المملكة تفوز برئاسة منظمة «الإنتوساي» لعام 2031
تاريخ النشر: 31st, October 2025 GMT
فازت المملكة، الجمعة، برئاسة المنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "الآسوساي" للفترة 2031–2033.
وكان الديوان العام للمحاسبة شارك بوفد رسمي يرأسه رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، في اجتماعات الدورة الخامسة والعشرين من الجمعية العمومية للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة "الإنتوساي"، التي تُعقد خلال الفترة 27 – 31 أكتوبر الجاري في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، وذلك بمشاركة نحو (800) عضو ومنتسب لمنظمة (الإنتوساي) من أكثر من (195) دولة.
وتأتي مشاركة الديوان العام للمحاسبة بوصفه النائب الثاني لرئاسة المنظمة الدولية "الإنتوساي"، كجزء من الحراك الفاعل للديوان في صناعة القرار داخل أروقة المنظمة، والمشاركة الواسعة في اجتماعات المنظمة، حيث سيسبق اجتماعات الجمعية العمومية عقد اجتماع المجلس التنفيذي الـ(79) للمنظمة بمشاركة الديوان، الذي يُعنى برسم ومتابعة تنفيذ الخطة الإستراتيجية للمنظمة واتخاذ القرارات الهامة بها، إلى جانب المشاركة في عددٍ من اجتماعات اللجان المهنية الرئيسة بالمنظمة، والجلسات العامة للندوة الفنية المصاحبة للجمعية العمومية، والمشاركة بجناح للمملكة في المعرض الذي سيُقام بالتزامن مع انطلاق أعمال الجمعية؛ لإبراز تجربة المملكة الرائدة في المراجعة الرقمية عبر "منصة شامل"، وجهودها في بناء القدرات المهنية.
ويضطلع الديوان بأدوارٍ قيادية في المنظمة الدولية "الإنتوساي" إلى جانب منصب النائب الثاني بها، حيث يتولى رئاسة لجنة السياسات والشؤون المالية والإدارية بالمنظمة، ورئاسة جانب الإنتوساي في اللجنة التوجيهية للتعاون مع مجتمع المانحين الذين يرأس جانبهم البنك الدولي، إضافةً إلى عضوية مجلس إدارة مبادرة الإنتوساي للتنمية.
وتُعد منظمة "الإنتوساي" أكبر منظمة مهنية في مجال المحاسبة، والمظلة الجامعة التي تضم الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في مختلف دول العالم؛ وتهدف إلى دعم أعضائها في تعزيز أداء دورهم المهني بكفاءة وفاعلية، من خلال تطوير واعتماد معايير المراجعة المالية والالتزام، ومراجعة الأداء، وبرامج التعليم وبناء القدرات، وتبادل المعرفة وغير ذلك من مقومات.
الإنتوسايأهم الآخبارقد يعجبك أيضاًNo stories found.
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الإنتوساي أهم الآخبار
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يوافق على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات في المشتريات الحكومية
وافق معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تطوير منظومة المشتريات الحكومية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الحوكمة والامتثال في عمليات التعاقد والشراء، بما يسهم في تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتُعِدّ هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية ضوابط التعاقد والشراء والكميات التي تعتبر وثائق تنظيمية متخصصة لخدمات محددة من المشتريات الحكومية، وتلتزم الجهات الحكومية الخاضعة لنظام المنافسات المشتريات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يضمن توحيد الممارسات الشرائية وتعزيز الامتثال للأنظمة والتشريعات ذات العلاقة.
وتهدف الضوابط إلى تزويد الجهات الحكومية بإطار عمل ومعايير فنية موحدة تسهم في تحديد الاحتياج الفعلي للمشتريات المستهدفة، ورفع كفاءة التخطيط والشراء، وتحسين جودة إعداد وثائق المنافسات، كما تسهم في تعزيز كفاءة الإنفاق، إلى جانب تقليص المدد الزمنية المستغرقة في إعداد الكراسات عبر توفير مرجع فني ونظامي موحد يدعم الجهات الحكومية في مختلف مراحل الشراء والتعاقد.
وتشمل الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، وخدمات نظافة المدن، وخدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري)، وخدمات الحراسات الأمنية، وخدمات التسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث؛ وتغطي هذه الضوابط المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء، بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط امتدادًا للجهود الرامية إلى تطوير الممكنات والسياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تبني أفضل الممارسات ورفع كفاءة الأداء الحكومي وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية