هيئة الدواء الأميركية تدفع نحو إنتاج أدوية حيوية أرخص
تاريخ النشر: 30th, October 2025 GMT
تسعى هيئة الغذاء والدواء الأميركية إلى تسهيل تطوير بدائل أرخص للأدوية الحيوية التي يعتمد عليها السكان في علاج أمراض المناعة الذاتية أو السرطان.
وأعلنت الهيئة، الأربعاء، أنها أصدرت توجيهات تهدف إلى تبسيط الدراسات الخاصة بالأدوية الحيوية وتقليل الاختبارات غير الضرورية.
ولعقود، جادلت شركات الأدوية الحيوية بأن أدويتها معقدة للغاية بحيث لا يمكن تقليدها من قبل المنافسين، وفق ما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس".
لكن هذا الوضع تغير أخيرا في ظل إصلاحات الرعاية الصحية التي أقرها الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما في عام 2010، والتي ألزمت هيئة الغذاء والدواء الأميركية بإنشاء نظام للموافقة على ما يعرف بـ"الأدوية الحيوية المماثلة" (المتشابهات الحيوية).
ونشأ مصطلح "الأدوية الحيوية المماثلة" لأن العلماء أكدوا استحالة إنتاج نسخ طبق الأصل من الأدوية الحيوية الأصلية.
وقال وزير الصحة الأميركي، روبرت إف. كينيدي الابن، إن "النتيجة ستكون المزيد من المنافسة، وتراجع الأسعار، وتسريع الوصول إلى الأدوية المنقذة للحياة".
وأشار الخبراء إلى أنه بمرور الوقت يمكن للأدوية الحيوية المماثلة أن تدفع الشركات المنتجة للأدوية الأصلية إلى خفض أسعارها أو تقديم خصومات أكبر للحفاظ على موقع منتجاتها في القوائم الدوائية المعتمدة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات باراك أوباما الولايات المتحدة أميركا هيئة الدواء السرطان باراك أوباما أخبار أميركا الأدویة الحیویة
إقرأ أيضاً:
عاجل | “الغذاء والدواء” تغلق 5 منشآت مخالفة في المفرق
صراحة نيوز- رصد
أغلقت كوادر المؤسسة العامة للغذاء والدواء في محافظة المفرق، نحو خمسة منشآت تجارية لمخالفتها القوانين والأنظمة المعمول بها.
وأوضح مدير مكتب المؤسسة في المفرق، الدكتور عمر العكور، أن المنشآت التي تم إغلاقها تضمنت مطعمين شعبيين، مخبزين، ومعملًا لتصنيع مادة الجميد.
وأضاف العكور أن كوادر المؤسسة نفذت منذ مطلع شهر أيلول وحتى اليوم نحو 550 زيارة ميدانية على المنشآت الغذائية في المحافظة. وأشار إلى أن هذه الزيارات أسفرت عن إيقاف 16 منشأة عن العمل لارتكابها مخالفات قانونية متنوعة، بالإضافة إلى إتلاف نحو طنين ونصف من المواد التموينية، منها الأرز المصاب بحشرة السوس، ومخللات الزيتون والمقدوس والخيار.
ولفت إلى أنه تم إحالة 11 منشأة غذائية أُغلقت لمخالفة الاشتراكات الصحية إلى المدعي العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأوضح العكور أن كل مالك منشأة يتم إغلاقها يلتزم بدفع 100 دينار كبدل إعادة كشف، إضافة إلى إغلاق المنشأة لمدة ثمانية أيام قبل إعادة فتحها مؤقتًا لتصويب الأوضاع، على أن يتم إعادة الكشف الميداني للتأكد من زوال أسباب الإغلاق قبل السماح بالفتح الدائم.
وأكد العكور أن كوادر المؤسسة لن تتهاون مع أي مخالفة للحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين.
مصدر : الراي