وزير التعليم العالي يشهد إطلاق أول برنامج ماجستير دولي في الإدارة الرياضية بالشرق الأوسط
تاريخ النشر: 2nd, June 2026 GMT
شهد الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة البريطانية في مصر والاتحاد الدولي للرياضة الجامعية (FISU)، لإطلاق أول برنامج ماجستير دولي في الإدارة الرياضية بالشرق الأوسط، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي رئيس الاتحاد الإفريقي وعضو الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية.
وبموجب الاتفاقية، تنضم الجامعة البريطانية في مصر كشريك أكاديمي لبرنامج FISU Master Programme، لتصبح أول جامعة في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا تشارك في هذا البرنامج الدولي المتخصص، الذي يهدف إلى إعداد قيادات مؤهلة في مجالات الإدارة الرياضية والحوكمة والتسويق الرياضي وإدارة الفعاليات والمنشآت الرياضية وفق أحدث المعايير العالمية.
وأكد وزير التعليم العالي أن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم العالي المتخصص، ودعم جهود الدولة في إعداد كوادر رياضية قادرة على مواكبة التطورات العالمية في قطاع الرياضة، مشيرًا إلى أن البرنامج يواكب توجهات الدولة نحو الربط بين التعليم وسوق العمل والتوسع في تدويل التعليم العالي المصري.
وعلى هامش الاجتماع، جرى بحث التعاون مع الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية لدعم ترشيح مصر لاستضافة دورة الألعاب الجامعية العالمية الصيفية عام 2031، لتكون أول دولة إفريقية تستضيف هذا الحدث الرياضي العالمي.
من جانبه، أكد الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، أن الاتفاقية تمثل محطة فارقة في مسيرة الجامعة وتعزز حضورها الدولي، فيما أشاد السيد ليونز إيدر، رئيس الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية، بالمكانة المتنامية لمصر على خريطة التعليم العالي الدولية وقدرتها على دعم وتطوير التعليم الرياضي المتخصص في المنطقة.
اقرأ أيضاًتمويل المنح الدراسية ودرجات علمية مزدوجة.. تفاصيل جديدة في ملف تصدير التعليم المصري
«موسم للابتكار».. خطة صيفية شاملة لـ «التعليم العالي» للأنشطة الطلابية بالجامعات والمعاهد
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإدارة الرياضية الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية التعليم العالي الجامعات المصرية الجامعة البريطانية في مصر الرياضة الجامعية عبدالعزيز قنصوة الاتحاد الدولی للریاضة الجامعیة التعلیم العالی فی مصر
إقرأ أيضاً:
المنتدى الدولي للأمن السيبراني ومكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح يطلقان برنامج تعزيز القدرات في الدبلوماسية السيبرانية
عوض مانع القحطاني – الجزيرة
أطلقت مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح (UNODA) برنامج تعزيز القدرات في الدبلوماسية السيبرانية, الذي يستهدف ممثلي الدول المشاركة في الآلية العالمية للأمم المتحدة المعنية بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في سياق الأمن الدولي؛ حيث انطلقت أعمال البرنامج في مقر الأمم المتحدة بنيويورك تزامنًا مع انعقاد الدورة الموضوعية الأولى للآلية العالمية خلال الفترة من 20 حتى 24 يوليو 2026م.
ويأتي البرنامج في إطار المبادرة العالمية لبناء القدرات الدولية في الفضاء السيبراني التي أطلقتها المملكة العربية السعودية ممثلة بالهيئة الوطنية للأمن السيبراني، بالتعاون مع مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني (GCF) والشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت)، وبالشراكة مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة خلال نسخة العام 2025م من المنتدى الدولي للأمن السيبراني.
ويهدف البرنامج إلى تطوير القدرات في الدبلوماسية السيبرانية، والمشاركة الفاعلة في أعمال الآلية العالمية للأمم المتحدة المعنية بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في سياق الأمن الدولي، بما يسهم في توسيع قاعدة المشاركة في الحوار الأممي من الدول الأعضاء نحو صياغة أولويات الفضاء السيبراني، وبما يرسخ مبدأ المسؤولية المشتركة في بناء فضاء سيبراني أكثر أمنًا وصمودًا وازدهارًا للدول والمجتمعات.
وأكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والممثلة السامية لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو أن التحديات المرتبطة بأمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ذات طبيعة عابرة للحدود؛ لافتةً إلى أن تعزيز استدامة وفاعلية مخرجات الأمم المتحدة على هذا الصعيد يجب أن تكون قائمة على الشمولية والتعاون.
وأوضح الرئيس التنفيذي لمؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني المهندس عبدالرحمن بن محمد آل حسن أن هذا البرنامج هو أول مخرجات المبادرة العالمية لبناء القدرات الدولية في الفضاء السيبراني، التي جاءت تجسيدًا لنهج المملكة الراسخ بأن الاستثمار في الإنسان ركيزة للتنمية والازدهار في المجالات كافة لا سيما الحيوية منها كالأمن السيبراني.
يُذكر أن المبادرة العالمية لبناء القدرات الدولية في الفضاء السيبراني تقوم على عدة مسارات تشمل برامج البحث والتطوير، والبرامج التدريبية، وورش العمل، وتستهدف تنمية مهارات مجموعة واسعة من المستفيدين، ومن ذلك صناع السياسات، وأجهزة إنفاذ القانون، والدبلوماسيون، والمتخصصون في المجال من حول العالم.