مجلس الوزراء يرحب بنتائج أعمال الدورة الـ 11 للجنة الاستراتيجية العليا بين دولة قطر وتركيا
تاريخ النشر: 29th, October 2025 GMT
ترأس سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديـوان الأميـري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي:
في بداية الاجتماع رحب مجلس الوزراء بنتائج أعمال الدورة الحادية عشرة للجنة الاستراتيجية العليا بين دولة قطر والجمهورية التركية، التي عقدت في الثاني والعشرين من شهر أكتوبر الحالي، برئاسة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، وأخيه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة.
وأكد المجلس أن نتائج أعمال الدورة، التي تضمنها البيان المشترك الصادر في ختامها، ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها في إطارها، قد انتقلت بالعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين إلى مرحلة جديدة من التعاون البناء في شتى المجالات، والشراكة الاستراتيجية المثمرة، والتفاهم المشترك تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية.
ومن ثم نظـر مجلس الوزراء في الموضـوعـات المدرجـة على جـدول أعمـاله، حيث وافق المجلس على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، ويأتي إعداد مشروع القرار، الذي أعده ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لإضافة وحدة إدارية متعلقة بأمن المعلومات وحوكمة البيانات في جميع الجهات الحكومية، وذلك لتعزيز منظومة الحماية الرقمية وضمان الاستخدام الأمثل لأمن المعلومات والبيانات الحكومية، ودعم التحول الرقمي وفق استراتيجيـة التنميـة الوطنيــة الثـالثـة 2024 - 2030 على أسس آمنة ومستدامة.
كمـا قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بوروندي بشأن إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ومنع التجنب والتهرب الضريبي، ومشروع خطاب نوايا بين هيئة الأشغال العامة في دولة قطر ووزارة التنمية في حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية بشأن التعاون في مجالات تطوير البنية التحتية والاستثمار.
هذا واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض تقريرين، واتخذ بشأنهما القرارات المناسبة، وشملا: تقرير فريق العمل المعني باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن توصيات الدراسة المتعلقة بذوي اضطراب طيف التوحد، وتقرير عن نتائج المشاركة في الاجتماع (21) للجنة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون (الكويت - سبتمبر 2025).
المصدر
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: أخبار مقالات الكتاب فيديوهات الأكثر مشاهدة مجلس الوزراء دولة قطر
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو