نواف المضاحكة: تعزيز مفهوم التخييم المستدام.. 50 جهة حكومية وخاصة في «كشتة 14»
تاريخ النشر: 29th, October 2025 GMT
انطلقت أمس فعاليات النسخة الرابعة عشرة من معرض «كشتة»، الذي ينظمه مركز شباب سميسمة والظعاين تحت مظلة وزارة الرياضة والشباب، بمشاركة أكثر من 50 جهة وشركة من القطاعات الحكومية والخاصة، في مقدمتها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ممثلة بإدارة التنشئة، وزارة الداخلية «إدارة الشرطة المجتمعية»، وزارة البلدية «بلدية الظعاين»، وزارة الأوقاف، الاتحاد القطري للرياضة للجميع، نادي لوسيل الرياضي ونادي الرمي الرياضي.
وأكد السيد نواف محمد المضاحكه، رئيس مركز شباب سميسمة والظعاين، أن النسخة الحالية تمثل محطة مميزة في مسيرة هذا الحدث الوطني الذي أصبح أحد أبرز الفعاليات السنوية في قطر، نظرًا لما يقدمه من دعم ملموس للشباب ورواد الأعمال والأسر المنتجة والمشاريع الوطنية.
وأوضح المضاحكه أن المعرض يقام خلال الفترة من 28 أكتوبر ولمدة سبعة أيام، ويشهد هذا العام توسعًا كبيرًا في المشاركة من الشركات المتخصصة في مستلزمات الرحلات البرية والبحرية ومعدات التخييم، إلى جانب مشاركة عدد من الجهات الحكومية الداعمة، منها بلدية الظعاين، وزارة الداخلية (إدارة الشرطة المجتمعية)، شركة الديار القطرية، وبرنامج رأس لفان للتواصل المجتمعي.
وأشار إلى أن معرض «كشتة» يُعد الأول من نوعه في قطر من حيث التخصص، وقد تطور بشكل ملحوظ منذ انطلاقته الأولى التي شاركت فيها 15 شركة فقط، ليصبح اليوم منصة وطنية تجمع عشرات المؤسسات التي تسهم في تعزيز مفهوم التخييم المستدام ودعم الاقتصاد المحلي.
وأوضح أن المعرض يهدف إلى تشجيع الصناعات الوطنية وتمكين رواد الأعمال والأسر المنتجة من عرض منتجاتهم أمام الجمهور، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص خيام خارجية مجانية للأسر المنتجة هذا العام، دعمًا لمبدأ المشاركة المجتمعية والحرف المحلية.
وتتضمن النسخة الرابعة عشرة من «كشتة» برامج متنوعة تشمل ورش عمل تدريبية لرواد الأعمال، فعاليات ترفيهية للأطفال، وأنشطة رياضية كالفروسية والرماية، مما يجعل المعرض وجهة عائلية متكاملة تجمع بين التسوق والترفيه والتثقيف.
وفي ختام تصريحه، أعرب السيد نواف المضاحكة عن شكره وتقديره لجميع الشركاء والداعمين، مؤكدًا أن معرض «كشتة» يجسد روح التعاون والعمل الوطني المشترك، ويسهم في تعزيز السياحة المحلية وترسيخ قيم الأسرة والمجتمع القطري. قطر التخييم المستدام كشتة 14
المصدر
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: أخبار مقالات الكتاب فيديوهات قطر الأكثر مشاهدة
إقرأ أيضاً:
تحويلات المصريين بالخارج.. خطة حكومية طموحة لتجاوز 38 مليار دولار ودعم استقرار الاقتصاد
مع تزايد التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات الأسواق الدولية، تواصل الدولة تحركاتها لتعزيز مواردها من النقد الأجنبي، واضعةً تحويلات المصريين العاملين بالخارج في مقدمة أولوياتها الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة. وفي هذا السياق، أكد الدكتور هاني الشامي، الخبير الاقتصادي وعميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن مستهدف الحكومة برفع تحويلات المصريين بالخارج إلى أكثر من 38 مليار دولار خلال العام المالي المقبل، يعكس رؤية اقتصادية واضحة تهدف إلى دعم استقرار الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على مواجهة الضغوط الخارجية.
تحويلات المصريين بالخارج.. «صمام أمان» للاقتصاد
وأوضح الشامي أن تحويلات المصريين بالخارج تُعد من أكثر مصادر العملة الأجنبية استقرارًا واستدامة، مقارنةً ببعض الموارد الأخرى التي قد تتأثر بالأزمات الجيوسياسية أو تباطؤ الاقتصاد العالمي، مؤكدًا أن استمرار نمو هذه التحويلات يعكس ثقة المصريين بالخارج في الاقتصاد الوطني والسياسات الإصلاحية التي تنفذها الدولة خلال السنوات الأخيرة.
وأشار إلى أن هذه التحويلات تلعب دورًا حيويًا في دعم الاحتياطي النقدي، وتعزيز قدرة الدولة على توفير احتياجاتها من العملات الأجنبية، بما يساهم في الحفاظ على استقرار الأسواق وتقليل الضغوط على سعر الصرف.
إجراءات حكومية لتحفيز التحويلات الرسمية
وأضاف الخبير الاقتصادي أن الحكومة اتخذت عدة خطوات إيجابية لتشجيع المصريين بالخارج على استخدام القنوات الرسمية في تحويل الأموال، من أبرزها التوسع في الخدمات الرقمية، وتبسيط إجراءات التحويل، إلى جانب خفض الرسوم البنكية المرتبطة بعمليات التحويل.
وأكد أن هذه الإجراءات من شأنها زيادة التدفقات الدولارية عبر الجهاز المصرفي الرسمي، وهو ما يدعم استقرار القطاع المصرفي ويرفع من كفاءة إدارة النقد الأجنبي داخل الدولة.
أوعية ادخارية بعوائد مرتفعة لجذب المدخرات
ولفت الشامي إلى أن طرح أوعية ادخارية وشهادات استثمار بعوائد مرتفعة تتجاوز 20% يمثل عامل جذب قويًا للمصريين بالخارج، خاصةً في ظل بحث الكثير منهم عن أدوات استثمارية آمنة تحقق عوائد مناسبة وتحافظ على قيمة مدخراتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الحالية.
وأوضح أن هذه الأدوات الادخارية تفتح المجال أمام جذب المزيد من السيولة الدولارية، بما ينعكس بشكل مباشر على دعم الاقتصاد المحلي وتحسين المؤشرات المالية.
تحويلات تتحول إلى استثمارات تنموية
وأشار الدكتور هاني الشامي إلى أهمية التوسع في برامج الاستثمار والقروض الشخصية المخصصة للمغتربين، مؤكدًا أن ذلك يمكن أن يحول التحويلات من مجرد أموال موجهة للاستهلاك إلى قوة داعمة للإنتاج والاستثمار والتنمية.
وأضاف أن إشراك المصريين بالخارج في المشروعات القومية والاستثمارية يعزز ارتباطهم بالاقتصاد الوطني، ويفتح الباب أمام مساهمات أكبر في دعم خطط التنمية الاقتصادية.
مستهدفات قابلة للتحقيق
وأكد الشامي أن زيادة تحويلات المصريين بالخارج تحمل العديد من الإيجابيات، من بينها دعم استقرار سوق الصرف، وتقليل الضغوط على الدولار، ورفع قدرة الدولة على تمويل الواردات الأساسية، فضلًا عن تحسين الثقة في الاقتصاد ورفع التصنيف الائتماني والمؤشرات المالية للدولة.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن الوصول إلى 42 و48 مليار دولار خلال السنوات المقبلة يُعد هدفًا واقعيًا وقابلًا للتحقيق، بشرط استمرار السياسات الاقتصادية المحفزة، والتوسع في الخدمات الرقمية، والحفاظ على استقرار المناخ الاقتصادي والمالي، بما يعزز ثقة المصريين بالخارج ويدفعهم لزيادة تحويلاتهم عبر القنوات الرسمية.