تشديد رئاسي على ضبط الموارد ومنع الجبايات في المحافظات المحررة
تاريخ النشر: 30th, October 2025 GMT
أكد مجلس القيادة الرئاسي، عزمه المضي قدماً في تعزيز تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية التي تقودها الحكومة والبنك المركزي اليمني، بما يضمن كفاءة الأداء المالي وتوحيد إدارة الموارد العامة على مستوى الدولة.
وشدد المجلس على ضرورة توحيد إدارة الموارد السيادية والمحلية، ومنع أي جبايات خارج إطار القانون، مع الربط الإلكتروني لجميع المحافظات المحررة عبر منظومات التحصيل المالي الموحدة، بما يعزز من الرقابة على الإيرادات ويضمن وصولها إلى الخزينة العامة وتوظيفها في تحسين الخدمات العامة ومعيشة المواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع لقيادة مجلس القيادة الرئاسي، برئاسة رشاد العليمي، بحسب ما نشرته وكالة سبأ الرسمية. وكرس الاجتماع لمناقشة مستوى الأداء التنفيذي في المحافظات المحررة ومتطلبات المرحلة المقبلة على الصعيدين الاقتصادي والخدمي، إلى جانب الأوضاع الأمنية وجهود تثبيت الاستقرار.
الاجتماع ضم أعضاء المجلس سلطان العرادة، عبدالرحمن المحرمي، الدكتور عبدالله العليمي، وعبر الاتصال المرئي عيدروس الزبيدي، طارق صالح، عثمان مجلي، إلى جانب رئيس مجلس الوزراء الدكتور سالم صالح بن بريك، ومحافظ البنك المركزي أحمد غالب، وقيادات السلطات المحلية في المحافظات المحررة.
وأشاد الرئاسي بجهود السلطات المحلية خلال الفترة الماضية رغم التحديات الاقتصادية والإنسانية الصعبة الناتجة عن حرب المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، مشدداً على أهمية تكامل العمل بين مؤسسات الدولة وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة كمنطلق رئيس لبرنامج الإصلاحات الشاملة.
وناقش الاجتماع تقارير المحافظين حول الأوضاع الخدمية والمعيشية، وآليات تحصيل الموارد العامة، إضافة إلى التحديات الأمنية الناجمة عن نشاط الخلايا الإرهابية المتخادمة مع المليشيات الحوثية، ومحاولات تهريب الأسلحة والمواد المخدرة عبر منافذ المحافظات.
وأكد المجلس أهمية تعزيز الجاهزية الأمنية والتنسيق بين الأجهزة المعنية لمواجهة تلك التهديدات، وضبط الشبكات المتورطة في أنشطة تهدد الأمن والاستقرار، إلى جانب اتخاذ إجراءات حازمة ضد أي مظاهر انفلات أو تجاوز للقانون.
وجدد مجلس القيادة الرئاسي التأكيد على التعاون المسؤول مع المنظمات الدولية، وتسهيل عملياتها الإنسانية، وتوفير الحماية لفرقها وموظفيها، باعتبار ذلك التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا يعكس نهج الدولة في احترام العمل الإنساني وتقدير دوره في دعم ملايين المحتاجين.
المصدر
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: المحافظات المحررة
إقرأ أيضاً:
الفارسي: جهود القيادة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية تعزز الأمن القومي
قال أستاذ العلوم السياسية، يوسف الفارسي، إن ملف الهجرة غير الشرعية يُعد من أكثر الملفات تعقيدًا على مستوى ليبيا ومنطقة البحر المتوسط، مشيرًا إلى أن الظاهرة تمثل تحديًا أمنيًا وإنسانيًا وإقليميًا يتطلب تضافر الجهود لمواجهتها.
وأوضح الفارسي، في حديث لقناة “ليبيا الحدث”، رصدته “الساعة24″، أن إعلان القيادة العامة عن استمرار التنسيق والتعاون مع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية لتنفيذ عمليات مشتركة تستهدف شبكات تهريب البشر، والحدّ من نشاطها يأتي في إطار مواجهة ما تشكله هذه الظاهرة من تأثيرات على الأمن القومي الليبي.
ورأى أن قضية الهجرة لا تقتصر على ليبيا وحدها، بل تشمل مختلف دول الضفة الجنوبية للبحر المتوسط، مثل ليبيا والجزائر وتونس والمغرب وموريتانيا، إلى جانب دول الضفة الشمالية الأوروبية، ومنها إيطاليا وإسبانيا وفرنسا ومالطا والبرتغال، والتي تواجه بدورها تحديات متزايدة مرتبطة بتدفقات المهاجرين.
وأضاف أن ليبيا أصبحت في الوقت الراهن بلد استقبال وعبور ومصدر للهجرة في آن واحد، وهو ما يجعل التعامل مع هذا الملف أكثر تعقيدًا.
وأشار الفارسي، إلى أن الأجهزة الأمنية والعسكرية، وفي مقدمتها القيادة العامة والقوات المسلحة والأجهزة الشرطية وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، تؤدي أدوارها في مواجهة الظاهرة، إلا أن الأعداد الكبيرة للمهاجرين غير الشرعيين تفرض تحديات ميدانية ولوجستية كبيرة.
ولفت إلى أن هناك ترتيبات وإجراءات تتخذها القيادة العامة لمعالجة هذا الملف، من بينها إغلاق الحدود الجنوبية، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل إجراءً مهمًا واستراتيجيًا للحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى الأراضي الليبية.
وفيما يتعلق بتأثير الظاهرة على الأمن القومي، أكد الفارسي، أن الهجرة غير الشرعية تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار، موضحًا أن بعض المهاجرين قد يكونون متورطين في أنشطة إجرامية أو يشكلون أعباءً إضافية على المنظومة الخدمية والأمنية، الأمر الذي ينعكس على ليبيا ودول الجوار على حد سواء.
وبينّ أن ملف الهجرة يعد ملفًا دوليًا تتشارك في مواجهته العديد من الدول، مؤكدًا أن ليبيا ليست الدولة الوحيدة التي تعاني من هذه الظاهرة، لكنها تواجهها في ظل ظروف جغرافية وأمنية خاصة تجعل من التصدي لها أكثر صعوبة.
وفي حديثه عن أهمية العمليات الأمنية التي تنفذها القوات المسلحة والأجهزة المختصة، أوضح الفارسي، أن هذه الجهود تستهدف الحد من التسلل غير القانوني ومكافحة شبكات تهريب البشر، لافتًا إلى أن هذه الشبكات تحقق مكاسب كبيرة من أنشطتها غير المشروعة، ما يستدعي استمرار العمل الأمني والاستخباراتي لملاحقتها وتفكيكها.
وحول كيفية تحقيق التوازن بين الاعتبارات الإنسانية والسيادة الوطنية، شدد الفارسي، على ضرورة احترام القوانين والضوابط المنظمة لدخول الأجانب إلى البلاد، مؤكدًا أن التعامل الإنساني مع المهاجرين يجب أن يتم في إطار قانوني يحفظ حقوق الجميع ويصون سيادة الدولة.
كما أشار إلى أن ليبيا تواجه تحديات أمنية وإقليمية متواصلة مرتبطة بهذا الملف، مؤكدًا أن الجهود المبذولة من قبل المؤسسات الأمنية والعسكرية مهمة، لكنها تحتاج إلى الاستمرار والتطوير لمواكبة حجم التحديات القائمة.
وأوضح الفارسي، أن التدفقات غير النظامية للمهاجرين لا تؤثر فقط على الدولة والمجتمع، بل تنعكس كذلك على أوضاع المهاجرين أنفسهم، حيث يتعرض الكثير منهم لمخاطر أمنية وإنسانية خلال رحلات العبور وفي مناطق التجمع، ما يجعل من مكافحة شبكات التهريب وتنظيم حركة الدخول والإقامة ضرورة لحماية الأمن العام والحفاظ على سلامة المهاجرين في الوقت ذاته.
وفي ختام حديثه، أكد الفارسي، أن معالجة ملف الهجرة غير الشرعية تتطلب رؤية شاملة تجمع بين تعزيز أمن الحدود، ومكافحة شبكات التهريب، وتطبيق القوانين المنظمة للهجرة، إلى جانب مراعاة الجوانب الإنسانية المرتبطة بالمهاجرين واللاجئين.
الوسومليبيا
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو