الدويري: مصر وضعت مع حماس 7 مبادئ لتحسين أحوال الأسرى بالسجون الإسرائيلية
تاريخ النشر: 31st, October 2025 GMT
أكد اللواء محمد إبراهيم الدويري، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق، إن مصر لم تكتف بالإفراج عن الأسرى في صفقة جلعاد شاليط بل شددت ووضعت 7 مبادئ لتحسين أحوال الأسرى، لأنه بعد عملية شاليط كان هناك عقابا شديدا على الأسرى الفلسطينيين، منها إعادة التعليم الجامعي وإلغاء سياسة العقاب الجماعي، وهذه كانت مطالب مشتركة بين مصر وحماس، وأضافت مصر عليها ووافقت إسرائيل على هذه المطالب التي تحاول بقدر الإمكان تحسين أوضاع الأسرى.
وأضاف خلال استضافته ببرنامج "الجلسة سرية" الذي يقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، على شاشة "القاهرة الإخبارية": "بعد شاليط كان من المفترض أن تكون الساحة ممهدة للمصالحة الفلسطينية على الأقل، حيث أنجزنا صفقة مهمة جدا، ولابد من أخذ دفعة في ملف المصالحة، حيث وقع اتفاق المصالحة قبل شاليط بـ6 أشهر، وفي كل المفاوضات الخاصة بالمصالحة لم تكن هناك الإرادة السياسية الجادة لإنهاء الانقسام".
وتابع: "كانت الحرب بين فتح وحماس، ولم تكن هناك حربا على المصلحة الفلسطينية، وكان دائما تعليمات القيادة السياسية من الرئيس محمد حسني مبارك والرئيس عبد الفتاح السيسي والوزير عمر سليمان والسيد الوزير اللواء حسن رشاد، رئيس جهاز المخابرات العامة، بأن إعلاء المصلحة الفلسطينية أكبر كثيرا من إعلاء مصلحة حزب أو تنظيم أو فصيل".
وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق: المقاومة وحدها لن تحرر
ومن جانبه قال اللواء محمد إبراهيم الدويري، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق، إن مصر حاولت بقدر الإمكان أن تسير في مسار المصالحة واتفاق الشاطئ واتفاق الدوحة واتفاق 2017، وللأسف الشديد كل هذه الجهود ذهبت سدى، وللأسف لم ينجحوا في أن تصل الأمور بهم إلى المصالحة التي أوصلتنا إلى هذا الانقسام والوضع الحالي، حيث تحارب مصر لإيقاف حرب غزة المستمرة منذ عامين.
وأضاف : "ازداد بتولي أبو إبراهيم يحيى السنوار رئاسة حماس، ونشروا وثيقة من نحو 42 فقرة أنهم ليسوا جزءا من الإخوان، ولكن الوثيقة لا تكفي، ولكن المهم كيف يمكن تحول هذه الوثيقة إلى واقع عملي، وكيف يمكن أن نحرك الأمور سياسيا، فالمقاومة مهمة وضرورية وكفلها القانون الدولي، لكن هناك هدف أسمى وهو القضية الفلسطينية والدولة الفلسطينية والمصلحة الفلسطينية، فالعقلية التي تولت في هذا التوقيت كانت مختلفة".
وتابع أن عقلية الشيخ أحمد ياسين والمجموعة الأولى كانت لهم رؤية، وكان هناك جزء سياسي نتحدث فيه مع الزهار وخالد مشعل والدكتور موسى أبو مرزوق، ولكن مع الإخوان الذين تولوا بعد ذلك كان الجزء السياسي مفقودا تماما ففكرة المقاومة فقط لن تكفي وحدها ولن تحرر شيء".
مستشهدا بمصر بعد حرب أكتوبر المجيدة، أن مصر أعطت درسا، ففي 1973 حاربنا وحركنا الأمور عسكريا حتى نستثمرها سياسيا وحصلنا على أرضنا بالكامل، فالمقاومة وسيلة لتحقيق هدف وليس العكس، "عمر المقاومة ماكانت هدف لأنها لن توصلني لما أريد".
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اللواء محمد إبراهيم الدويري الدويري جهاز المخابرات العامة المصرية الأسرى صفقة جلعاد شاليط
إقرأ أيضاً:
هيئة الاستيطان الفلسطينية: العدو الصهيوني يستولي على أراضٍ شرقي بيت لحم
الثورة نت/..
كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية ، اليوم الثلاثاء، عن إصدار سلطات العدو الإسرائيلي أمرا عسكريا جديدا بالاستيلاء على 300 دونم من أراضي المواطنين شرق بيت لحم.
وأكد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، مؤيد شعبان، في تصريح صحفي حسب وكالة سند الفلسطينية للأنباء، أن الأمر الجديد يشكل ثالث أوامر الاستملاك التي تُصدرها سلطات العدو منذ بداية عام 2026.
وأوضح “شعبان” أنَّ هذا الأمر في منطقة جبل الفريديس (الهيروديون) الواقعة على أراضي عرب التعامرة شرق محافظة بيت لحم. وذلك تحت مسمى “الاستملاك لأغراض عامة” و”تطوير الموقع الأثري”.
ويأتي ذلك “بحسب شعبان” في إطار سياسة متسارعة تهدف إلى فرض السيطرة القانونية والإدارية على الأراضي الفلسطينية، وتحويلها لخدمة المشاريع الاستيطانية، من خلال تجيير منظومة الأوامر العسكرية الرامية إلى نزع ملكية الأراضي.
وقال إنَّ هذا الأمر يعد سادس أوامر الاستملاك التي تستهدف مواقع أثرية وتراثية فلسطينية في جملة الأعوام القليلة الماضية أبرزها: موقع أخليوس في محافظة أريحا، ودير سمعان ودير قلعة في محافظة سلفيت، وموقع سبسطية في محافظة نابلس والنبي صاموئيل مؤخرا شمال القدس.
وحذّر أنَّ هذا مؤشر واضح على تصاعد استخدام العدو للرواية الأثرية والتاريخية أداة للاستيلاء على الأرض وتعزيز مشاريع الضم وفرض الوقائع الاستيطانية على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأضاف “شعبان” أن الموقع المستهدف بالأمر الحالي سبق أن أعلنت سلطات العدو عام 2024 ما مجموعه 171 دونما من الأراضي المحيطة بالموقع “أراضي دولة”، قبل أن تعود اليوم لتوسيع نطاق سيطرتها من خلال استملاك على الموقع ذاته مضيفة إليها أكثر من 130 دونما.
وتابع: “ويصبح مجموع الاستيلاء الإجمالي 300 دونم تشمل المنطقة ذاتها وأراضي أخرى محيطة بها، ما يكشف عن خطة متدرجة وممنهجة تهدف إلى إحكام السيطرة على كامل الحيز الجغرافي للموقع ومحيطه، من خلال استدعاء المسميات المختلفة للاستيلاء”.
وشدد أن سياسة الاستملاك التي تنفذها سلطات العدو في الضفة الغربية تمثل إحدى أخطر الأدوات المستخدمة لفرض الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية.
وأشار إلى أن هذه السياسة “تستند إلى تشريعات وإجراءات أحادية الجانب يفرضها العدو على الأرض المحتلة، في مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية”.
وبيّن أن استهداف المواقع الأثرية والتراثية الفلسطينية لا يقتصر على السيطرة على الأرض فحسب، بل يندرج في إطار محاولة إعادة تشكيل المشهد التاريخي والثقافي الفلسطيني.
إضافةً إلى ربط هذه المواقع بالمشروع الاستيطاني الاستيطاني، بما يساهم في عزلها عن محيطها الفلسطيني وتحويلها إلى مراكز جذب سياحي واستيطاني تخدم الرواية الإسرائيلية.
وأكد “شعبان” أن هذا القرار يأتي في سياق أوسع من الإجراءات التي تنفذها حكومة العدو بهدف تعزيز سيطرتها على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، وفرض وقائع جغرافية وقانونية جديدة تمهد لمزيد من مشاريع الضم والتوسع الاستيطاني على حساب حقوق الشعب الفلسطيني وأراضيه ومقدراته.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو