مجلس الأمن يصوت لصالح خطة المغرب للحكم الذاتي للصحراء الغربية
تاريخ النشر: 31st, October 2025 GMT
صوت مجلس الأمن الدولي ، منذ قليل، لصالح خطة المغرب للحكم الذاتي للصحراء الغربية، وفقا لقناة العربية.
فيما قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان يوم الجمعة إن عدد القتلى والجرحى من المدنيين على يد "قوات الدعم السريع" بالفاشر قد يصل إلى المئات، فضلا عن توثيق حالات اغتصاب جماعي.
وشنت "قوات الدعم السريع" هجمات عنيفة منذ الخميس قبل الماضي على الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، تمكنت خلالها من السيطرة على الفاشر الأحد الماضي.
وأكدت مفوضية حقوق الإنسان أن تقارير أخيرة تُشير إلى حدوث انتهاكات وصفتها بالخطيرة، فضلا عن احتمال وقوع جرائم عديدة بموجب القانون الدولي بالفاشر ومحيطها، وفي مدينة بارا بولاية شمال كردفان.
وأكدت في بيان على ضرورة إجراء تحقيقات مستقلة وسريعة وشفافة وشاملة في جميع هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.
وذكرت المفوضية أنها تلقت منذ أن شنت "قوات الدعم السريع" هجوما واسعا على مدينة الفاشر في 23 أكتوبر، روايات مروعة عن إعدامات بإجراءات موجزة وقتل جماعي واغتصاب وهجمات على العاملين في المجال الإنساني ونهب واختطاف وتهجير قسري.
وأكدت المفوضية تلقيها شهادات ممن فروا من الفاشر مرعوبين ونجوا من الرحلة المروعة إلى طَويلة التي تبعد حوالي 60 كيلومترا غربي الفاشر ومقاطع فيديو صادمة تظهر انتهاكات خطيرة وجسيمة.
وقدرت المنظمة الدولية عدد القتلى من المدنيين والجرحى الذين أصبحوا عاجزين عن القتال بالمئات خلال هجوم "قوات الدعم السريع" على المدينة ومخارجها، وكذلك في الأيام، التي تلت الاستيلاء عليها .
وأوضحت المفوضية أنها تلقت أيضا تقارير مقلقة عن مقتل مرضى وجرحى داخل مستشفى السعودي للولادة وفي مبان مختلفة تقع بحيي درجة أُولى – كانت تستخدم مؤقتا كمراكز طبية – كذلك في مطار الفاشر.
وأضافت المفوضية أنها تلقت تقارير مُقلقة بتعرض ما لا يقل عن 25 امرأة للاغتصاب الجماعي عندما دخلت "قوات الدعم السريع" إلى ملجأ للنازحين بالقرب من جامعة الفاشر غربي المدينة.
من جانبها، حذرت منسقية الأمم المتحدة للشؤون الانسانية (أوتشا) بالسودان من أن المدنيين المحاصرين بمدينة الفاشر يواجهون عنفا مروعا ويحرمون من الطعام والماء والضروريات الأساسية للبقاء على قيد الحياة.
وذكرت المنسقية على حسابها في منصة "إكس"، أن المساعدات الإنسانية ظلت مقطوعة عن الفاشر، منذ أكثر من 500 يوم.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الأمن للصحراء الغربية قوات الدعم السریع مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
17 مليار دولار تختفي سنوياً.. أين تذهب أموال «دعم الوقود»؟
أعاد الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال حسني بي فتح ملف منظومة دعم المحروقات في ليبيا، عبر منشور مطوّل نشره على صفحته الرسمية وصفحة “رؤية عمل”، موجّهًا انتقادات حادة للسياسات الحالية، ومطالبًا بإعادة هيكلة شاملة تقوم على التحول من الدعم السعري إلى دعم نقدي مباشر للمواطنين.
وقال حسني بي إن الحديث عن الدعم في ليبيا، وفق وصفه، لم يعد مرتبطًا بالعدالة الاجتماعية، بل أصبح يعكس منظومة تبتلع الثروة العامة تحت شعارات اجتماعية فقدت فعاليتها، معتبرًا أن البلاد لا تعاني من نقص في الموارد، بل من خلل في إدارتها وتوزيعها.
وأوضح في منشور على صفحته بالفيسبوك، أن منظومة دعم المحروقات الحالية لا تمثل سياسة اجتماعية ناجحة، ولا تحقق أهداف حماية الفئات الضعيفة، بل تتحول إلى آلية لإعادة توزيع الثروة نحو شبكات التهريب والمضاربة والاقتصاد الموازي، على حد تعبيره.
وتساءل في منشوره عن جدوى استمرار هذه المنظومة، مشيرًا إلى أن ارتفاع معاناة الأسر الليبية وتراجع قيمة الدينار وتزايد أرباح التهريب، كلها مؤشرات على فشل النظام الحالي في تحقيق العدالة الاقتصادية.
وأضاف أن المواطن الليبي يتحمل كلفة مزدوجة، تتمثل في هدر الثروة النفطية عبر دعم لا يصل إليه فعليًا، إضافة إلى تأثيرات التضخم وارتفاع الأسعار وتآكل القوة الشرائية.
وكشف حسني بي أن كلفة دعم المحروقات والطاقة في ليبيا تتراوح بين 14 و17 مليار دولار سنويًا، أي ما يعادل نحو 100 إلى 120 مليار دينار، معتبرًا أن هذا الحجم من الإنفاق يؤدي إلى نزيف مالي واسع يمنع بناء اقتصاد مستقر أو تمويل تنمية حقيقية أو حماية العملة المحلية.
وفي المقابل، شدد على أن الحل لا يتمثل في رفع الدعم بشكل مباشر، بل في استرداد حق المواطن عبر تحويل الدعم إلى نقدي مباشر، يتم توزيعه بشكل شفاف وعادل لجميع الليبيين، عبر الرقم الوطني والحسابات المصرفية والمحافظ الإلكترونية.
وأشار إلى أن آلية مشابهة موجودة بالفعل منذ يناير 2021، حيث تُصرف علاوات للأسر الليبية تحت مسميات مختلفة مثل علاوة الأبناء والزوجة والبنات، بتكلفة سنوية تقارب 7.5 مليار دينار، وبمتوسط دعم شهري يقارب 550 دينارًا للأسرة، تُصرف كل ثلاثة أشهر.
واقترح توسيع هذه المنظومة بإضافة مبلغ نقدي مباشر قدره 500 دينار لكل مواطن شهريًا، ما يعني أن الأسرة المكونة من ستة أفراد ستحصل على نحو 3000 دينار إضافية شهريًا، ليصل إجمالي دخلها النقدي إلى نحو 3550 دينارًا بدلًا من 550 دينارًا حاليًا، وفق تقديره.
وأكد أن هذا التحول لا يمثل إنفاقًا جديدًا، بل إعادة توجيه للمال العام من قنوات التهريب والفساد إلى المواطنين مباشرة، مشيرًا إلى أن قوانين الميزانية في عامي 2013 و2014 نصت على ضرورة إعداد خطة لتحويل الدعم السلعي ودعم المحروقات إلى دعم نقدي، إلا أن التنفيذ لم يكتمل بالشكل المطلوب.
ودعا إلى اتخاذ قرار حاسم وفوري بوقف منظومة الدعم السعري التي يستفيد منها المهربون والمضاربون أكثر من المواطن، مع تحويل كامل القيمة إلى المواطنين عبر أدوات مالية حديثة، وربط الدعم بعدد أفراد الأسرة لضمان العدالة.
كما شدد على ضرورة إعادة هيكلة الأجور والدخل العام لحماية القدرة الشرائية، وتوجيه الموارد نحو التنمية والخدمات، معتبرًا أن استمرار الوضع الحالي يطيل عمر الفساد ويعمّق الأزمة الاقتصادية.
وختم حسني بي منشوره بالتأكيد على أن ليبيا أمام خيارين لا ثالث لهما: إما استمرار منظومة “النهب المقنّع باسم الدعم”، أو الانتقال إلى نظام عادل وشفاف يعيد الثروة إلى المواطنين، معتبرًا أن النفط وأموال الدعم ملك للشعب ولا يجب أن تتحول إلى أرباح للتهريب والمضاربة.
وفي سياق متصل، علّق الخبير الاقتصادي مختار الجديد على الجدل الدائر، معتبرًا أن ردود الفعل حول بعض التفاصيل في النقاشات الاقتصادية لا تعكس جوهر القضية، مشيرًا إلى أن تفسير السلوكيات في الإعلام يحتاج إلى قراءة موضوعية بعيدًا عن الانطباعات الشخصية، في إشارة إلى الجدل الذي أُثير حول بعض ملاحظاته السابقة في البرامج الحوارية.
ويعكس هذا الجدل الاقتصادي المتصاعد في ليبيا حالة انقسام واضحة بين تيار يدفع باتجاه إصلاح جذري لمنظومة الدعم وتحويله إلى نقد مباشر، وتيار آخر يركز على أبعاد اجتماعية ونقاشات إعلامية مرتبطة بإدارة الخطاب العام حول الأزمة.
هذا وتعتمد ليبيا منذ سنوات على منظومة دعم واسعة لأسعار الوقود والسلع الأساسية، ما جعلها أحد أكبر بنود الإنفاق العام. غير أن هذه المنظومة تواجه انتقادات متكررة بسبب تسرب جزء كبير من الدعم إلى قنوات التهريب والسوق السوداء، في ظل ضعف آليات الرقابة والتوزيع.
ويُطرح بين الحين والآخر خيار التحول إلى الدعم النقدي المباشر كبديل إصلاحي، إلا أن تنفيذه يواجه تحديات سياسية واجتماعية واقتصادية معقدة.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران