رئيس الوزراء الإسباني يمثل أمام لجنة تحقيق في مجلس الشيوخ
تاريخ النشر: 30th, October 2025 GMT
مدريد"أ.ف.ب":غلبَ التوتر الكلامي الشديد على الجلسة التي مثل فيها رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم الخميس أمام لجنة تحقيق في مجلس الشيوخ لشرح دور أقرب مساعديه في قضية فساد تثير ضجة واسعة.
وسألت العضو اليمينية في مجلس الشيوخ ماريا مار كاباييرو رئيس الوزراء الاشتراكي في الجلسة التي بدأت في التاسعة صباحا "إلى متى ستستمر في التظاهر بأنك لا تعرف شيئا عما يفعله كل من حولك؟ (.
وحافظ سانشيز على هدوئه، وبدا باسما، حتى أنه كان أحيانا يقهقه لدى طرح أسئلة يعتبرها سخيفة عليه. وتهرّب من معظم الأسئلة واصفا الجلسة بأنها أشبه بـ"سيرك". واتهمه خصوصمه بأنه "لا يجيب عن أية أسئلة".
ودعاه رئيس اللجنة البرلمانية إيلوي سواريز اليميني إلى إبداء "الاحترام".
وتحقق اللجنة في قضية تُعرَف باسم "قضية كولدو"، نسبةً إلى كولدو غارسيا إيزاغويري الذي كان معاونا لوزير النقل السابق خوسيه لويس أبالوس، اليد اليمنى سابقا لسانشيز.
وانفجرت هذه الفضيحة في فبراير 2024 مع توقيف كولدو غارسيا إيزاغويري، المشتبه في تورطه في عملية احتيال ضخمة مكّنت شركة صغيرة من الفوز خلال جائحة كوفيد بعقود بقيمة 53 مليون يورو لتزويد مختلف الجهات الحكومية كمامات، لقاء عمولات غير مشروعة بملايين اليورو.
وما لبثت الفضيحة أن طالت خوسيه لويس أبالوس، إذ اعتبر القاضي المولج بالقضية أن أبالوس تولى دور "وسيط" في العملية.
وبالإضافة إلى منصبه الوزاري، كان أبالوس أيضا مسؤولا في الحزب الاشتراكي، وهو منصب رئيسي جعله محل ثقة سانشيز.
ومع أنه أقيل من منصبه، تفاقمت الفضيحة مع اتهام خلفه في موقعه الحزبي سانتوس سيردان بالتورط أيضا في الفضيحة ووضعه قيد التوقيف الاحتياطي في يوليو الفائت.
واعتذر سانشيز مرارا للشعب الإسباني، مؤكدا أنه لا يعلم شيئا عن هذه القضية، وأن الحزب الاشتراكي الذي يتولى أمانته العامة منذ 2017، لم يتلقَّ قط تمويلا غير مشروع.
بالإضافة إلى "قضية كولدو" الواسعة، تطوّق الملاحقات القضائية من كل حدب وصوب، إّذ يُتوقع أن تحاكَمَ زوجته بيغونيا غوميز بتهمة الفساد واستغلال النفوذ، وشقيقه دافيد، بتهمة استغلال النفوذ، فيما تبدأ الاثنين محاكمة المدعي العام للدولة ألفارو غارسيا أورتيز الذي عينه سانشيز بتهمة خرق السرية القضائية.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
العراق يرفع صادرات النفط إلى 770 ألف برميل يوميا عبر الأنابيب ويوقع اتفاقا مع سوريا
وافق مجلس الوزراء العراقي على خطة لزيادة صادرات النفط الخام عبر خطوط الأنابيب من 220 ألف برميل يومياً إلى 770 ألف برميل يومياً على مرحلتين خلال شهرين ونصف الشهر، وفق بيان رسمي صادر عن المجلس الثلاثاء.
وأوضح البيان أن الحكومة تعتزم أيضاً رفع صادرات النفط الخام عبر الشاحنات إلى دول الجوار لتصل إلى 420 ألف برميل يومياً على ثلاث مراحل، في إطار جهودها لتوسيع قنوات التصدير وتنويع المنافذ النفطية.
وخلال جلسة المجلس، شدد رئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، على اعتماد مبدأ المنافسة بين شركات القطاع الخاص بعيداً عن الاستثناءات، مؤكداً ضرورة الحفاظ على المال العام وضمان جودة تنفيذ المشاريع الحكومية.
كما وجّه الزيدي بإعادة تقييم المديرين العامين في مؤسسات الدولة وفق معايير الكفاءة والنزاهة والمهنية، إلى جانب مراجعة الفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء.
وفي السياق الاقتصادي، وافق مجلس الوزراء على تشكيل مجلس أعمال عراقي ـ أوزبكستاني لتطوير التعاون التجاري والعلمي والفني بين البلدين، كما خوّل وزير التجارة التفاوض مع الجانب الأوزبكستاني لتوقيع اتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري وثقافي.
ومن بين أبرز القرارات التي أقرها المجلس، الموافقة على تعاقد وزارة النفط مع الجانب السوري لنقل وتخزين ومناولة كميات من خام البصرة الخفيف والمتوسط والثقيل عبر ميناءي بانياس وطرطوس على البحر الأبيض المتوسط.
وتتضمن الخطة كذلك فتح مكتب تمثيلي لوزارة النفط العراقية في سوريا لإدارة عمليات التصدير عبر هذا المسار الجديد، في خطوة تهدف إلى تعزيز المرونة التصديرية للعراق وتوفير منافذ إضافية لصادراته النفطية.
كما منح مجلس الوزراء وزير النفط الصلاحيات المالية والتعاقدية اللازمة لتنفيذ الخطة، ووجّه شركة تسويق النفط العراقية (سومو) باتخاذ الإجراءات المطلوبة للتعاقد على الكميات الإضافية، فضلاً عن استكمال إجراءات إعادة تشغيل وحدات التكسير التحفيزي (FCC) في المصافي عبر الشركة اليابانية المشغلة.
وفي سياق آخر، أقر المجلس مشروع التعديل الأول لقانون تنظيم الوكالة التجارية رقم 79 لسنة 2017، وأحاله إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة، وفق ما ورد في البيان الحكومي.