القاهرة للدراسات الاقتصادية: المتحف المصري الكبير نقطة تحول اقتصادي
تاريخ النشر: 31st, October 2025 GMT
أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن المتحف المصري الكبير سيكون محور نقطة تحول اقتصادي لمصر.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن المتحف سيكون جزء مهم في البرنامج السياحي للوفود السياحية حيث ستزيد عدد الليالي السياحية في القاهرة، لأن مشاهده كنوز المتحف تحتاج من 4 الى 5 أيام بخلاف المتاحف والمناطق الأثرية التي في القاهرة وعلى رأسها متحف الحضارات والمتحف المصري بميدان التحرير.
وأوضح الدكتور عبد المنعم السيد، أنه من المتوقع زيادة أعداد السائحين في حدود 5 مليون سائح خلال عامي 2026 و 2027، لأنه سيكون نقطة جذب علي خريطة السياحة التراثية والثقافية العالمية خاصة بعد الاهتمام والتنظيم و الحشد والتجهيزات المصريه الذي تمت.
وتابع"افتتاح المتحف بحضور 79وفد عالمي من بينهم 39 وفد على رأسه ملوك ورؤساء حكومات وأمراء سيكونوا جميعا بمثابة سفراء لمصر للترويج السياحي لمصر بصفة عامة و للمتحف المصري الكبير بصفة خاصة".
إيرادات سياحية متوقعة
وقال مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن مصر تستهدف الوصول بأعداد السائحين لنحو 20 مليون سائح مصر بنهاية 2026، ولا شك أن زيادة أعداد السائحين تعني زيادة إيرادات السياحة التي بلغت العام المالي 2024/ 2025 17 مليار دولار، ومن المتوقع أن تتجاوز 20 مليار دولار خلال العام القادم، مما سيزيد من الحصيلة الدولارية و أيضا سيزيد حجم الناتج المحلي الإجمالي حيث أن السياحة تمثل 8,5% منه.
خفض نسب البطالة
أشار الدكتور عبد المنعم السيد، إلى أن زيادة أعداد السائحين ستؤدي لارتفاع أعداد العاملين بالقطاع السياحي مما يعني استيعاب القطاع لأعداد عاملين أكثر مما سيقلل نسب البطالة، ومن المتوقع أن قطاع السياحة الذي يستوعب حاليا 2,7 مليون شخص، و للوصول بأعداد السائحين لـ20 مليون سائح كمرحلة أولي حتي عام 2027، ثم إلى 30 مليون سائح حتى 2030، يتطلب ذلك عدة خطوات منها زيادة الوحدات و الغرف الفندقية خاصة في منطقة الهرم و ٦ أكتوبر ، و كذلك زيادة استيعاب المطارات للمسافرين خاصة مطار القاهرة و مطار سفنكس و ايضا المطارات السياحية الأخرى مثل الغردقة وشرم الشيخ والأقصر وأسوان و العلمين وتطوير المطارات و تحديثها و البدء في طرح المطارات المصرية لشركات عالمية و محلية للتشغيل بأحدث نظم التشغيل.
وشدد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، على ضرورة استغلال هذا الحدث الاستغلال الأمثل لوضع مصر في المكانة التي تستحقها على خريطة السياحة العالمية، مطالبا الدولة المصرية السعى لتسجيل المتحف في موسوعة جينيس ريكورد للأرقام القياسية سواء من حيث المساحة، أو عدد القطع الأثرية المعروضة.
ويعد المتحف المصري الكبير أكبر متحف عالمي من حيث المساحة وحجم المقتنيات الأثرية، ومركز ثقافي و حضاري متكامل.
وتبلغ مساحته 500 ألف متر، كما يحتوي على 100 ألف قطعة أثرية من ضمنها كنوز و آثار الملك توت عنخ آمون التي تعرض لأول مرة والبالغ عددها 5398 قطعة، يبلغ عدد صالات العرض 12 صالة عرض.
