الصحة: توطين 168 مادة فعالة مستوردة للأدوية الهامة
تاريخ النشر: 30th, October 2025 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان الإنجازات في تنفيذ التوصية الخامسة الخاصة بـ”توفير الأدوية” من توصيات النسخة الثانية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (2024)، قبيل انطلاق النسخة الثالثة “PHDC’25”.
تواصل الوزارة نشر تقارير تنفيذ التوصيات الـ11 تباعًا، وفق تقارير اللجنة العليا المشكلة بقرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان رقم 17 لعام 2025.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، تعزيز التصنيع المحلي بدعم إنتاج المواد الخام لتقليل اضطرابات سلاسل الإمداد، وشراكات القطاعين العام والخاص لتسريع تسجيل الأدوية الجديدة. شمل ذلك استثمارًا في البحث العلمي، واستباق المخاطر، وضمان مخزون استراتيجي للأدوية والمستلزمات، مع تعزيز العدالة في الرعاية الصحية.
وأشار «عبدالغفار» إلى توحيد نماذج الإبلاغ عن الآثار الضارة، وتفعيل قاعدة بيانات موسعة لتقليل أخطاء الأدوية، مع تدريب المهنيين الصحيين عليها لتعزيز اليقظة الدوائية وتحسين نتائج الصحة العامة.
وأضاف «عبدالغفار» أن هيئة الدواء المصرية تتابع دوريًا المستحضرات الاستراتيجية (علاج الضغط، السكر، الأورام، المناعة، الطوارئ، الرعاية الحرجة، مشتقات الدم، صبغات الأشعة)، وتخاطب الشركات لضمان مخزون من المستحضرات تامة الصنع والمواد الخام يكفي استهلاك السوق المحلي والمؤسسي.
ونوه «عبدالغفار» إلى إجراءات مدروسة لرصد المستحضرات الهامة وبدائلها، لتجنب النقص، مع توجيه الشركات لمخزون آمن من المواد الخام والمستحضرات، وتنتج المصانع المحلية احتياجات السوق، بالتنسيق مع هيئة الشراء الموحد لتأمين مخزون استراتيجي.
وكشف «عبدالغفار» عن استخدام أنظمة تحليل بيانات IQVIA لمراقبة المخزون، المبيعات، والطلب، مع توزيع عادل للأدوية عبر المحافظات، ومنع التخزين غير الضروري لضمان توافرها للمرضى.
وأوضح «عبدالغفار» أن الجهود تضمن توفير الأدوية بكميات كافية وجودة عالية، لمواجهة التحديات وتحقيق الاستقرار الدوائي. يتم توطين 168 مادة فعالة مستوردة (فاتورة 1.4 مليار دولار)، ودعم المستحضرات الأصيلة للاكتفاء الذاتي وتخفيف العبء الاستيرادي.
وأشار «عبدالغفار» إلى توطين مستحضرات أصلية مع شركات عالمية، مثل INSULIN GLARGINE (تداول أكتوبر 2024)، ودعم تسجيل 132 مادة فعالة محلية لتعزيز التصنيع وخفض الاستيراد، وتقدم الهيئة دعمًا إجرائيًا وفنيًا، مع تحليل فجوات السوق وخطط زمنية لتسجيل المستحضرات الاستراتيجية.
ولفت «عبدالغفار» إلى تدريب مسئولي اليقظة في المستشفيات منذ 2022 لحسابات مباشرة على قاعدة البيانات، مع تغطية القطاع الحكومي كاملاً.
وتؤكد الهيئة التزامها بمنظومة متكاملة لتوافر الأدوية، دعم التصنيع المحلي، وتطوير اليقظة الدوائية، لتعزيز الأمن الدوائي الوطني والاكتفاء الذاتي، مما ينعكس إيجابيًا على صحة المواطنين واستقرار الرعاية الصحية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحة وزارة الصحة وزارة الصحة والسكان وزير الصحة المؤتمر العالمي للسكان الأدوية
إقرأ أيضاً:
مفوضية اللاجئين للأحرار: لا توطين للمهاجرين في ليبيا، وتركيزنا على الدعم الإنساني
أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للأحرار، اليوم، أنها لا تنفذ أي برامج توطين للمهاجرين داخل ليبيا، وأن دورها لا يشمل وضع سياسات الهجرة أو حل محل مؤسسات الدولة.
وأوضحت المفوضية أنها لا تمتلك أي صلاحيات سيادية بشأن المهاجرين، وأن جميع أنشطتها تتم بالتنسيق مع السلطات الليبية لتقديم الدعم الإنساني والفني للفئات التي قد تحتاج إلى الحماية الدولية، بما في ذلك اللاجئون، وطالبو اللجوء، وعديمو الجنسية.
وشددت المفوضية على أن عملية تسجيل اللاجئين لا تؤثر على صلاحيات دولة ليبيا في إدارة الهجرة أو تنظيم الإقامة، ولا تمنع أي شخص من العودة إلى بلده إذا اختار ذلك.
كما أكدت أن أنشطتها تركز على توفير الحماية الإنسانية، والمساعدات الأساسية، وإيجاد حلول لمن يحتاج الحماية الدولية خارج ليبيا بالتنسيق مع السلطات.
وأفادت المفوضية بأن أكثر من 83% من المسجلين لديهم هم من السودان، مشيرة إلى أنها تعمل مع ليبيا والمجتمع الدولي على إيجاد حلول للأشخاص الذين يحتاجون للحماية الدولية، بما في ذلك الإجلاء إلى دول ثالثة عند الحاجة.
وتشهد ليبيا جدلا وسخطا شعبيا متصاعدا بسبب تزايد أعداد المهاجرين في مدن وقرى البلاد، خاصة مع تداول مزاعم على منصات التواصل الاجتماعي بشأن إصدار وثائق للاجئين من قبل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في طرابلس والتي يربطها كثيرون بمخاوف من التوطين وإحداث تغيير في التركيبة السكانية للبلاد.
ومع تصاعد حالة الاحتقان دخلت المؤسسات الرسمية على خط الأزمة، إذ جددت وزارة الخارجية رفضها توطين المهاجرين مؤكدة حق المواطنين في التعبير عن آرائهم وفق القانون مع التشديد على احترام حرمة مقار البعثات الدبلوماسية.
كما أعلن مجلس النواب رفضه أي مشاريع أو ترتيبات قد تؤدي إلى التسكين أو التوطين أو إحداث تغيير ديموغرافي معتبرًا أن حماية الهوية الوطنية والسيادة الليبية تمثل خطوطًا حمراء.
في المقابل أعربت الأمم المتحدة في ليبيا عن قلقها من انتشار المعلومات المضللة والخطاب التحريضي داعية إلى التحقق من المعلومات من مصادرها الرسمية والتصدي لخطاب الكراهية والتمييز.
المصدر: ليبيا الأحرار
مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو