المؤتمر الشعبي السوداني يحذر من سيناريو الانفصال.. وهذا هو الحل الوحيد

قال نائب الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي السوداني، الدكتور محمد بدر الدين حامد، إن "استمرار الحرب الدائرة في السودان ينذر بتفكك الدولة وتحولها إلى دويلات قبلية وجهوية متصارعة، على نحو يُعيد إلى الأذهان سيناريو انفصال جنوب السودان عام 2011"، مُحذّرا من أن "اتساع رقعة القتال وغياب الدولة قد يقود البلاد إلى انهيار شامل يصعب تداركه ما لم تُتخذ خطوات عاجلة نحو وقف الحرب وبناء تسوية وطنية تحفظ وحدة التراب السوداني".

وأكد، في مقابلة خاصة مع "عربي21"، أن "ما تشهده البلاد من حرب مُدمّرة، وخاصة ما جرى في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، يُمثل كارثة إنسانية ووطنية غير مسبوقة في تاريخ السودان الحديث"، مؤكدا أن هذه الحرب "تمس المواطن البسيط قبل أي طرف آخر، وأنها أُشعلت فوق رؤوس المدنيين الأبرياء الذين دفعوا الثمن الأكبر من موت ودمار وتشريد وجوع وفقر مدقع وفقدان للأمان".

وأوضح حامد أن "حزب المؤتمر الشعبي ينظر إلى ما يجري في الفاشر بوصفه امتدادا لمأساة وطنية كبرى بدأت منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف نيسان/ أبريل 2023، ولم تتوقف حتى الآن"، مشيرا إلى أن هذه الحرب "لا تحمل أي مبرر وطني أو أخلاقي أو ديني؛ فهي حرب عبثية بكل المقاييس، لا رابح فيها سوى الخراب والانقسام".

وأضاف حامد أن "الدماء التي تسيل في شوارع الفاشر وغيرها من المدن السودانية ما كان ينبغي لها أن تُراق، لأن القتال لم يعد يدور بين جيوش نظامية في ساحات محددة، بل أصبح المواطن الأعزل هو وقود الحرب وضحيتها الأولى والأخيرة".

وشدّد حامد على "ضرورة المساءلة والتحقيق في الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها قوات الدعم السريع، ولا بد من إنشاء آليات مستقلة لمحاسبة كل مَن ارتكب جرائم ضد المدنيين أو خالف القانون الإنساني الدولي"، مؤكدا أن العدالة ركن أساسي في بناء السلام.

لا ميزان قوى في الميدان ولا منتصر نهائي
وذكر نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي، أن "ميزان القوى في السودان اليوم مختلّ ومائع في آن واحد؛ فلا يمكن القول إن هناك طرفا منتصرا أو مسيطرا بشكل نهائي"، مضيفا أن "الحرب صارت حرب كرّ وفرّ؛ ينتصر فيها طرف في معركة اليوم ويُهزم غدا، بينما يظل الوطن كله خاسرا".

وأكد أن "غياب الرؤية السياسية وغياب الهدف الوطني المشترك جعل هذه الحرب بلا نهاية واضحة؛ فكل طرف يسعى إلى تحقيق مكاسب مؤقتة على الأرض، دون أن يدرك أن النصر الحقيقي هو في حقن دماء السودانيين"، داعيا القوى السياسية والمنظمات والأهالي داخل السودان وخارجه إلى التوحد من أجل إنهاء الكارثة الحالية وإنقاذ ما تبقى من الوطن.

وأشار إلى أن "منذ اليوم الأول كنا نعلم أن هذه الحرب لن تنتج سوى الفوضى والدمار والخراب الهائل"، موضحا أن حزبه كان يأمل من الحكومة أن تبادر فورا إلى إطلاق حوار وطني شامل لوقف الحرب، لكنه أكد أن "قوات الدعم السريع هي التي تتحمّل المسؤولية الكبرى عن تمدد رقعة الصراع ووقوع الكارثة الإنسانية في الفاشر، بعدما حوّلت المدن والقرى إلى ساحات للقتل والنهب والانتهاكات الممنهجة ضد المدنيين، وارتكبت أفعالا ترقى إلى جرائم حرب مكتملة الأركان".

وقال حامد إن "قوات الدعم السريع لم تلتزم بأي قواعد أخلاقية أو قانونية في سلوكها الميداني؛ فهي تتعمد استهداف الأحياء السكنية، وتنهب الممتلكات العامة والخاصة، وتزرع الرعب بين المواطنين، في مشهد لم يعرفه السودان في تاريخه الحديث، وبكل أسف تلك المأساة المروعة قد تتكرر في مدن أخرى إذا لم تُتخذ خطوات جادة نحو السلام".

غياب إداري خطير
وشدّد على أن "ما جرى في الفاشر يُمثل حلقة جديدة من مسلسل الجرائم التي ارتكبتها قوات الدعم السريع في دارفور وكردفان، وهي جرائم بشعة طالت النساء والأطفال والمسنين، وأحرقت الأسواق والمستشفيات والمنازل، في تجاوز صارخ لكل القوانين والأعراف الإنسانية"، مُشدّدا على أن "من غير الممكن لأي حكومة، مهما بلغت قوتها، أن تخوض حربا بهذا الاتساع الجغرافي وبهذا التعقيد القبلي والسياسي في وقت واحد".

وذكر نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي، أن حزبه "يُحمّل الحكومة السودانية أيضا قسطا من المسؤولية، لأنها لم تتحرك بالسرعة المطلوبة ولم تتخذ التدابير الكفيلة بحماية المواطنين من بطش المليشيات المنفلتة من كل عقال"، مؤكدا أن "غياب الدولة عن المشهد، وضعف مؤسساتها العسكرية والإدارية، فتح المجال أمام قوات الدعم السريع لتفرض سلطتها على مناطق شاسعة وتتصرف كأنها دولة داخل الدولة".

وقال حامد إن "هذا الغياب الإداري والعسكري الخطير لا يبرر أبدا ما تقوم به قوات الدعم السريع من جرائم وانتهاكات بشعة لا يمكننا وصفها، بل يزيد من واجب الدولة في التحرك الفوري لإيقافها، وتقديم مرتكبيها إلى العدالة الوطنية والدولية"، مضيفا أن "أي حكومة مسؤولة لا يمكن أن تترك مواطنيها تحت رحمة المليشيات التي تنتهك الأعراض وتنهب كل شيء وتقتل الأبرياء بلا رادع، وتعيث في الأرض فسادا".

وأوضح أن "الحل لا يكون في المساومات السياسية مع مَن تلطخت أيديهم بالدماء، بل في فرض القانون واستعادة هيبة الدولة، ووقف جرائم الدعم السريع بكل الوسائل الممكنة، مع إطلاق مسار سياسي حقيقي يضع حدا لهذه الحرب العبثية ويعيد الأمن والاستقرار إلى السودان".

وأضاف أن "النتيجة الطبيعية لهذا الغياب هي الفوضى الإدارية والانهيار المؤسسي؛ فالمناطق التي خرجت عن سيطرة الدولة صارت تُدار بسلطة الأمر الواقع من قِبل قوات الدعم السريع، وهو ما يخلق واقعا جديدا على الأرض يُنذر بخطر التقسيم الإداري، قبل أن يتحول لاحقا إلى تقسيم سياسي صريح إذا استمرت الحرب على هذا المنوال".

واستطرد قائلا إن "الحديث عن تقسيم السودان لم يعد مجرد تخويف سياسي أو تحذير إعلامي، بل أصبح احتمالا قائما تفرضه الوقائع اليومية؛ إذ تتوسع سيطرة الدعم السريع في الغرب، بينما تضعف سلطة الحكومة المركزية في الخرطوم وما حولها".

خطر التقسيم وتكرار سيناريو الجنوب
وذكر حامد أن "المؤتمر الشعبي يرى أن استمرار الحرب قد يؤدي إلى تكرار تجربة انفصال الجنوب عام 2011، لكن بصورة أكثر تعقيدا"، موضحا أن "هناك اليوم نزعات انفصالية بدأت تتشكل ليس فقط في دارفور بل حتى في بعض مناطق الشمال، نتيجة غياب الدولة وانعدام الثقة في المؤسسات المركزية".
وواصل نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي، حديثه بالقول إن "الانفصال هذه المرة إن حدث، فلن يكون على أساس جغرافي فقط، بل قد يكون على أسس قبلية وجهوية وسياسية، وهو ما سيجعل السودان يدخل في دوامة تمزق أخطر من أي وقت مضى".

وزاد قائلا إن "قوات الدعم السريع تمارس اليوم سلطة أمر واقع على المناطق التي احتلتها، في محاولة واضحة لفرض نفسها ككيان مواز للدولة السودانية"، موضحا أنها "تعيّن ولاة محليين من طرفها، وتشكل إدارات مدنية وأمنية تابعة لها، وتعلن سلطات فيدرالية موازية كما حدث في الفاشر، في تحدّ صارخ لسيادة الدولة ومؤسساتها الشرعية".

وأضاف أن "ما تقوم به قوات الدعم السريع لا يمكن وصفه إلا بأنه محاولة انقلابية ميدانية لإقامة إدارة عسكرية انفصالية داخل السودان، تستخدم أدوات الترهيب والترويع لفرض نفوذها، وتتعامل مع المواطنين كسلطة احتلال لا كقوة وطنية".

وأوضح حامد أن "إعلان ما سُمّي بالسلطة الأمنية في الفاشر يُمثل تجاوزا خطيرا للقانون والدستور، ويكشف النوايا الحقيقية لهذه المليشيا التي تسعى لابتلاع مؤسسات الدولة وفرض حكمها بالقوة"، مُشدّدا على أن "هذا الوضع الخطير يُهدّد وحدة السودان واستقلاله، ويعيد البلاد إلى مربع الفوضى والانقسام".

وواصل حديثه بالتأكيد على أن "استمرار قيام الدعم السريع بإدارة تلك المناطق يُشكّل جرس إنذار خطير، وإذا لم يُتصد له فورا بحزم سياسي وعسكري وقانوني؛ فقد نجد أنفسنا أمام تقسيم فعلي للبلاد وولادة كيان متمرد يحكم بالحديد والنار خارج سلطة الدولة".

القوى المدنية مشلولة والمجتمع الدولي يتحرك ببطء
وتابع حامد قائلا إن "القوى المدنية في الداخل تعاني من ضعفٍ شديدٍ في الأداء، ولا تمتلك أي أدوات ضغط حقيقية على طرفي النزاع"، منوها إلى أن "القواعد المدنية في الميدان مشلولة، فهي إن تحركت بحياد تُتّهم بالانحياز من قِبل بعض الأطراف، وإن التزمت الصمت تُتّهم بالتواطؤ، ولذلك فأداء القوى المدنية ضعيف جدا".

وأشار إلى أن "هذا الوضع جعل من المبادرات المدنية مجرد نداءات لا تجد صدى لدى المقاتلين أو صناع القرار، رغم أن القوى المدنية هي الأجدر بقيادة مرحلة ما بعد الحرب لأنها تمثل صوت الشارع ومصلحة المواطن".

وأكد أن "هناك فرصا كثيرة لا تزال قائمة لوقف الحرب، لكنّ التقاعس في اغتنامها قد يقود السودان إلى نقطة اللاعودة"، داعيا طرفي النزاع إلى "التقاط اللحظة الإقليمية والدولية الحالية التي تشهد اهتماما متزايدا بالمأساة السودانية، واستثمارها في إطلاق مسار حقيقي نحو السلام الشامل".

وأضاف: "المجتمع الدولي بدأ يدرك أن الحرب في السودان لن تنتهي بانتصار عسكري، بل بتسوية سياسية عادلة تحفظ وحدة البلاد وتعيد بناء مؤسسات الدولة، وهذا ما نأمل أن يُدركه طرفا الصراع قبل فوات الأوان".

وأكد أن "المجتمع الدولي يجب أن يدرك أن هذه الممارسات ليست شأنا داخليا بسيطا، بل هي جريمة ضد الدولة السودانية ذاتها، وتحدّ صريح للشرعية وللقانون الدولي الإنساني"، داعيا جميع الأطراف المعنية سواء داخل أو خارج البلاد إلى "التحرك العاجل والحكيم لاستعادة السيطرة على تلك المناطق، وإفشال هذا المشروع المليشياوي الذي يسعى لتفكيك السودان قطعة بعد أخرى".

ضعف الدور الأفريقي
وشدّد نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي على أن "الدور الإفريقي في حل الأزمة السودانية ما يزال ضعيفا للغاية؛ فالمؤسسات الإفريقية تعاني من هشاشة هيكلية ومن غياب الآليات التنفيذية الفاعلة"، مشيرا إلى أن "الاتحاد الإفريقي أصدر بيانات عديدة ودعا إلى مبادرات، لكنه لم ينجح في فرض أي منها على الأرض".

وأوضح أن "القارة الإفريقية بأكملها تواجه أزمات شبيهة من ليبيا إلى الكونغو إلى النيجر، ولا توجد منظومة قارية قادرة على فرض السلام أو الردع، لذلك يبقى التعويل الأكبر على المجتمع الدولي وعلى القوى الإقليمية ذات التأثير المباشر في السودان".

وبيّن حامد أن "من بين دول الإقليم، يمكن لمصر والسعودية أن تلعبا دورا محوريا في تقريب وجهات النظر بين طرفي النزاع، نظرا لثقلهما السياسي ومكانتهما الإقليمية"، مضيفا أن "كلتا الدولتين تملكان علاقات مع الجيش ومع أطراف سياسية سودانية عديدة، ويمكنهما المساهمة في بلورة مبادرة متوازنة تضع حدا لإراقة الدماء".

ونوّه إلى أن "دولا أخرى مثل تركيا وقطر أيضا تمتلك علاقات وثيقة مع بعض القوى السودانية ومع المجتمع المدني، ويمكن أن تكون جسرا لبناء الثقة وتهيئة المناخ لتسوية شاملة"، مُشدّدا على أن "التفاهم بين هذه الدول الأربع قد يُشكّل مظلة سياسية لإنهاء الحرب إن صدقت النوايا".