ويضم المتحف أكبر مركز ترميم وصيانة الآثار على مستوى العالم.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المتحف المصري الكبير السياحة القطاع السياحي الأهرامات الغرف الفندقية مدیر مرکز القاهرة للدراسات الاقتصادیة المتحف المصری الکبیر أعداد السائحین ملیون سائح
إقرأ أيضاً:
المغرب ومالي يعززان شراكتهما الاقتصادية... باماكو تحتضن مرحلة جديدة من التعاون الثنائي
دخلت العلاقات المغربية-المالية مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والمؤسساتي، مع احتضان العاصمة باماكو، خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 24 يوليوز 2026، أشغال الدورة الرابعة للجنة المشتركة الكبرى للتعاون المغربي-المالي، في محطة تروم الارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستوى أكثر طموحا، عبر توسيع مجالات التعاون، وتعزيز الاستثمار، وإطلاق مشاريع مشتركة تستجيب لأولويات التنمية في البلدين.
وتنعقد هذه الدورة في سياق إقليمي يعرف تحولات متسارعة بمنطقة الساحل وغرب إفريقيا، حيث يراهن البلدان على تعميق التعاون جنوب-جنوب، وتنويع الشراكات الاقتصادية، وتطوير آليات التكامل بين القطاعين العام والخاص، بما يرسخ مكانة المغرب كشريك اقتصادي رئيسي لمالي، ويمنح باماكو فرصا جديدة للاستفادة من الخبرة المغربية في عدد من القطاعات الاستراتيجية.
وشهدت الأيام الأولى من أشغال الدورة اجتماعات تقنية للخبراء الماليين والمغاربة يومي 21 و22 يوليوز، خصصت لتقييم حصيلة التعاون منذ الدورة السابقة، والوقوف على الاتفاقيات المبرمة، ودراسة مشاريع اتفاقيات جديدة، تمهيدا للاجتماع الوزاري الذي يرأسه، الجمعة 24 يوليوز، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي عبد الله ديوب، ونظيره المغربي ناصر بوريطة.
وأكد الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمالي، مصطفى تراوري، أن اجتماعات الخبراء تمثل محطة أساسية للإعداد للاجتماع الوزاري، إذ تتيح للطرفين إجراء تقييم شامل لمستوى التعاون الثنائي، واستعراض ما تحقق منذ الدورة السابقة، إلى جانب تحديد آفاق جديدة للشراكة تتماشى مع أولويات التنمية في البلدين.
وأوضح المسؤول المالي أن الاجتماع لا يقتصر على جانبه التقني، بل يشكل أيضا مناسبة لتعزيز الروابط التاريخية التي تجمع المغرب ومالي، مؤكدا أن التوجيهات الصادرة عن الرئيس الانتقالي لمالي، الجنرال عاصيمي غويتا، والملك محمد السادس، تعكس إرادة سياسية مشتركة لبناء شراكة استراتيجية نموذجية تقوم على الاحترام المتبادل والثقة والتضامن الفعال، في إطار تعزيز التعاون جنوب-جنوب.
ومن جانبه، أكد رئيس الوفد المغربي ورئيس قسم الشؤون الإفريقية بوزارة الشؤون الخارجية، محمد العلوي، أن الدورة الحالية تشكل فرصة لمراجعة وضعية التعاون الثنائي واستشراف آفاقه خلال السنوات المقبلة، فضلا عن تقييم الاتفاقيات السارية وتلك التي ما تزال قيد التفاوض.
وأضاف أن المغرب ومالي يتطلعان إلى إعطاء دفعة قوية لدينامية التعاون الثنائي، بما يواكب جودة العلاقات السياسية التي تجمع البلدين، ويترجمها إلى مشاريع اقتصادية واستثمارية ملموسة.
وتناولت اجتماعات الخبراء ملفات واسعة تشمل الدبلوماسية والأمن، والاقتصاد والتجارة، والفلاحة، والتكوين المهني، والبنيات التحتية، والنقل، والطاقة والمعادن، والتعليم والتعليم العالي، والثقافة، والشباب والرياضة، والسياحة، والتكنولوجيات الحديثة، وهي قطاعات تعتبرها الرباط وباماكو ذات أولوية خلال المرحلة المقبلة.
وفي موازاة الاجتماعات الحكومية، احتضنت باماكو، الخميس 23 يوليوز، المنتدى الاقتصادي المغربي-المالي، الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة بمالي والاتحاد العام لمقاولات المغرب، بشراكة مع المجلس الوطني لأرباب العمل بمالي، بمشاركة أكثر من 300 فاعل اقتصادي من البلدين، في أكبر تجمع لرجال الأعمال المغاربة والماليين منذ سنوات.
وشارك في المنتدى وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور، ووزير الصناعة والتجارة المالي موسى ألاساني ديالو، إلى جانب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب مهدي التازي، ورئيس غرفة التجارة والصناعة بمالي ماديو سيمبارا، ورئيس المجلس الوطني لأرباب العمل بمالي موساديك بالي.
وضمت البعثة الاقتصادية المغربية، التي قادها مهدي التازي، شركات تمثل قطاعات استراتيجية، من بينها الصناعات الغذائية، والطاقة، والأشغال العمومية، والعقار، والمعادن، والاتصالات، والخدمات المالية، واللوجستيك، وهو ما يعكس رغبة المغرب في توسيع حضوره الاقتصادي داخل السوق المالية، ومواكبة المشاريع التنموية التي تشهدها البلاد.
وأسفر المنتدى عن توقيع بروتوكول اتفاق بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجلس الوطني لأرباب العمل بمالي، يقضي بإعادة تفعيل مجلس الأعمال المغربي-المالي، باعتباره منصة دائمة للحوار بين رجال الأعمال في البلدين.
وسيعمل المجلس الجديد على تحديد فرص الاستثمار، ومواكبة المقاولات المغربية والمالية، وتسهيل إقامة شراكات بين الفاعلين الاقتصاديين، فضلا عن رفع توصيات للسلطات المختصة من أجل تحسين مناخ الأعمال وإزالة العراقيل التي تواجه المستثمرين.
كما شهد المنتدى توقيع اتفاق ثان بين الفيدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيات والطاقات المتجددة بالمغرب ونظيرتها المالية، بهدف تعزيز التعاون بين المقاولات العاملة في قطاع الطاقة، وتطوير مشاريع مشتركة في مجال الكهرباء والطاقات المتجددة.
وأكد المتدخلون خلال المنتدى أن مستقبل القارة الإفريقية يمر عبر تعزيز التجارة البينية، وتطوير سلاسل القيمة الإقليمية، وإنجاز مشاريع هيكلية قادرة على خلق فرص الشغل وتحقيق قيمة مضافة، معتبرين أن الشراكة المغربية-المالية تمثل نموذجا للتعاون الاقتصادي القائم على المصالح المشتركة.
كما سلط المنتدى الضوء على المبادرة الملكية الرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، باعتبارها مشروعا استراتيجيا من شأنه تحسين الربط اللوجستي، وتسهيل المبادلات التجارية، وتعزيز الاندماج الاقتصادي بين بلدان المنطقة، بما فيها مالي.
وتواصلت أشغال المنتدى بتنظيم جلسة خصصت لعرض مناخ الأعمال وفرص الاستثمار في المغرب ومالي، بمشاركة ممثلين عن الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، ووكالة ترقية الاستثمارات بمالي، ووكالة تنمية الصادرات المالية، والوكالة المغربية للطاقة المستدامة « مازن »، قبل عقد لقاءات مباشرة بين رجال الأعمال والمؤسسات الحكومية من الجانبين لبحث مشاريع تعاون واستثمار جديدة.
ويرتقب أن تختتم الدورة الرابعة للجنة المشتركة الكبرى، الجمعة، بالتوقيع على مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات اقتصادية وتنموية متعددة، بما يعزز الإطار القانوني والمؤسساتي للعلاقات الثنائية، ويفتح المجال أمام مشاريع جديدة في الاستثمار، والبنيات التحتية، والطاقة، والتعليم، والتكوين، والصحة، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.
وتؤشر هذه الدورة على انتقال العلاقات المغربية-المالية من مرحلة التعاون التقليدي إلى شراكة اقتصادية أكثر عمقا، تراهن على الاستثمار المشترك ونقل الخبرات وتطوير المبادلات التجارية، في انسجام مع التوجه المغربي نحو ترسيخ التعاون جنوب-جنوب، وتعزيز حضوره الاقتصادي داخل القارة الإفريقية، وبما يستجيب في الوقت نفسه لأولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مالي.
كلمات دلالية المغرب مالي
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية