صحيفة عاجل:
2026-07-24@01:44:36 GMT

المملكة تفوز برئاسة منظمة «الإنتوساي» لعام 2031

تاريخ النشر: 31st, October 2025 GMT

فازت المملكة، الجمعة، برئاسة المنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "الآسوساي" للفترة 2031–2033.

وكان الديوان العام للمحاسبة شارك بوفد رسمي يرأسه رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، في اجتماعات الدورة الخامسة والعشرين من الجمعية العمومية للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة "الإنتوساي"، التي تُعقد خلال الفترة 27 – 31 أكتوبر الجاري في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، وذلك بمشاركة نحو (800) عضو ومنتسب لمنظمة (الإنتوساي) من أكثر من (195) دولة.


وتأتي مشاركة الديوان العام للمحاسبة بوصفه النائب الثاني لرئاسة المنظمة الدولية "الإنتوساي"، كجزء من الحراك الفاعل للديوان في صناعة القرار داخل أروقة المنظمة، والمشاركة الواسعة في اجتماعات المنظمة، حيث سيسبق اجتماعات الجمعية العمومية عقد اجتماع المجلس التنفيذي الـ(79) للمنظمة بمشاركة الديوان، الذي يُعنى برسم ومتابعة تنفيذ الخطة الإستراتيجية للمنظمة واتخاذ القرارات الهامة بها، إلى جانب المشاركة في عددٍ من اجتماعات اللجان المهنية الرئيسة بالمنظمة، والجلسات العامة للندوة الفنية المصاحبة للجمعية العمومية، والمشاركة بجناح للمملكة في المعرض الذي سيُقام بالتزامن مع انطلاق أعمال الجمعية؛ لإبراز تجربة المملكة الرائدة في المراجعة الرقمية عبر "منصة شامل"، وجهودها في بناء القدرات المهنية.

ويضطلع الديوان بأدوارٍ قيادية في المنظمة الدولية "الإنتوساي" إلى جانب منصب النائب الثاني بها، حيث يتولى رئاسة لجنة السياسات والشؤون المالية والإدارية بالمنظمة، ورئاسة جانب الإنتوساي في اللجنة التوجيهية للتعاون مع مجتمع المانحين الذين يرأس جانبهم البنك الدولي، إضافةً إلى عضوية مجلس إدارة مبادرة الإنتوساي للتنمية.

وتُعد منظمة "الإنتوساي" أكبر منظمة مهنية في مجال المحاسبة، والمظلة الجامعة التي تضم الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في مختلف دول العالم؛ وتهدف إلى دعم أعضائها في تعزيز أداء دورهم المهني بكفاءة وفاعلية، من خلال تطوير واعتماد معايير المراجعة المالية والالتزام، ومراجعة الأداء، وبرامج التعليم وبناء القدرات، وتبادل المعرفة وغير ذلك من مقومات.

الإنتوسايأهم الآخبارقد يعجبك أيضاًNo stories found.

المصدر

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: الإنتوساي أهم الآخبار

إقرأ أيضاً:

وزير المالية يعتمد 7 ضوابط جديدة للمشتريات الحكومية

البلاد (الرياض)

وافق وزير المالية محمد الجدعان على اعتماد 7 ضوابط جديدة للتعاقد والشراء والكميات ضمن جهود تطوير منظومة المشتريات الحكومية ورفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الحوكمة والامتثال، بما يضمن تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.

وتتولى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية إعداد هذه الضوابط بوصفها وثائق تنظيمية متخصصة تُلزم الجهات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يوحد الممارسات الشرائية ويرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والتشريعات.

وتهدف الضوابط إلى توفير إطار عمل ومعايير فنية موحدة تساعد الجهات الحكومية على تحديد الاحتياج الفعلي، وتحسين التخطيط والشراء، ورفع جودة وثائق المنافسات، وتقليص المدد الزمنية لإعداد الكراسات عبر مرجع فني ونظامي موحد يدعم مراحل التعاقد والشراء.

وشملت الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، ونظافة المدن، والحدائق والتشجير والري، والحراسات الأمنية، والتسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث، متضمنة المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.

ويأتي اعتماد هذه الضوابط ضمن جهود تطوير السياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يدعم رفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر تبني أفضل الممارسات وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.

مقالات مشابهة

  • “أوبك” تخفض توقعاتها لنمو الطلب في 2026 إلى 800 ألف برميل يوميا
  • وزير المالية يعتمد 7 ضوابط جديدة للمشتريات الحكومية
  • “البحرية الدولية” تدين استهداف الحوثيين للملاحة
  • وزير الخارجية الألماني ينتقد قرار الولايات المتحدة عدم دعوة جنوب إفريقيا إلى اجتماعات مجموعة العشرين
  • منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
  • «تدوير»: تحويل 80% من النفايات بعيداً عن المطامر بحلول 2031
  • الأعلى للقضاء برئاسة القوي يحقق في تداول مقاطع مصورة لتنفيذ حكم قضائي بسبها
  • 5 دروس من النصف الأول لعام 2026 ستحدد ملامح قطاع البناء في الإمارات خلال النصف الثاني من العام
  • رهان حكومي على استئناف تصدير النفط لحل الأزمة المالية
  • منظمة حقوقية تحذر ليبيا من تسليم محمود فتحي إلى مصر وتطالب بالكشف عن مصيره