السعودية تتوقع نمو اقتصادها 5.1% في 2025
تاريخ النشر: 29th, October 2025 GMT
توقع وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم اليوم الأربعاء أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة 5.1% في 2025 مدعوما بأداء القطاع غير النفطي في ظل تسارع جهود المملكة لتنويع اقتصادها وتقليل اعتماده على النفط.
وقال الإبراهيم في جلسة نقاشية ضمن أعمال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض "نتوقع أن نختتم هذا العام… فيما يتعلق بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عند نحو 5.
وأضاف الإبراهيم: "لكن علينا إدراك أننا نسير في رحلة إعادة هيكلة طويلة الأمد. ونعطي أولوية لتنويع اقتصادنا بعيدا عن الاعتماد على النفط ليصبح اقتصادا أكثر متانة ويشهد نموا مستداما مدفوعا بالإنتاجية وليس فقط بالموارد الطبيعية".
وخلال كلمته أكد الوزير على أن القطاع الخاص يُعد الممكن الرئيس لتحقيق النمو في الأنشطة غير النفطية، مشيرا إلى أن مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي شهد ارتفاعا ملحوظا منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 عام 2016؛ مما يعكس فعالية السياسات الاقتصادية والإصلاحات التي مكنت بيئة الأعمال من النمو والتوسع.
وأوضح أن بلاده تولي أولوية قصوى للإصلاحات الهيكلية وتعزيز ديناميكية القطاع الخاص، والجهود المستمرة في هذا المجال أسهمت في تحسين كفاءة السوق، وزيادة التنافسية، وتنويع الفرص الاقتصادية أمام المستثمرين ورواد الأعمال.
وأشار الوزير إلى أن ثقافة إنجاز الأعمال في المملكة شهدت تحولا جذريا منذ إطلاق الرؤية، حيث أصبحت مرتكزة على الكفاءة والسرعة والابتكار، مما عزز قدرة الاقتصاد السعودي على مواكبة التحولات العالمية وتحقيق قفزات نوعية في الأداء والإنتاجية.
وأوضح أن المرونة الاقتصادية يجب أن تُفهم بوصفها ميزة تنافسية لا مجرد قدرة على الصمود أمام الصدمات، مؤكدًا أن تعزيز هذه المرونة يسهم في تمكين الدول من جذب الاستثمارات، وتعزيز ثقة الأسواق في استقرارها واستدامة نموها، مضيفا أن المملكة تعمل على تعميق تكاملها الاقتصادي العالمي وتسريع وتيرة ريادة الأعمال القائمة على الابتكار؛ مما يعزز من موقعها كمركز اقتصادي رائد يربط بين الأسواق الإقليمية والعالمية.
إعلانواختتم حديثه بالتأكيد على أن التقنية أصبحت ركيزة أساسية في تعزيز استقرار الاقتصاد العالمي، إذ تسهم في تسريع الاستجابة للأزمات، واستشراف المخاطر المستقبلية، وتعزيز مستوى التنسيق والتكامل بين الاقتصادات، مشددًا على أن الاستثمار في التقنية والابتكار يمثل مسارًا إستراتيجيًا لتحقيق النمو المستدام.
وكانت توقعات وزارة المالية السعودية تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عامي 2025 و2026 بنسبة 4.4% و4.6% على الترتيب بدعم من نمو الأنشطة غير النفطية.
ومن جانبه رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي السعودي في عام 2025 إلى 4% هذا الشهر مع زيادة إنتاج النفط.
وقبل ايام قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، إنه بنهاية عام 2024، تم إنجاز 85% من أهداف "رؤية 2030" أو مضت قدما على الطريق الصحيح.
ويعد هذا تحديثا نادرا يقدمه الفالح عن التقدم المحرز في الرؤية الاقتصادية للمملكة.
تشهد المملكة، أكبر مُصدر للنفط في العالم، تحولا اقتصاديا هائلا ضمن رؤية 2030 التي يتبناها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وتهدف إلى تعزيز النمو والإيرادات غير النفطية وتقليل الاعتماد على الهيدروكربونات.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات الناتج المحلی الإجمالی
إقرأ أيضاً:
سياحة اليخوت وتحلية المياه والزراعة التصديرية.. مصر تفتح أبواب فرص النمو
وافق المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة على إنشاء وتشغيل 3 مراين دولية ومرسى لليخوت في شرم الشيخ ومطروح والإسماعيلية، إلى جانب تخصيص أراضٍ بمحافظة السويس لإقامة محطتي تحلية مياه البحر، بما يعزز البنية التحتية الداعمة للسياحة والخدمات والتنمية الساحلية.
كما شملت القرارات تخصيص أراضٍ لإقامة مناطق لوجستية ومحطات تموين على طريق السويس–مرسى علم لصالح وزارة النقل، إضافة إلى 7 قطع أراضٍ في 4 محافظات لدعم المشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما، في إطار توجه يعيد توظيف أراضي الدولة لدعم الاستثمار والصناعة والخدمات الاستراتيجية.
