كتلة مبادرة النيابية: خطاب العرش رسم خارطة طريق وطنية شاملة للمرحلة المقبلة
تاريخ النشر: 29th, October 2025 GMT
صراحة نيوز- أكدت كتلة مبادرة النيابية أن خطاب العرش السامي الذي ألقاه جلالة الملك عبدالله الثاني خلال افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة العشرين، يمثل وثيقة وطنية شاملة ترسم ملامح المرحلة المقبلة، وتعكس الثقة العميقة بالمواطن الأردني وبقدرة مؤسسات الدولة على مواجهة التحديات والمضي قدمًا في مسارات التحديث الشامل.
وقالت الكتلة في بيان صحفي صادر عنها عقب اجتماعها اليوم، إن المرحلة النيابية المقبلة تتطلب تخطيطًا دقيقًا وتعاونًا نيابيًا متواصلًا لترجمة مضامين الخطاب الملكي إلى إنجازات عملية ملموسة، مؤكدة على مسؤولية المجلس الوطنية في متابعة تنفيذ مسارات التحديث السياسي وتعزيز العمل الحزبي البرامجي الذي يخدم المواطن ويعكس أولوياته، انسجامًا مع توجيهات جلالة الملك بترسيخ ثقافة المشاركة والعمل الجماعي داخل المجلس وخارجه.
وشددت الكتلة على أهمية التنسيق والتشاور مع الكتل النيابية الأخرى خلال مرحلة تشكيل اللجان الدائمة، بما يضمن تمثيلًا متوازنًا وكفؤًا داخل اللجان ويعزز روح العمل الجماعي والمؤسسي داخل المجلس. وأكدت أن اختيار اللجان يجب أن يستند إلى الكفاءة والتخصص، بهدف تفعيل الدور التشريعي والرقابي للمجلس بما يتماشى مع تطلعات جلالة الملك في رفع مستوى الأداء النيابي وتحقيق المصلحة الوطنية العليا.
كما أعربت الكتلة عن تقديرها لمواقف جلالة الملك الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، ووقوفه الدائم إلى جانب الأشقاء في غزة والضفة الغربية، وتجديده التأكيد على الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، معتبرة ذلك تعبيرًا عن التزام الأردن التاريخي والأخلاقي بدعم الحق الفلسطيني وصون هوية القدس.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان جلالة الملک
إقرأ أيضاً:
وزيرا الزراعة والشؤون النيابية يبحثان تعديلات قانون التعاونيات لتحقيق نهضة ريفية شاملة
ترأس علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الجلسةَ الثانية من الحوار المجتمعي المكثف لمناقشة التعديلات المنتظرة على قانون التعاونيات الزراعية.
جاءت الجلسة بحضور واسع ومهم لعدد من المزارعين وقيادات الجمعيات والتعاونيات الزراعية المركزية والمحلية، إلى جانب نخبة من الخبراء والمفكرين، بهدف الوصول إلى رؤية توافقية وشاملة للإطار التشريعي الجديد.
وأكد وزير الزراعة أن هدف التعديلات هو إعادة هيكلة المنظومة التعاونية لتصبح "بيتًا حقيقيًّا للفلاح" وليس مجرد كيانات خدمية، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيُمكن التعاونيات من تعزيز الدور الاقتصادي، بتحويلها إلى كيانات قوية قادرة على المساهمة الفعالة في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، فضلًا عن دعم الإنتاج والتسويق، عبر توفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، والعمل على تسويق المحاصيل بكفاءة عالية لتقليل الحلقات الوسيطة وزيادة دخل المزارع.
وشدد وزير الشؤون النيابية والقانونية على أهمية هذا الحوار في صياغة تشريع متوازن يتوافق مع الحماية الدستورية للملكية التعاونية، مؤكدًا أن الاستماع إلى آراء الفلاحين والقيادات التعاونية هو الضمانة لخروج قانون يلبي الطموحات ويرفع من القيمة المضافة للقطاع الزراعي ويدعم الاقتصاد الوطني.
واستمع الوزيران إلى مداخلات الحضور من القيادات التعاونية، والمفكرين والخبراء، التي تضمنت نماذج مقترحة لآليات تمويل جديدة، وتطوير هياكل الحوكمة الداخلية للجمعيات، وتوسيع نطاق أنشطتها لتشمل التصنيع الزراعي الأولي وتكنولوجيا المعلومات الزراعية.
وركزت المداخلات على أهمية توفير ضمانات تشريعية لتعزيز الاستقلالية المالية والإدارية للتعاونيات، مع مطالبة بتسهيل الإجراءات الخاصة بدمج وتوحيد الجهود التعاونية لإنشاء كيانات اقتصادية أكبر وأكثر قدرة على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية. وأشار بعض الخبراء إلى أهمية تبسيط إجراءات تسجيل الأعضاء الجدد وتفعيل دور الشباب والمرأة في مجالس إدارة الجمعيات، فضلًا عن شروط العضوية.
وتم التأكيد في ختام الجلسة، أن التعديلات القانونية المرتقبة تمثل خطوة محورية نحو إصلاح شامل للمنظومة التعاونية في مصر، وتحويلها من مجرد هيكل إداري إلى محرك حقيقي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الريف.
وتوافق الحاضرون على أن القانون الجديد يجب أن يُرسخ مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة، ويُفعل الرقابة الذاتية للجمعيات لضمان حماية أموال ومصالح الأعضاء، مما يعزز الثقة في هذا القطاع الحيوي ويُمكنه من استعادة دوره الريادي في دعم الأمن الغذائي.
واتفق الوزيران على استمرار عقد هذه الجلسات التشاورية مع كل الصفوف المعنية؛ لضمان إقرار قانون ولوائح تنفيذية تواكب التطورات العالمية وتخدم مصالح المزارعين.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
علاء فاروق وزيرا الزراعة قانون التعاونيات الزراعية أخبار ذات صلةفيديو قد يعجبك:
قد يعجبك
إعلان
يوم على الافتتاح
00
ثانية
00
دقيقة
00
ساعة
0
يوم
أخبار
المزيدإعلان
وزيرا الزراعة والشؤون النيابية يبحثان تعديلات قانون التعاونيات لتحقيق نهضة ريفية شاملة
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
30 21 الرطوبة: 55% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك