بعد احتجاجات عنيفة.. السلطات المغربية توجه اتهامات لـ 2480 شخصاً
تاريخ النشر: 30th, October 2025 GMT
وجهت السلطات المغربية اتهامات لـ 2480 شخصًا على خلفية احتجاجات حاشدة شهدتها البلاد مؤخرًا، والتي تطورت إلى أعمال عنف. من بين هؤلاء، لا يزال 1473 شخصًا قيد الحبس الاحتياطي في انتظار المحاكمة.
والتهم التي وُجهت إليهم تشمل التمرد المسلح، إهانة موظفين عموميين أثناء أداء مهامهم، استخدام العنف ضدهم، والتحريض على ارتكاب جرائم.
تفاصيل الاحتجاجات والمطالب
الاحتجاجات التي بدأت على خلفية حراك شبابي نظمه “جيل زد 212” عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة منصة “ديسكورد”، كانت تستهدف انتقاد تردي الخدمات العامة في المغرب.
حركت هذه الاحتجاجات حشودًا من الشباب في مختلف المدن للتنديد بما يعتبرونه إنفاقًا حكوميًا مفرطًا على مشاريع رياضية، مثل استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى، بينما يتم إهمال الخدمات الاجتماعية الأساسية.
ورغم دعوات المنظمين للتظاهر السلمي، إلا أن بعض الاحتجاجات تحولت إلى أعمال عنف أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين، بالإضافة إلى تدمير الممتلكات الخاصة مثل المحال والسيارات.
الرد الأمني والحقوقي
التدخلات الأمنية التي جرت خلال الاحتجاجات أثارت جدلاً واسعًا، حيث انتقدت منظمات حقوقية “النهج الأمني الصارم” الذي تعاملت به السلطات مع المتظاهرين.
ومع ذلك، أكدت النيابة العامة أن قوات الأمن تصرفت وفقًا للقانون. وعلى الرغم من الاحتجاجات السلمية، تزايدت موجة الاعتقالات التي طالت العديد من المشاركين في المظاهرات، مما أثار قلق الجماعات الحقوقية.
وقد أصبحت هذه الاعتقالات شعارًا إضافيًا في الاحتجاجات التي تلت، حيث رفع المحتجون لافتات تطالب بالإفراج عن المعتقلين.
من جانبها، نددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بهذه الاعتقالات ووصفها بأنها “عشوائية”، وطالبت حراك “جيل زد 212” بالإفراج عن جميع الموقوفين الذين تم اعتقالهم على خلفية الاحتجاجات.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: احتجاجات احتجاجات المغرب المغرب المغرب 2025 جيل زد جيل زد المغرب مظاهرات واحتجاجات
إقرأ أيضاً:
صنعاء .. إحالة 30 شخصاً للمحاكمة بتهم فساد وإضرار بالمال العام
يمانيون |
في خطوة مهمة لتعزيز مكافحة الفساد، أحالت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في صنعاء 30 متهماً إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة في قضايا الفساد، لاستكمال الإجراءات القانونية ورفع الدعوى الجزائية ضدهم.
جاءت هذه الإجراءات بعد اجتماع الهيئة الدوري الذي ترأسه نائب رئيس الهيئة، ريدان المتوكل، حيث تم التطرق إلى تورط هؤلاء الأفراد في سبع قضايا فساد كبيرة.
وتتعلق القضايا بالتلاعب بالمال العام، الاختلاس، الاستيلاء على الأموال العامة، التزوير، واستغلال النفوذ، إضافة إلى التلاعب بالمخططات العامة.
وبحسب الهيئة، بلغ حجم الضرر الناتج عن هذه القضايا نحو 188 مليوناً و950 ألف ريال، في حين أكدت على أن هذه القضايا تمثل تهديداً للمصلحة العامة وللموارد الوطنية.
وتعكس هذه الخطوة التزام القيادة الثورية والسياسية في صنعاء بمكافحة الفساد في مؤسسات الدولة، في مسعى لتطهيرها من الفاسدين وحماية المال العام.
وهي تأتي في وقت يشهد فيه المواطنون في المناطق المحتلة أوضاعاً اقتصادية صعبة، ف
جلسة تحفيزية من ممدوح عيد للاعبي بيراميدز قبل لقاء التأمين الأثيوبي