تعاون مصري أوروبي لإطلاق مشروع «التنبؤ بالأثر» بين صرف الإسكندرية و الأرصاد الجوية
تاريخ النشر: 30th, October 2025 GMT
عقد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اليوم الخميس اجتماعًا مع ممثلي هيئة الأرصاد الجوية، لبحث تنفيذ مشروع التنبؤ بالأثر، الذي يتم بالتعاون بين الاتحاد الأوروبي و المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، ويهدف إلى التنبؤ بتأثير الأمطار بعد سقوطها من خلال دراسة دقيقة للخصائص الجغرافية والمكانية لكل منطقة.
وأوضح رئيس صرف الإسكندرية أن اختيار المحافظة كنقطة انطلاق للمشروع في مصر يأتي لما تشهده من طبيعة مناخية خاصة وتأثرها المباشر بالنوات وموجات الأمطار الشديدة، فيما ستكون مدينة فينيسيا الإيطالية هي النظيرة للمشروع في أوروبا، تمهيدًا لتطبيق التجربة على باقي محافظات الجمهورية بالتتابع، بمشاركة أكثر من 20 دولة حول العالم.
أضاف رئيس صرف الإسكندرية، أن المشروع يستهدف الحد من الآثار السلبية للأمطار والسيول عبر تحليل شامل للعوامل البيئية والمناخية والبنية التحتية، حيث يتضمن دراسة عناصر متعددة تشمل: كمية الأمطار، ارتفاع الأمواج، طبيعة التربة، الكثافة السكانية، وشبكات الصرف الصحي ومدى قدرتها على الاستيعاب.
وأكد رئيس صرف الإسكندرية أن نجاح المشروع يتطلب تكاتف جميع قطاعات الدولة من وزارات وإدارات محلية وهيئات معنية، مشيرًا إلى أن التعاون المؤسسي بين الجهات المختلفة يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز القدرة على التنبؤ بالمخاطر واتخاذ الإجراءات الاستباقية لحماية المواطنين والمرافق العامة.
وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس الشركة على أهمية استمرار التنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية والجهات الدولية الشريكة، مؤكدًا أنه سيتم عقد اجتماعات مقبلة بمشاركة وزارة الموارد المائية والري ومحافظة الإسكندرية و هيئة حماية الشواطئ، لمناقشة تفاصيل المشروع وخطط التنفيذ المستقبلية لضمان تحقيق أقصى استفادة من التجربة الرائدة.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الإسكندرية المنظمة العالمية للأرصاد الجوية شركة الصرف الصحي هيئة حماية الشواطئ صرف الإسکندریة
إقرأ أيضاً:
اتفاق أوروبي مؤقت يمهد لدراسة إنشاء مراكز لترحيل المهاجرين خارج الاتحاد
توصل كل من البرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مؤقت يهدف إلى إعادة صياغة جزء من سياسة الهجرة داخل التكتل، من خلال دراسة إمكانية إنشاء مراكز تُقام خارج حدود الاتحاد لاستقبال المهاجرين الذين رُفضت طلبات لجوئهم.
وبحسب الاتفاق، فإن هذه المراكز لن يتم إنشاؤها بشكل فوري، بل ستخضع لمزيد من النقاشات القانونية والحقوقية والأمنية، مع التأكيد على ضرورة احترام المعايير الدولية الخاصة بحماية اللاجئين وحقوق الإنسان.
ويأتي هذا التوجه في ظل تصاعد الجدل داخل أوروبا بشأن سياسات الهجرة، نتيجة تزايد أعداد الوافدين عبر طرق مختلفة، خاصة عبر البحر المتوسط، وما يرافق ذلك من ضغوط سياسية واجتماعية على الدول الأعضاء.
ويرى مؤيدو هذه الخطوة أنها قد تساهم في تسريع معالجة طلبات اللجوء وتقليص الضغط على أنظمة الاستقبال داخل دول الاتحاد، في حين يحذر معارضون من تبعات قانونية وإنسانية محتملة، معتبرين أن نقل ملف الهجرة إلى خارج الحدود الأوروبية قد يثير إشكالات تتعلق بضمان حقوق المهاجرين.
ومن المنتظر أن يُحال الاتفاق إلى المراحل التشريعية المقبلة داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنه ودخوله حيّز التنفيذ.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو