ترجيحات بتقدم تيار الوسط في الانتخابات الهولندية

أشارت نتائج استطلاع لآراء الناخبين في الانتخابات العامة في هولندا إلى تقدم طفيف لحزب الديمقراطيين 66 -الذي يمثل تيار يسار الوسط- على حزب من أجل الحرية اليميني الشعبوي بقيادة النائب المعادي للإسلام خيرت فيلدرز.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن حزب الديمقراطيين 66 سيحصد 27 مقعدا، بزيادة قدرها 18 مقعدا مقارنة بانتخابات 2023، في حين سيخسر حزب من أجل الحرية بقيادة فيلدرز 12 مقعدا ليصل إلى 25 مقعدا، وفقا للاستطلاع الذي نشرته هيئة البث الهولندية العامة (إن أو إس).

وأدلى الهولنديون بأصواتهم أمس الأربعاء في انتخابات تشريعية مبكرة تشكل اختبارا لقوة اليمين المتشدد الذي حقق مكاسب كبيرة في أنحاء أوروبا.

وقالت شركة إبسوس لاستطلاعات الرأي إن استطلاع آراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع أجري في 65 مركز اقتراع وشارك فيه نحو 80 ألف ناخب، باستخدام طريقة أظهرت خلال الانتخابات الهولندية السابقة تقديرات قريبة جدا من النتائج النهائية.

وأصبحت الانتخابات في هولندا ضرورية بعد الانهيار المبكر للحكومة السابقة في يونيو/حزيران الماضي.

وكانت الحكومة -التي ضمت 4 أحزاب- تُعد الأكثر يمينية في تاريخ البلاد، وكان حزب من أجل الحرية -الذي يتزعمه فيلدرز- أكبر هذه الأحزاب الأربعة، لكن فيلدرز نفسه لم يتول منصب رئيس الوزراء، إذ شغل المنصب المستقل ديك سكوف.

ودفع فيلدرز باتجاه الانتخابات عبر التسبب في انهيار الحكومة السابقة إثر خلاف بشأن الهجرة عندما أعلن حزبه انسحابه من ائتلاف يضم 4 أحزاب.

واستبعدت جميع الأحزاب التقليدية إمكانية المشاركة معه في الحكم، معتبرة أنه لا يمكن الاعتماد عليه أو أن توجهاته غير مقبولة.

وفي إطار المنظومة السياسية الهولندية التي تعاني من الانقسامات لا يمكن لأي حزب الحصول على المقاعد الـ76 اللازمة ليحكم وحده، مما يعني بالتالي أنه لا بد من التوصل إلى تسويات وتأسيس ائتلاف.

إعلان

ومع استبعاد باقي الأحزاب فيلدرز فإن زعيم الحزب الذي يحل في المرتبة الثانية في الاستطلاعات سيكون على الأرجح رئيس الوزراء المقبل.

هذه الشخصية هي فرانس تيمرمانز، وهو النائب السابق لرئيس المفوضية الأوروبية، والذي يشير إلى قدرته على جلب الاستقرار بعد شهور من الفوضى.

وتركزت الحملات الانتخابية بشكل خاص على قضيتي الهجرة وأزمة السكن التي تؤثر خصوصا على الشباب في البلد ذي الكثافة السكانية العالية.

واندلعت صدامات بين متظاهرين رافضين لإقامة مراكز إيواء لطالبي اللجوء والشرطة في مدن عدة، في حين تخلل العنف مظاهرات مناهضة للهجرة خرجت في لاهاي الشهر الماضي.

ورغم أن النتيجة لم تتضح بعد لكن الواضح هو أن مفاوضات تشكيل الائتلاف ستستغرق شهورا، علما بأن تشكيل آخر حكومة استغرق 223 يوما.

وحذّر فيلدرز من أن "الديمقراطية ستموت" إذا فاز مرة أخرى ولم يتمكن من تولي رئاسة الوزراء.

المصدر: الجزيرة