وكشف حامد أن "القرارات الدولية التي صدرت لحظر تصدير السلاح إلى الأطراف المتحاربة لم تُنفذ فعليا؛ إذ ما تزال شحنات من الأسلحة الثقيلة والخفيفة تصل إلى الجانبين بطرق مختلفة، سواء عبر الحدود أو عبر وسطاء إقليميين"، مؤكدا أن "هذا التدفق المستمر للسلاح هو ما يُبقي جذوة الحرب مشتعلة، ويفاقم من حجم المأساة الإنسانية".

وقال إن "الحل لا يكمن في إرسال إدانات أو بيانات فقط، بل في وقف فعلي لإمدادات السلاح وتجفيف منابع التمويل التي تغذي طرفي النزاع، لأن استمرار هذه الإمدادات يعني ببساطة استمرار نزيف الدم السوداني".

الفاشر على مفترق طرق
ورأى حامد أن "ما يحدث في الفاشر ليس معركة عابرة، بل لحظة مفصلية في تاريخ السودان الحديث"، موضحا أن "سيطرة الدعم السريع على المدينة، إن ثبتت، ستؤسس لواقع جديد يتجاوز حدود دارفور إلى مجمل التوازنات الوطنية".

وأضاف أن "محاولة الحكومة استعادة الفاشر بالقوة ستكون خطوة غير محسوبة العواقب، لأنها ستؤدي إلى تدمير ما تبقى من المدينة، وسيدفع ما تبقى من المدنيين ثمنها مجددا"، داعيا إلى "تجميد العمليات العسكرية وفتح ممرات إنسانية فورية لحماية ما تبقى من السكان".

وأكد أن المؤتمر الشعبي "يدعم إرسال قوة مراقبة دولية أو إقليمية لحماية المدنيين في مناطق النزاع كافة، لأن الواقع الحالي أثبت أن لا أحد قادر على حماية المدنيين سوى تدخل خارجي منظم ومتفق عليه"، مضيفا أنه "من الأفضل أن تكون هذه القوات من دول الإقليم الإفريقي أو العربي لتجنب الحساسية الوطنية المرتبطة بالقوات الأجنبية".

ووجّه نداءً عاجلا لجميع الأطراف لوقف القتال فورا، قاتلا: "موقفنا منذ اندلاع الحرب يقوم على حتمية السعي للسلام ورفض الحل العسكري الذي لا يجلب سوى الدمار والموت والتشريد، خاصة أن استمرار القتال يفاقم معاناة الشعب ويهدد مستقبل البلاد".

ودعا حامد جميع الأطراف إلى "وقف الأعمال العسكرية دون شروط مسبقة، والعمل على حماية المدنيين وتأمين الممرات الآمنة لوصول المساعدات الإنسانية، بإشراف مستقل يضمن الشفافية وعدالة توزيع الإغاثة لكل المتضررين".

نحو نظام مدني ديمقراطي
واستطرد قائلا: "نحن في المؤتمر الشعبي نؤمن أن المخرج الوحيد للسودان من هذا النفق المظلم هو إقامة نظام مدني ديمقراطي كامل، تُبنى فيه مؤسسات الدولة على أساس العدالة والمواطنة وسيادة القانون".

وأضاف أن "كل الأنظمة العسكرية التي حكمت السودان منذ الاستقلال فشلت في تقديم حلول حقيقية للمشاكل البنيوية في الدولة السودانية، بل عمّقت الانقسامات وأشعلت الحروب المتكررة"، مشيرا إلى أن "الحل ليس في مزيد من الانقلابات أو الاتفاقات الجزئية، بل في بناء عقد اجتماعي جديد يُعبّر عن جميع مكونات الشعب السوداني".

كما دعا حامد القوى السياسية والمدنية والعسكرية كافة إلى "تحمّل مسؤولياتها التاريخية، ووقف نزيف الدم، والجلوس إلى طاولة حوار سوداني–سوداني جامع، برعاية إقليمية ودولية، لوضع حد لهذه الحرب العبثية التي تمزّق الوطن".

ولفت نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي، إلى أن "الحل السلمي هو الخيار الوحيد لإنقاذ السودان"، داعيا "الأطراف المتحاربة لتحكيم صوت العقل والانخراط في حوار وطني شامل يعالج جذور الصراع ويعيد الأمن والاستقرار ويمنع تكرار المأساة".

وختم قائلا: "نحن ما زلنا نؤمن بالأمل، ونعتقد أن الشعب السوداني الذي صمد أمام الاستعمار والحروب والمجاعات قادر على النهوض من جديد إذا توفرت الإرادة السياسية الصادقة. السلام ليس خيارا ترفيا، بل هو شرط الوجود وبداية الطريق نحو مستقبل أفضل لأبنائنا وللسودان بأسره".

المصدر: عربي21