وزير الخارجية: الدبلوماسية البرلمانية تلعب دورا مهما في دعم المواقف الوطنية
تاريخ النشر: 29th, October 2025 GMT
قدم الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج التهنئة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بمناسبة انتهاء الدورة التشريعية الحالية، وما تحقق خلالها من انجازات.
و أعرب وزير الخارجية خلال لقائه مع رئيس مجلس النواب عن تقديره الكبير للتعاون القائم بين وزارة الخارجية ومجلس النواب في خدمة المصالح الوطنية ودعم المواطنين المصريين في الداخل والخارج، مؤكداً حرص وزارة الخارجية على المشاركة في جلسات اللجان النوعية المختلفة لاستعراض جهود الوزارة في الملفات المختلفة وشرح محددات السياسة الخارجية المصرية، والجهود التى تبذلها على الصعيد القنصلي فى إطار رعاية المواطنين المصريين بالخارج.
وأشار وزير الخارجية إلى توجيهاته المستمرة لقطاعات الوزارة المختلفة بأهمية تعزيز التعاون مع اللجان البرلمانية في مجلس النواب، لتبادل وجهات النظر ومناقشة التحديات الإقليمية والدولية والملفات ذات الأولوية المرتبطة برعاية مصالح المواطنين في الخارج، ودعم مسيرة التنمية والاقتصاد الوطني.
وأكد الوزير عبد العاطي الأهمية التي توليها وزارة الخارجية للدبلوماسية البرلمانية لدعم المواقف الوطنية إزاء القضايا الإقليمية والدولية.
كما استعرض الإجراءات والاستعدادات المكثفة التي تقوم بها الوزارة والبعثات المصرية في الخارج بشأن تنظيم انتخابات مجلس النواب للمصريين في الخارج يومى ٧ و٨ نوفمبر والمقرر عقدها على مستوى ١٣٩ بعثة دبلوماسية حول العالم.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الدورة التشريعية وزارة الخارجية اللجان النوعية وزارة الخارجیة وزیر الخارجیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو