وبالتنسيق المسبق بين وزير الداخلية اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء الأستاذ محمد بن غلبون، عُقد اجتماع مخصص لمتابعة ملف الهجرة غير الشرعية ومراجعة الإجراءات المتخذة بشأنه.
وترأس الاجتماع وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، بحضور عدد من المسؤولين بوزارة الداخلية، حيث جرى خلاله بحث آليات تعزيز التنسيق بين الجهات المختصة لضبط وتنظيم هذا الملف، ومتابعة تنفيذ الإجراءات القانونية المتعلقة بالمهاجرين غير النظاميين، بما يضمن تطبيق القوانين النافذة والحفاظ على الأمن والاستقرار.
كما استعرض المشاركون التحديات المرتبطة بملف الهجرة غير الشرعية، إلى جانب مناقشة الاحتياجات الفنية والإدارية اللازمة لرفع كفاءة العمل الميداني، فضلًا عن تقييم أوضاع مراكز الإيواء والإجراءات المتبعة في التعامل مع المخالفين وفق الأطر القانونية المعتمدة.
وأكد الاجتماع أهمية مواصلة الجهود الحكومية لمعالجة ملف الهجرة غير الشرعية بصورة شاملة ومنظمة، بما يعزز سيادة الدولة ويدعم عمل الأجهزة المختصة في تنفيذ مهامها وفق التشريعات الوطنية والاتفاقيات ذات الصلة.
خلفية وسياق
يُعد ملف الهجرة غير الشرعية من أبرز الملفات الأمنية والإنسانية في ليبيا، نظرًا لموقع البلاد الجغرافي كممر رئيسي للهجرة نحو أوروبا، ما يستدعي تنسيقًا مستمرًا بين الجهات الحكومية والأمنية لتنظيم الإجراءات ومكافحة شبكات التهريب وتحسين أوضاع مراكز الإيواء.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو