بعد احتجاجات عنيفة.. السلطات المغربية توجه اتهامات لـ 2480 شخصاً

وجهت السلطات المغربية اتهامات لـ 2480 شخصًا على خلفية احتجاجات حاشدة شهدتها البلاد مؤخرًا، والتي تطورت إلى أعمال عنف. من بين هؤلاء، لا يزال 1473 شخصًا قيد الحبس الاحتياطي في انتظار المحاكمة.

والتهم التي وُجهت إليهم تشمل التمرد المسلح، إهانة موظفين عموميين أثناء أداء مهامهم، استخدام العنف ضدهم، والتحريض على ارتكاب جرائم.

تفاصيل الاحتجاجات والمطالب

الاحتجاجات التي بدأت على خلفية حراك شبابي نظمه “جيل زد 212” عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة منصة “ديسكورد”، كانت تستهدف انتقاد تردي الخدمات العامة في المغرب.

حركت هذه الاحتجاجات حشودًا من الشباب في مختلف المدن للتنديد بما يعتبرونه إنفاقًا حكوميًا مفرطًا على مشاريع رياضية، مثل استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى، بينما يتم إهمال الخدمات الاجتماعية الأساسية.

ورغم دعوات المنظمين للتظاهر السلمي، إلا أن بعض الاحتجاجات تحولت إلى أعمال عنف أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين، بالإضافة إلى تدمير الممتلكات الخاصة مثل المحال والسيارات.

الرد الأمني والحقوقي

التدخلات الأمنية التي جرت خلال الاحتجاجات أثارت جدلاً واسعًا، حيث انتقدت منظمات حقوقية “النهج الأمني الصارم” الذي تعاملت به السلطات مع المتظاهرين.

ومع ذلك، أكدت النيابة العامة أن قوات الأمن تصرفت وفقًا للقانون. وعلى الرغم من الاحتجاجات السلمية، تزايدت موجة الاعتقالات التي طالت العديد من المشاركين في المظاهرات، مما أثار قلق الجماعات الحقوقية.

وقد أصبحت هذه الاعتقالات شعارًا إضافيًا في الاحتجاجات التي تلت، حيث رفع المحتجون لافتات تطالب بالإفراج عن المعتقلين.

من جانبها، نددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بهذه الاعتقالات ووصفها بأنها “عشوائية”، وطالبت حراك “جيل زد 212” بالإفراج عن جميع الموقوفين الذين تم اعتقالهم على خلفية الاحتجاجات.

المصدر: عين ليبيا