ماذا يستفيد الاقتصاد المصري من قرارات تخصيص أراضي الدولة؟
تعكس حزمة القرارات الأخيرة الخاصة بتخصيص الأراضي والموافقة على مشروعات جديدة في عدد من المحافظات توجهًا اقتصاديًا واضحًا نحو تعظيم الاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة، وربط استخدامات الأراضي بأهداف التنمية والإنتاج وجذب الاستثمارات، بما يعزز فرص النمو ويدعم الاقتصاد الحقيقي.
سياحة اليخوت.. رهان على إنفاق دولاري مرتفع
الموافقة على إنشاء وتشغيل 3 مراين ومراسي دولية لليخوت في شرم الشيخ ومطروح والإسماعيلية تحمل دلالات اقتصادية مهمة، إذ تستهدف مصر تعزيز موقعها على خريطة سياحة اليخوت العالمية، وهي من الأنماط السياحية الأعلى إنفاقًا والأكثر قدرة على جذب تدفقات دولارية مباشرة.
ولا يقتصر العائد الاقتصادي على رسوم الرسو فقط، بل يمتد إلى تنشيط منظومة واسعة من الخدمات تشمل الصيانة والوقود والإقامة والمطاعم والخدمات البحرية، بما يدعم الاقتصاد المحلي ويخلق فرصًا استثمارية جديدة بالمناطق الساحلية.
المياه أولًا.. تحلية البحر كمدخل للتوسع الاستثماري
تعكس الموافقة على تخصيص أراضٍ لإقامة محطتي تحلية مياه البحر في السويس والزعفرانة إدراكًا لأهمية تأمين الموارد المائية باعتبارها أحد أهم شروط التوسع الصناعي والعمراني.
اقتصاديًا، لم تعد المياه مجرد خدمة بنية أساسية، بل أصبحت عنصرًا حاسمًا في جذب الاستثمارات ورفع جاهزية المناطق الساحلية للتنمية، خاصة مع التوسع في المشروعات الصناعية والسياحية.
لوجستيات ونقل.. خفض تكلفة الحركة والتجارة
تخصيص أراضٍ لإقامة مناطق لوجستية ومحطات تموين على طريق السويس – مرسى علم يأتي ضمن توجه يستهدف رفع كفاءة النقل وسلاسل الإمداد.
ومن شأن هذه المشروعات تقليل تكاليف التشغيل وحركة البضائع، وتعزيز الربط بين الموانئ والمناطق الاقتصادية ومراكز الإنتاج، بما ينعكس إيجابًا على النشاط التجاري والاستثماري.
مشتقات البلازما.. صناعة استراتيجية تقلل الاستيراد
تخصيص 7 قطع أراضٍ لصالح المشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما يعكس توجهًا نحو بناء صناعات استراتيجية مرتفعة القيمة المضافة.
ويحمل المشروع أبعادًا اقتصادية مهمة، من خلال تقليل فاتورة الاستيراد، وتعزيز الاكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوية، مع إمكانية التحول مستقبلاً إلى مركز إنتاج وتصدير إقليمي.
الزراعة التصديرية.. من بيع الخام إلى التصنيع والقيمة المضافة
يمثل تخصيص 916 فدانًا في بني سويف لإقامة منطقة استثمارية للنباتات الطبية والعطرية والتصنيع الزراعي توجهًا لافتًا نحو استغلال المزايا النسبية للاقتصاد المصري في الأنشطة الزراعية ذات العائد المرتفع.
فالرهان هنا لا يقوم على الزراعة التقليدية فقط، بل على التصنيع الزراعي وزيادة القيمة المضافة، بما يرفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية ويوفر فرص عمل خاصة في محافظات الصعيد.
المشروعات الحرفية والخدمات.. تنمية تمتد للمحافظات
تعكس المناطق الحرفية ومجمعات الخدمات الصناعية في قنا والأقصر اهتمامًا بتنمية الاقتصاد المحلي ودعم المشروعات الصغيرة والحرفية، بما يساعد على دمج مزيد من الأنشطة داخل الاقتصاد الرسمي وخلق فرص تشغيل مستدامة.
كما تدعم قرارات تخصيص أراضٍ لمخازن التغذية المدرسية ومحطات الكهرباء في سيناء كفاءة الخدمات العامة والبنية الأساسية، باعتبارها جزءًا من البيئة الداعمة للتنمية طويلة الأجل.
توظيف الأرض كأداة للنمو
في مجملها، ترسم هذه القرارات صورة لتحول اقتصادي يقوم على توجيه أراضي الدولة نحو الاستخدام المنتج وربط التخطيط العمراني بالاستثمار والتشغيل وزيادة العائد الاقتصادي، بما يعكس توجهًا متصاعدًا لتحويل الأصول غير المستغلة إلى محركات للنمو والتنمية في مختلف المحافظات.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو