نازحون وجنود في الميزان: 1.3 مليون صوت قد يقلب البرلمان… أو يُستغل!
تاريخ النشر: 30th, October 2025 GMT
30 أكتوبر، 2025
بغداد/المسلة: مع اقتراب الانتخابات البرلمانية العراقية المقررة في 11 نوفمبر 2025، يبرز دور فئات الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية والنازحين كعنصر حاسم في تعزيز الديمقراطية، وسط تحذيرات شديدة من استغلالها لأغراض سياسية.
وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات (IHEC) جاهزيتها لإجراء التصويت المبكر لهذه الفئات، موزعين على مراكز اقتراع خاصة في القواعد العسكرية والمخيمات والسجون.
هذا التصويت، الذي يبدأ قبل أيام من الاقتراع العام، يهدف إلى ضمان مشاركة واسعة لمن يتحملون مسؤوليات أمنية أو يعانون من النزوح الناتج عن النزاعات السابقة.
تاريخيًا، شهدت الانتخابات العراقية السابقة، كتلك في 2021 و2023، مشاركة هذه الفئات بنسب تصل إلى 69%، لكنها كانت مصحوبة بمخاوف من ضعف الإقبال أو التأثير الخارجي.
و تتصاعد التحذيرات من استغلال هذه الفئات لصالح مرشحين بعينهم. ي
و يحظر قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2022 صراحة استخدام النفوذ الوظيفي في الأجهزة الأمنية، مثل منح تعيينات أو وعود أراضٍ كجزء من حملات انتخابية، أو توظيف الموارد الدولية للدعاية.
ويرصد مراقبون مخاوف من شبكات عشائرية تستغل النزوح لتوجيه التصويت فيما منظمات مثل الأمم المتحدة تحث على مراقبة صارمة لضمان نزاهة، محذرة من أن أي استغلال يعمق أزمة الشرعية السياسية، خاصة مع مقاطعة محتملة من التيار الصدري.
و تمثل هذه المشاركة فرصة لتعزيز التمثيل الحقيقي للنازحين الذين يعانون من التهميش، ولكنها تكشف هشاشة النظام الانتخابي أمام الاستبداد السياسي.
وإذا نجحت المفوضية في فرض الشفافية، قد يصبح التصويت المبكر نموذجًا للانتخابات النزيهة؛ وإلا، سيؤجج الشكوك ويضعف الثقة العامة.
وأكد الخبير القانوني علي التميمي أن التصويت الخاص يمثل استحقاقًا قانونيًا ودستوريًا، مشيرًا إلى أن عدد المشمولين به يبلغ نحو مليون و300 ألف ناخب من فئات الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية والنازحين، فضلًا عن السجناء المحكومين بجرائم الجنح التي تقل مدة محكوميتهم عن خمس سنوات.
وأوضح التميمي أن المادة (20) من الدستور العراقي نصت على أن الانتخاب حق مكفول للجميع، شأنه شأن حق الترشيح، مبينًا أن التصويت الخاص يجري قبل 48 ساعة من التصويت العام.
وبيّن أن تعديل قانون الانتخابات رقم 4 لسنة 2023 أوجب على الجهات الأمنية تقديم قوائم المشمولين بالتصويت الخاص إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قبل 60 يومًا من موعد الاقتراع، مع اعتماد البطاقة البايومترية طويلة الأمد التي تُسحب من المصوتين مؤقتًا مقابل وصل لتُعاد إليهم بعد انتهاء العملية الانتخابية، ويُطبق ذلك أيضًا على النازحين.
وأشار التميمي إلى أن قوات البيشمركة في إقليم كردستان مشمولة أيضًا بالتصويت الخاص، الذي يمتد من الساعة السابعة صباحًا حتى السابعة مساءً، لافتًا إلى أن نسبة المشاركة في التصويت الخاص خلال الانتخابات البرلمانية السابقة بلغت 40%.
وأضاف أن التصويت الخاص يُعد تمهيدًا مهمًا للتصويت العام وله تأثير نفسي وإيجابي في تشجيع المواطنين على المشاركة، موضحًا أن القانون أوجب اعتماد آخر إحصائيات وزارة الهجرة والمهجرين والتجارة لتحديد أعداد النازحين، حيث يصوّت النازحون داخل المجمعات في مراكز خاصة باستخدام البطاقة البايومترية، فيما يصوّت النازحون خارج المجمعات في مراكز اقتراعهم الأصلية، ويصوّت عراقيو الخارج في دوائرهم الانتخابية داخل العراق.
وختم التميمي بالقول إن التصويت الخاص عملية تحكمها السرية والقناعة الشخصية، مؤكداً أن الحديث عن وجود تأثيرات على الناخبين «غير دقيق»، لأن الناخب يكون منفردًا داخل كابينة الاقتراع، لا يعلم باختياره أحد سوى الله وضميره، مضيفًا: “الانتخاب نوايا… والنوايا لا تُرى بالمرايا، ولو كانت تُرى لما وقف أحد أمام المرآة.”
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: التصویت الخاص
إقرأ أيضاً:
الزي العسكري في طابور الانتخاب.. تصويت تحت الرقابة
28 أكتوبر، 2025
بغداد/المسلة: تهتزّ ساحة الاقتراع العراقي على وقع كتلة صامتة تتجاوز المليون وثلاثمئة ألف عسكري وأمني يستعدون للتصويت الخاص، بينما تتصاعد الشكوك من أن يتحول هذا الصندوق العسكري إلى ساحة نفوذ موازية، تنقل السلطة من ميدان السلاح إلى ميدان صناديق الاقتراع.
وتتسرب من أروقة المؤسسات الأمنية روايات متباينة عن ضغوط غير معلنة تمارس على بعض المنتسبين لحثهم على التصويت وفق رغبة قياداتهم، في ظل صمت رسمي يضاعف الشكوك حول حياد الأجهزة العسكرية.
وتتشابك في الخلفية أسئلة معقدة عن معنى الحياد في مؤسسة تخضع بطبيعتها للأوامر والانضباط، إذ يرى مراقبون أن حرية العسكري في التصويت تظل شكلية ما دامت إرادته محكومة بتسلسل قيادي يملك سلطة التوجيه والمحاسبة، الأمر الذي يجعل عملية الاقتراع أقرب إلى اختبار ولاء منها إلى ممارسة ديمقراطية.
ويتحول التصويت الخاص، بحسب متابعين، إلى مختبر سياسي يعكس موازين القوى داخل الدولة، حيث تشير المعطيات إلى أن أصوات العسكريين تميل غالباً نحو القوى التي تمسك بزمام السلطة أو تلك التي ترتبط بها تنظيمياً وإدارياً، ما يمنحها أفضلية في الدوائر المتقاربة ويجعل الصندوق العسكري عاملاً مرجحاً لا يُستهان به.
ويخشى خبراء انتخابيون أن استمرار التصويت بصيغته الحالية سيُكرّس تبعية المؤسسة العسكرية لقوى محددة، في وقت تُحذر فيه أصوات إصلاحية من أن خلط السياسة بالبندقية سيقود إلى تشويه العملية الديمقراطية وتحويلها إلى أداة لتثبيت النفوذ، داعية إلى إعادة النظر في ملف التصويت الخاص أو وضع ضوابط تحصّنه من التسييس.
وتتحدث مفوضية الانتخابات بثقة عن استعداداتها الفنية ليوم التصويت، مؤكدة تسجيل أكثر من مليون وثلاثمئة ألف ناخب عسكري موزعين على آلاف المحطات في عموم البلاد، غير أن الأسئلة تبقى أكبر من الإجابات، والرهان على نزاهة الاقتراع يظل معلقاً على مدى قدرة المؤسسة الأمنية على مقاومة الضغط السياسي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
جلسة تحفيزية من ممدوح عيد للاعبي بيراميدز قبل لقاء التأمين الأثيوبي