تونس تستعد لنهائيات المسابقة الوطنية للمطالعة
تاريخ النشر: 31st, October 2025 GMT
قالت نسرين رمضاني، مراسلة القاهرة الإخبارية من تونس، إن المسابقة الوطنية للمطالعة تعيش أجواءها الختامية، حيث تُختتم فعالياتها يوم الأحد المقبل، بعد أن انطلقت منذ فترة بتصفيات مرّت بعدة مراحل وصولًا إلى النهائيات، موضحة أن هذه المسابقة تشهد مشاركة تونسيين من مختلف الأعمار، من الأطفال إلى الشباب والكبار، في منافسة تقوم على استعراض ما تمت مطالعته من كتب وتقييم المشاركين بناءً على ذلك.
وأشارت المراسلة إلى أن النهائيات ستُقام في مدينة رادس الواقعة في ولاية بن عروس ضمن تونس الكبرى، حيث ستُقام احتفالية كبيرة يشهدها عدد من المشاركين والمهتمين بالمطالعة، مع تفاعل واسع من وسائل الإعلام والمجتمع التونسي الذي يولي اهتمامًا خاصًا بهذه المناسبة كل عام.
أهداف تربوية وثقافية
وأضافت «رمضاني» أن المسابقة تهدف بالدرجة الأولى إلى تشجيع المواطنين على حب القراءة والمطالعة، وهي من المبادرات التي ترعاها وزارة الثقافة التونسية بشكل سنوي، مؤكدة أن الوزارة تعتبر أن المطالعة تلعب دورًا محوريًا في بناء شخصية الطفل والمواطن الواعي، وتسهم في حمايتهم من مختلف المخاطر الاجتماعية والفكرية.
دعم الأنشطة الثقافية في صفوف الناشئة والشبابوبيّنت المراسلة أن المسابقة تأتي ضمن استراتيجية وطنية تتبعها وزارة الثقافة التونسية، تهدف إلى دعم الأنشطة الثقافية في صفوف الناشئة والشباب، وتحفيزهم على جعل القراءة أسلوب حياة يسهم في بناء مواطن متزن ومسؤول.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تونس الاطفال الشباب الكبار الوفد
إقرأ أيضاً:
تونس: السلطات تشرع في تجميد جمعيات ومنظمات حقوقية وتدعو إلى فتح تحقيق في التمويلات الأجنبية
تونس - أثار قرار السلطات التونسية تجميد نشاط عدد من الجمعيات، موجة غضب واسعة في صفوف المنظمات المدنية والحقوقية، التي اعتبرت هذا الإجراء "خطوة جديدة في مسار يهدف إلى تقييد الفضاء المدني، بحسب سبوتنيك.
في المقابل، تؤكد السلطات أن القرار يأتي في إطار مكافحة الفساد والحدّ من التمويل الأجنبي للجمعيات، في خطوة تقول إنها تهدف إلى مزيد من الشفافية في عمل المجتمع المدني.
وقررت السلطات تعليق نشاط كل من المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (تأسس سنة 2011)، الذي ينشط في قضايا الهجرة وحقوق العاملات الزراعيات والمشاكل البيئية، وكذلك الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات" (تأسست عام 1989) التي تعد من أبرز الجمعيات النسوية في تونس، وتعرف بنضالها من أجل الحريات العامة ومناهضة التمييز والعنف ضد النساء. ويستمر تعليق النشاط مدة شهر كامل قابل للتجديد.
وفي بيان له، أكد المنتدى أنه يتعرض منذ نيسان/أبريل 2025، لسلسلة من عمليات التدقيق المالي والجبائي، مؤكدا التزامه الدائم بكل الترتيبات القانونية والإدارية المعمول بها.
واعتبر المنتدى أن هذا القرار يمثل "خطوة جديدة في التضييق على الفضاء المدني المستقل" في تونس.
ضرب للعمل المدني
وقال الناشط في المجتمع المدني وعضو الهيئة المديرة السابق لشبكة "مراقبون"، سيف العبيدي، إن مداخيل المنظمات والجمعيات المدنية في تونس تخضع لمراقبة البنك المركزي قبل استئناف نشاطها.
واعتبر، في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن حملة تجميد الجمعيات التي شرعت السلطات في تنفيذها قبل الانتخابات الرئاسية الأخيرة تمثل "ضربا واضحا للعمل المدني في البلاد".
وأوضح العبيدي أن "المرسوم عدد 88 المنظم لعمل الجمعيات لا يمنع التمويل الأجنبي، خاصة وأن العديد من هذه الجمعيات تتلقى تمويلات من مؤسسات ومنظمات تنشط داخل التراب التونسي ومصرّح بها من قبل السلطات الرسمية".
وأضاف أن المرسوم نفسه يلزم الجمعيات بالإفصاح عن مصادر تمويلها من خلال إجراءات محددة، من بينها النشر الوجوبي عبر الموقع الإلكتروني والإعلان الدوري عن طريق مراسلات إلى الكتابة العامة للحكومة، مشيرا إلى أن المنظمات المعنية بالتجميد التزمت فعليا بهذه الإجراءات. ويرى العبيدي أن العمل المدني في تونس بات اليوم مقيّدا.
كما اعتبر أن قرار تجميد منظمات لها تاريخ في الدفاع عن الحقوق والحريات يفتح الباب أمام مرحلة جديدة عنوانها إعادة الهيمنة على المجال العام، من خلال تهميش المجتمع المدني، وهو ما يعني بالضرورة إضعاف الرقابة على السلطة وتراجع ضمانات الشفافية، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى مزيد من الانفتاح والشراكة الحقيقية بين الدولة ومكوناتها المدنية، وفقا لتعبيره.
الخشية من الإيقاف النهائي
ويخشى بعض النشطاء من أن يكون هذا التعليق بداية لمسار يقود نحو الإيقاف النهائي لنشاط هذه الجمعيات وأن تعقبه سلسلة إيقافات أخرى، في وقت تشهد فيه البلاد تقلصا متزايدا في مساحة العمل المدني المستقل، وفقا لقولهم.
وفي هذا السياق، قالت المحللة السياسية آسيا العتروس، في تعليق لـ "سبوتنيك"، إن تعليق نشاط أكبر منظمتين في تونس تعنيان بالدفاع عن الحقوق والحريات، ولهما إنجازات كبيرة في هذا المجال، يطرح العديد من التساؤلات في الوقت الراهن.
وأضافت العتروس: "من واجب السلطات تتبّع مصادر تمويل الجمعيات، فالقانون فوق الجميع، ولكن نأمل ألّا يكون ذلك مبرّرا للتضييق على عمل الجمعيات والمنظمات ونشاطات المجتمع المدني".
وأوضحت أن جمعية النساء الديمقراطيات والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يعتمدان في أنشطتهما على دراسات موثوقة يعدّها خبراء مختصون في مجالات متعددة، معتبرة أنه "كان من الأفضل الاستفادة من هذه الدراسات بدل تجميد أنشطة المنظمتين".
وأعربت العتروس عن أملها في ألّا يتحوّل هذا الإيقاف الوقتي إلى قرار نهائي، وألّا يُفضي إلى إلغاء دور هذه المنظمات في المجتمع أو تحويله إلى رسالة تحذير لبقية مكونات المجتمع المدني.
وختمت بالقول: "إن التدقيق في تمويل الجمعيات أمر مشروع ومطلوب، لكن لا ينبغي أن تتحول هذه الخطوة إلى وسيلة لترهيب العمل الجمعياتي".
تطبيق للقانون
في مقابل الانتقادات الواسعة التي أثارها قرار تعليق نشاط هذه الجمعيات، ترى الأطراف المساندة لسياسات الرئيس قيس سعيّد أن هذه الخطوة تندرج ضمن مجهود أوسع لمكافحة الفساد المالي وتعزيز الشفافية داخل المجتمع المدني.
ويعتبر أنصار هذا التوجّه أن عددا من الجمعيات تحوّل في السنوات الأخيرة إلى واجهات لتمويلات أجنبية غير معلنة، ما يستوجب، حسب قولهم، فرض رقابة صارمة على مصادر التمويل حماية للسيادة الوطنية ومنعا لأي توظيف سياسي أو خارجي.
كما يشدد هؤلاء على أن الدولة لا تستهدف العمل الجمعياتي في حد ذاته، بل تسعى إلى تنظيمه وضمان التزامه بالقانون، لاسيما مع ازدياد عدد الجمعيات العاملة في تونس منذ 2011، بشكل لافت وتنوع أنشطتها ومصادر تمويلها.
وفي حديث مع "سبوتنيك"، أفاد المتحدث الرسمي باسم حراك 25 جويلية (يوليو) محمود بن مبروك، أن قرار تعليق نشاط بعض المنظمات لمدة شهر اتّخذ وفق المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المنظّم للجمعيات، والذي يخول لرئاسة الحكومة مراقبة عملها والتثبت من مصادر تمويلها.
وأضاف: "إن جمعية النساء الديمقراطيات وغيرها من الجمعيات مطالبة بتقديم تقاريرها المالية سنويا إلى رئاسة الحكومة من أجل التثبت من مصادر تمويلها ومحاسبتها عند الاقتضاء"، موضحا أن "قرار إيقاف نشاط هذه المنظمات يأتي في إطار سياسة الدولة لملاحقة الجمعيات التي تتلقى تمويلات أجنبية غير معلنة".
ويرى بن مبروك أن عقوبات التمويل الأجنبي قد تصل إلى حد إيقاف نشاط الجمعيات نهائيا، "دون الخوض في مسألة الحريات أو ضرب العمل المدني"، وفق تعبيره.
من جانبها، تؤكد السلطات التونسية أن قرار تعليق النشاط الذي طال الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات في الأسبوع السابق، يأتي تطبيقا لأحكام المرسوم رقم 88 لسنة 2011، الذي يشكّل الإطار القانوني المنظّم لعمل الجمعيات.
ورغم أن المرسوم يسمح بالحصول على تمويلات أجنبية، فإنه يفرض ضوابط صارمة لضمان الشفافية ومنع أي تأثير خارجي على القرار الوطني. وتنص المادة 35 منه على أنه "يحجر على الجمعيات قبول مساعدات أو تبرعات أو هبات صادرة عن دول لا تربطها بتونس علاقات دبلوماسية، أو عن منظمات تدافع عن مصالح وسياسات تلك الدول".
سعر الذهب الآن اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025.. تحديث لحظي