نائب:مجلس النواب سيواصل عمله حتى شهر كانون الثاني المقبل
تاريخ النشر: 30th, October 2025 GMT
آخر تحديث: 29 أكتوبر 2025 - 4:38 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب مضر الكروي، اليوم الأربعاء، أن عمر الدورة البرلمانية الحالية لن تنتهي مباشرة بعد 11 تشرين الثاني المقبل، مشيرًا إلى أن المجلس سيواصل عقد جلساته خلال الفترة المتبقية لحسم عدد من القوانين المهمة.وقال الكروي في تصريح صحفي، إن “المدة القانونية لمجلس النواب تمتد لأربع سنوات، وبالتالي فإن الحديث عن انتهاء الدورة الحالية عقب الانتخابات غير دقيق”، موضحًا أن “المجلس سيواصل عمله حتى شهر كانون الثاني المقبل، ما يتيح المجال لعقد جلسات تشريعية مهمة”.
وأضاف أن “هناك توافقاً سياسياً على تمرير مجموعة من القوانين التي تمس عمل مؤسسات الدولة وشرائح واسعة من المجتمع”، مرجحًا أن “يشهد البرلمان بعد 11 تشرين الثاني حراكاً لعقد جلسة أو أكثر لاستكمال التصويت على تلك القوانين”.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء الكويتي يدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت والتصعيد الإسرائيلي في لبنان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب مجلس الوزراء الكويتي خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، عن إدانته واستنكاره للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت، مؤكدًا رفضه القاطع لأي أعمال تمس سيادة البلاد أو تهدد أمنها واستقرارها.
وجاء الاجتماع برئاسة الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، حيث ناقش المجلس آخر المستجدات الإقليمية والدولية، والتطورات الأمنية التي تشهدها المنطقة، وانعكاساتها على الأمن والاستقرار.
وأكد المجلس أن دولة الكويت تتمسك بحقها الكامل في حماية سيادتها وأمنها الوطني، مشددًا على أهمية احترام مبادئ حسن الجوار والالتزام بالقوانين والأعراف الدولية التي تنظم العلاقات بين الدول.
كما أدان مجلس الوزراء الكويتي التصعيد الإسرائيلي المستمر ضد لبنان، معربًا عن قلقه من التداعيات الخطيرة التي قد تنجم عن استمرار العمليات العسكرية والتوترات الأمنية في المنطقة.
وأشار المجلس إلى أن استمرار التصعيد يهدد جهود التهدئة والاستقرار، ويزيد من المخاطر الإنسانية والأمنية التي تواجه شعوب المنطقة، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والعمل على احتواء التوترات ومنع اتساع نطاق الصراع.
وجددت الحكومة الكويتية موقفها الثابت الداعم للحلول السلمية والدبلوماسية في معالجة الأزمات والنزاعات، مؤكدة أهمية الحوار والوسائل السياسية في تسوية الخلافات بما يحفظ أمن الدول واستقرارها ويجنب المنطقة المزيد من التصعيد.
كما شدد المجلس على دعم الكويت للجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار، واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، بما يتوافق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وأكد مجلس الوزراء الكويتي أن التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة تتطلب تكثيف التنسيق والتعاون بين الدول لمواجهة التحديات المشتركة، والحفاظ على الأمن الإقليمي، وتعزيز فرص السلام والاستقرار.
ويأتي هذا الموقف في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتزايد الدعوات الدولية لخفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية، بما يسهم في حماية أمن المنطقة ويحد من التداعيات السلبية للأزمات الراهنة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو