وزير التعليم العالي يشهد إطلاق أول برنامج ماجستير دولي في الإدارة الرياضية بالشرق الأوسط
تاريخ النشر: 2nd, June 2026 GMT
شهد الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة البريطانية في مصر والاتحاد الدولي للرياضة الجامعية (FISU)، لإطلاق أول برنامج ماجستير دولي في الإدارة الرياضية بالشرق الأوسط، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي رئيس الاتحاد الإفريقي وعضو الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية.
وبموجب الاتفاقية، تنضم الجامعة البريطانية في مصر كشريك أكاديمي لبرنامج FISU Master Programme، لتصبح أول جامعة في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا تشارك في هذا البرنامج الدولي المتخصص، الذي يهدف إلى إعداد قيادات مؤهلة في مجالات الإدارة الرياضية والحوكمة والتسويق الرياضي وإدارة الفعاليات والمنشآت الرياضية وفق أحدث المعايير العالمية.
وأكد وزير التعليم العالي أن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم العالي المتخصص، ودعم جهود الدولة في إعداد كوادر رياضية قادرة على مواكبة التطورات العالمية في قطاع الرياضة، مشيرًا إلى أن البرنامج يواكب توجهات الدولة نحو الربط بين التعليم وسوق العمل والتوسع في تدويل التعليم العالي المصري.
وعلى هامش الاجتماع، جرى بحث التعاون مع الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية لدعم ترشيح مصر لاستضافة دورة الألعاب الجامعية العالمية الصيفية عام 2031، لتكون أول دولة إفريقية تستضيف هذا الحدث الرياضي العالمي.
من جانبه، أكد الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، أن الاتفاقية تمثل محطة فارقة في مسيرة الجامعة وتعزز حضورها الدولي، فيما أشاد السيد ليونز إيدر، رئيس الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية، بالمكانة المتنامية لمصر على خريطة التعليم العالي الدولية وقدرتها على دعم وتطوير التعليم الرياضي المتخصص في المنطقة.
اقرأ أيضاًتمويل المنح الدراسية ودرجات علمية مزدوجة.. تفاصيل جديدة في ملف تصدير التعليم المصري
«موسم للابتكار».. خطة صيفية شاملة لـ «التعليم العالي» للأنشطة الطلابية بالجامعات والمعاهد
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإدارة الرياضية الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية التعليم العالي الجامعات المصرية الجامعة البريطانية في مصر الرياضة الجامعية عبدالعزيز قنصوة الاتحاد الدولی للریاضة الجامعیة التعلیم العالی فی مصر
إقرأ أيضاً:
الألومنيوم يقفز لأعلى مستوى في أكثر من 4 سنوات وسط تصاعد التوترات بالشرق الأوسط
قفزت أسعار الألومنيوم في بورصة لندن للمعادن إلى أعلى مستوياتها في أكثر من أربع سنوات، مدفوعة بتصاعد مخاطر الإمدادات في منطقة الشرق الأوسط، إثر التوترات العسكرية الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران، وسط توقعات المحللين بأن يسجل السوق عجزا ضخما يتجاوز مليوني طن خلال العام الجاري.
وارتفع سعر الألومنيوم القياسي بنسبة 0.5% ليصل إلى 3,685 دولارا للطن المتري خلال جلسة التداول الرسمية، بعد أن لامس في وقت سابق مستوى 3,707.50 دولار للطن، وهو الأعلى منذ مارس 2022.
وذكرت وكالة "بلومبيرج"، نقلا عن متعاملين في السوق، أن التوترات الجيوسياسية الراهنة وما نتج عنها من إغلاق مضيق هرمز أدت إلى اضطراب تدفقات الألومنيوم العالمية، إذ تسببت في تقييد صادرات المعدن من منطقة الشرق الأوسط، التي تمثل نحو 9% من إجمالي طاقة صهر الألومنيوم في العالم، فضلا عن عرقلة واردات المواد الخام اللازمة لإنتاجه.
ويعد الألومنيوم من المعادن الأساسية المستخدمة في العديد من الصناعات الحيوية، بما في ذلك السيارات والطائرات ومواد البناء وعلب المشروبات.
وفي سياق متصل، ذكرت شركة "بريتانيا جلوبال ماركتس" في مذكرة بحثية، أن الألومنيوم لا يزال يمثل القصة الأبرز في سوق المعادن، مشيرة إلى أن الفارق السعري الحاد بين العقود الفورية والآجلة يعكس شدة الضغوط على الإمدادات، حيث قفزت علاوة سعر عقد الألومنيوم النقدي فوق العقود الآجلة لثلاثة أشهر (حالة الباكورديشن) إلى أعلى مستوياتها في 19 عاما متجاوزة 100 دولار للطن.
وفي أسواق المعادن الأخرى، واصلت أسعار النحاس مكاسبها مدعومة بحالة الشح في الأسواق العالمية خارج الولايات المتحدة، وتوقعات بضعف نمو الإمدادات من المناجم، إلى جانب ترقب الأسواق لقرار أمريكي مرتقب بحلول أواخر يونيو الجاري بشأن فرض رسوم جمركية على واردات النحاس.
وأظهرت البيانات ارتفاع مخزونات النحاس في مستودعات "كومكس" بنسبة تتجاوز 550% لتصل إلى 640,181 طن قصير، وذلك منذ صدور التوجيهات الرئاسية الأمريكية العام الماضي بفتح تحقيق حول فرض تلك الرسوم.
وحظيت المعادن الصناعية عموما بدعم إضافي جراء استمرار توسع النشاط الصناعي في الصين – أكبر مستهلك للمعدن في العالم – للشهر السادس على التوالي، حيث صعد النحاس بنسبة 1.5% إلى 13,840 دولار للطن، والزنك بنسبة 1% إلى 3,576 دولار، والقصدير بنسبة 2% إلى 56,590 دولار، والرصاص بنسبة 0.2% إلى 2,021 دولار، في حين استقر النيكل عند 19,275 دولار للطن.