رئيس وزراء لبنان: حصر السلاح ليس مجرد شعار بل قرار لا تراجع عنه
تاريخ النشر: 31st, October 2025 GMT
قال نواف سلام، رئيس الوزراء اللبناني، إنهم اتخذوا خطوات جدية فيما يخص السلاح في المخيمات الفلسطينية.
وأضاف :"نسعى جاهدين لحشد كل الإمكانات السياسية والدبلوماسية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية".
وتابع قائلاً :"حصر السلاح ليس مجرد شعار بل قرار لا تراجع عنه".
ودعا الرئيس اللبناني جوزيف عون، امس الخميس، لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية "الميكانيزم" إلى الضغط على إسرائيل من أجل وقف انتهاكاتها المتكررة للسيادة اللبنانية، مشيراً إلى أن الاعتداء على بلدة بليدا يشكل جزءاً من سلسلة الممارسات الإسرائيلية العدوانية ضد لبنان.
اقرأ أيضاً.. صحافة أمريكا تُبرز دور مصر في إنهاء مُعاناة غزة
اقرأ أيضاً.. قاضي قضاة فلسطين: مصر أفشلت مُخطط تهجير شعبنا
كما طلب الرئيس من قائد الجيش اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لأي توغل إسرائيلي في الجنوب، مؤكداً أن حماية السيادة الوطنية واجب وطني لا تهاون فيه.
وقال نواف سلام، رئيس الوزراء اللبناني، إن التوغل الإسرائيلي في بليدا واستهداف موظف بالبلدية اعتداء على مؤسسات الدولة وسيادتها.
ويأتي ذلك في ضوء استمرار الانتهاكات الإسرائيلية المُستمرة للحدود اللبنانية بحجة التعامل مع تهديدات مُحتملة.
وشدد الرئيس اللبناني جوزيف عون على أهمية تمكين مواطني الجنوب من العودة إلى منازلهم وترميم المتضرر منها، ولا سيما مع اقتراب فصل الشتاء.
وأكد عون في الوقت نفسه ضرورة تطبيق القرار الدولي 1701 بما يتيح للجيش اللبناني استكمال انتشاره حتى الحدود الدولية الجنوبية.
كما دعا الرئيس إلى تفعيل عمل لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية ("الميكانيزم") من أجل وقف الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، مشدداً على أن الاستقرار في الجنوب يشكل أولوية وطنية في هذه المرحلة.
وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا وبريطانيا تتحملان مسؤولية الحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة.
وشدد على ضرورة منع الانتهاكات ووضع حدودٍ أمام جموح حكومة إسرائيل.
وجاء حديثه في خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.
وقالت إيفيت كوبر، وزيرة الخارجية البريطانية، إنه لا يمكن تقسيم غزة.
وأضافت: "يجب أن تكون غزة جزءا من حل الدولتين".
وتابعت بالقول: "نعمل مع واشنطن ودول أخرى لدعم آلية رقابة تضمن التزام كل الأطراف بوقف إطلاق النار".
وأصدرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بياناً دعت فيه أبناء الشعب الفلسطيني لتصعيد المواجهة مع الاحتلال في كل نقاط التماس وإلى الوحدة الميدانية والسياسية لمواجهة العدوان.
وأضافت: "اغتيال الاحتلال لثلاثة شبان في كفر قود بجنين هي حرب جديدة تضاف إلى سجل جرائمه في الضفة المحتلة".
وقال يسرائيل كاتس، وزير الدفاع الإسرائيلي، إنه وجّه جيش الاحتلال لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة للقضاء على التهديدات التي وصفها بـ"الإرهابية" في الضفة الغربية.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعقد مشاورات طارئة اليوم.
وسيُناقش الاجتماع ما تراه إسرائيل خرقاً من حماس لاتفاق إعادة جثث الرهائن.
وقال الجيش الإسرائيلي، يوم الثلاثاء الماضي، إن سلاح الجو هاجم قبل قليل بتوجيه من الشاباك عددا ممن وصفهم بالمخربين في جنين بالضفة الغربية.
وأوضح البيان: "قضينا على 3 مخربين في قرية كفر قود في جنين بالضفة ".وفي وقت سابق، أكدت وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية فارسين أغابكيان شاهين، أهمية الدور الوطني لمختلف مكونات المجتمع الفلسطيني.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نواف سلام السلاح رئيس الوزراء اللبناني الانتهاكات الإسرائيلية رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء فرنسا: مرتكبو أعمال العنف يجب أن يتحملوا تكلفة الأضرار
أكد رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، أن مرتكبي أعمال العنف أو التخريب يجب أن يتحملوا تكاليف الأضرار التي ألحقوها بالمجتمع بكافة الوسائل المتاحة، بما فيها اقتطاع المزايا الاجتماعية منهم.
جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الموجهة إلى الحكومة أمام الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، اليوم الثلاثاء، رداً على أسئلة تتعلق بأعمال الشغب والتخريب والاعتداءات التي شهدتها فرنسا ليلة السبت إلى الأحد، خلال الاحتفالات بتتويج نادي باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا.
وقال رئيس وزراء فرنسا إن المشاهد التي شهدتها البلاد السبت الماضي كانت مؤسفة، مشدداً على أنه “مهما حدث” يتعين دعم قوات الأمن الداخلي المكلفة بتطبيق قوانين الجمهورية.
وأضاف أن عمليات التوقيف طالت قرابة 900 شخص، أُودع عدد كبير منهم الحبس الاحتياطي قبل إحالتهم إلى القضاء، معرباً عن ثقته بأن العدالة ستأخذ مجراها وتطبق القانون.
وأوضح لوكورنو ، في الوقت ذاته، أن ذلك لا يكفي وحده، مطالباً الجمعية الوطنية بدراسة قانون “ريبوست” والتصويت عليه، ومقترحاً عقد دورة استثنائية للبرلمان في مطلع يوليو المقبل. ولفت إلى أن هذا القانون سيتيح حلولاً عملية تشمل تنظيم استخدام قذائف الهاون، وحظر دخول الملاعب، ومعالجة ملف أكسيد النيتروز، فضلاً عن توظيف تقنيات المراقبة بالفيديو الخوارزمي (الذكاء الاصطناعي).
وعلى صعيد المسؤولية المدنية، أكد لوكورنو أن منظومة الردع الحالية تتمحور حول العقوبة الجنائية دون أن تُلزم المخربين بالتعويض الكافي عن الأضرار التي يلحقونها بالمجتمع، منبهاً إلى أن دافعي الضرائب وشركات التأمين هم من يتحملون في نهاية المطاف تكاليف تدمير محطات الحافلات ونهب المتاجر وإحراق السيارات وإتلاف المرافق العامة.
وخلص رئيس الوزراء الفرنسي إلى أن هذا المنطق لم يعد مقبولاً، لا سيما في ظل ضرورة ترشيد الإنفاق العام، داعياً إلى فتح نقاش بلا محظورات حول التعويض المدني، ومشدداً على أن “من يدمر يجب أن يدفع.
ابن سلمان يستقبل السيسي في جدة.. مباحثات سياسية إقليمية وتعاون اقتصادي