أمين العاصمة يتفقد سير العمل بمشروعي صرف صحي في مديريتي الوحدة ومعين
تاريخ النشر: 29th, October 2025 GMT
الثورة نت/..
تفقد أمين العاصمة الدكتور حمود عباد اليوم، سير العمل في مشروعي صرف صحي بمديريتي الوحدة ومعين بتكلفة 164 مليون ريال، بمساهمة مجتمعية.
واطلع عباد ومعه مدراء المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالأمانة المهندس محمد مداعس، ومشاريع المبادرات المجتمعية المهندس أحمد المشرقي، ومديريتي الوحدة سامي حميد، ومعين عبدالملك الرضي، على مستوى تنفيذ المشروعين في حارة الصديق بعصر، وحارات حي السنينة الجنوبي.
حيث يشمل المشروعان اللذان تنفذهما مؤسسة المياه بمساهمة أبناء المجتمع بنسبة 25 بالمائة، وتمويل محلي بنسبة 75 بالمائة، توصيل خطوط الصرف الصحي لحارة الصديق بطول ألفين و87 متر، يستفيد منها 3700 نسمة، والمرحلة الثانية لخمس حارات في حي السنينة بطول ألفين و410 أمتار، يستفيد منها أربعة آلاف نسمة.
وأشار أمين العاصمة إلى أهمية تنفيذ المشروعين بمشاركة مجتمعية لتحسين وتوسيع الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم.. مؤكداً الحرص على دعم وتحفيز المبادرات المجتمعية.
وشدد على المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بتكثيف الجهود ورفع وتيرة العمل لإنجاز المشروعين وفقاً للمواصفات الفنية والهندسية المعتمدة.
المصدر
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
«مجرى» يطلق حملة «المسؤولية المجتمعية قول وفعل»
دبي (الاتحاد)
أطلق مجرى، الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، حملة تحت شعار «المسؤولية المجتمعية قول وفعل»، لتسليط الضوء على نماذج المسؤولية المجتمعية وأفضل الممارسات والمبادرات ذات الأثر المستدام في مختلف القطاعات، في خطوة تعكس توجه دولة الإمارات نحو ترسيخ «اقتصاد الأثر» وتعزيز المسؤولية المجتمعية، والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، والاستدامة، باعتبارها عناصر استراتيجية تدعم استدامة الأعمال، وتعزز القيمة الوطنية، وتسهم في بناء مستقبل مستدام قائم على التعاون والشراكات الفاعلة.
وتأتي الحملة في ظل التحولات العالمية المتسارعة التي أعادت تعريف مفهوم المسؤولية المجتمعية، لتنتقل من إطار المبادرات الموسمية أو الخطاب المؤسسي أو الأعمال الخيرية، إلى «ممارسة فعلية للأثر» ترتبط بقدرة المؤسسات على تحقيق «أثر موثوق» و«أثر قابل للقياس» ينعكس على المجتمع والاقتصاد والبيئة والثقافة والتراث والفنون والرياضة، لما لهذه المواضيع من أولوية في أجندات وطنية. وبذلك، تسعى الدولة إلى تعزيز مرونة الأعمال وقدرتها على النمو والتنافسية.
وتركز الحملة على مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها رفع الوعي بمفهوم المسؤولية المجتمعية وربطه بـ«الأثر الموثوق» و«الأثر القابل للقياس»، ودعم مستهدف دولة الإمارات للوصول إلى مساهمة تعادل 1% من إجمالي الدخل الوطني بحلول عام 2031، إلى جانب تعزيز مشاركة 50% من الشركات الكبرى ضمن منظومة «مجرى».
وانطلاقاً من هذا التوجه، تسعى الحملة إلى ترسيخ مفهوم «الأثر ممارسة واقعية»، الذي يربط نجاح الشركات الخاصة في الدولة بقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة، تتواءم مع الأولويات الوطنية وأولويات التنمية المستدامة لدولة الإمارات.
وأكدت سارة شو، المدير التنفيذي لـ«مجرى»، أن دولة الإمارات رسخت نموذجاً عالمياً متقدماً في العمل المشترك وتعزيز الشراكات متعددة القطاعات، مشيرة إلى أن المسؤولية المجتمعية أصبحت اليوم عنصراً استراتيجياً يرتبط باستدامة الأعمال واستقرار المجتمعات وقدرة المؤسسات على قيادة الأثر في اقتصاد المستقبل.