جنرال موتورز تُخفض 1700 وظيفة مع تباطؤ سوق السيارات الكهربائية
تاريخ النشر: 1st, November 2025 GMT
في خطوة تعكس التحديات المتزايدة التي تواجه صناعة السيارات الكهربائية حول العالم، أعلنت شركة "جنرال موتورز" الأمريكية عن خطة لإلغاء أكثر من 1700 وظيفة في قطاع التصنيع، في إطار إعادة تنظيم قدراتها الإنتاجية لمواكبة التغيرات في السوق والتراجع المؤقت في الطلب على السيارات الكهربائية.
وقالت الشركة، في بيان رسمي نقلته شبكة CNBC الأمريكية، إن القرار يأتي استجابةً لما وصفته بـ"تطور البيئة التنظيمية وتباطؤ وتيرة تبني السيارات الكهربائية على المدى القريب"، موضحة أن هذه الخطوة لا تمثل تراجعًا عن التزاماتها تجاه التحول الكهربائي، بل إعادة هيكلة تهدف إلى ضمان مرونة العمليات الإنتاجية وتعزيز الكفاءة في مواجهة المتغيرات الاقتصادية والتنظيمية.
وأضافت "جنرال موتورز" أن الشركة لا تزال ملتزمة بالحفاظ على وجودها التصنيعي داخل الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن استثماراتها الضخمة في التكنولوجيا والابتكار ستُمكّنها من مواصلة ريادتها في هذا القطاع سريع التطور، رغم التحديات التي تفرضها الظروف الراهنة.
وبحسب البيان، تتركز عمليات تسريح العمال في مصنع الشركة بولاية ميشيغان، الذي يُعد من أبرز مواقع إنتاج السيارات الكهربائية التابعة لـ"جنرال موتورز"، بالإضافة إلى مصنع خلايا البطاريات "Ultium Cells" في ولاية أوهايو.
كما تخطط الشركة لتسريح نحو 700 موظف مؤقتًا في مصنع آخر تابع لـ"Ultium Cells" بولاية تينيسي، ضمن إجراءات إعادة الهيكلة الجارية.
ويُعتقد أن أحد أبرز الأسباب وراء هذه الخطوة يتعلق بالتغييرات التي طالت نظام الإعفاءات الضريبية الفيدرالية في الولايات المتحدة، والذي كان يمنح مشتري السيارات الكهربائية خصمًا يصل إلى 7500 دولار.
فقد أدى انتهاء العمل بهذه الحوافز الضريبية في وقت سابق من العام الجاري، بموجب "قانون الجمال الكبير"، إلى تقليص جاذبية السيارات الكهربائية بالنسبة للمستهلكين، وبالتالي تباطؤ المبيعات على نطاق واسع.
ويرى محللون أن هذا التراجع في المبيعات دفع العديد من شركات السيارات الكبرى إلى إعادة تقييم استراتيجياتها الاستثمارية، بما في ذلك "جنرال موتورز"، التي كانت من أوائل الشركات الأمريكية التي أعلنت التزامها بالتحول الكامل نحو إنتاج سيارات كهربائية بحلول 2035.
وفي سياق متصل، أعلنت الشركة في وقت سابق من هذا الشهر عن تقليص نطاق أبحاثها المتعلقة بخلايا وقود الهيدروجين، للتركيز بصورة أكبر على تطوير تقنيات البطاريات وأنظمة الشحن المتقدمة. غير أن قرار تسريح العمال في مصانع مرتبطة بهذه المجالات أثار تساؤلات حول مدى اتساق هذه الخطوات مع استراتيجية الشركة المعلنة للتحول الكهربائي.
ورغم أن الشركة لم تكشف عن تفاصيل دقيقة حول كيفية إعادة توزيع مواردها بعد هذه الخطوة، إلا أنها أكدت أن المرحلة المقبلة ستشهد مراجعة شاملة لخطط الإنتاج، بما يضمن استدامة النمو والتنافسية في سوق يشهد تحولات متسارعة.
ويرى خبراء الصناعة أن هذه التطورات تمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرة "جنرال موتورز" على الموازنة بين طموحاتها للتحول الكهربائي ومتطلبات الواقع الاقتصادي الحالي. فبينما تسعى الشركة إلى الحفاظ على موقعها الريادي في قطاع السيارات الكهربائية، تواجه ضغوطًا متزايدة من منافسين عالميين مثل "تسلا" و"هيونداي" و"فورد"، الذين يواصلون طرح نماذج جديدة بأسعار أكثر تنافسية.
ويشير مراقبون إلى أن القرارات الأخيرة قد تكون جزءًا من مرحلة انتقالية مؤقتة، تهدف فيها "جنرال موتورز" إلى إعادة توجيه مواردها نحو المجالات الأكثر ربحية، خصوصًا تطوير البطاريات طويلة المدى وأنظمة الشحن الذكي، التي تمثل العمود الفقري لمستقبل السيارات الكهربائية.
وبينما يرى البعض أن تقليص العمالة قد يوجه رسالة سلبية بشأن وتيرة التحول الكهربائي في الولايات المتحدة، تؤكد "جنرال موتورز" أن التزامها بالمستقبل الأخضر لم يتغير، لكنها باتت أكثر واقعية في تقييمها لسرعة الانتقال وأولويات السوق.
وبهذا، تفتح خطوة "جنرال موتورز" الباب أمام نقاش واسع حول مستقبل صناعة السيارات الكهربائية، والتوازن المطلوب بين الطموحات البيئية والاعتبارات الاقتصادية، في وقت يمر فيه القطاع بأكثر مراحله حساسية منذ بدايات ثورة الطاقة النظيفة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السیارات الکهربائیة جنرال موتورز
إقرأ أيضاً:
بعد السيارات الاقتصادية.. الصين تستهدف عرش السيارات الفاخرة في أوروبا
لم تعد المنافسة الصينية في سوق السيارات الأوروبية تقتصر على تقديم طرازات كهربائية منخفضة التكلفة، بل دخلت مرحلة جديدة تستهدف الفئة الأعلى ربحية في الصناعة، مع استعداد مجموعة من شركات التكنولوجيا الصينية لدخول سوق السيارات الفاخرة، في تحد مباشر لعلامات ألمانية عريقة مثل مرسيدس-بنز وبي إم دبليو وبورشه.
وبحسب صحيفة فايننشال تايمز، تقود شركة شاومي هذه الموجة الجديدة، بعدما أعلنت خططا لدخول السوق الأوروبية العام المقبل، واختارت ألمانيا، أكبر أسواق السيارات في القارة وأكثرها تنافسية، نقطة انطلاق لاستراتيجيتها، واضعة هدفا يتمثل في أن تصبح ضمن أكبر خمس علامات للسيارات الفاخرة في أوروبا بحلول عام 2030.
ولا تتحرك شاومي وحدها، إذ تستعد شركات مثل إكس بينغ (Xpeng)، ولي أوتو (Li Auto)، وآيتو (Aito) المدعومة من هواوي، لتوسيع حضورها الخارجي، مستفيدة من الخبرة التي اكتسبتها في أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم.
من المنافسة السعرية إلى المنافسة التقنيةواعتمدت الشركات الصينية خلال السنوات الماضية على الأسعار المنخفضة لاختراق الأسواق الخارجية، لكن الموجة الجديدة تراهن على التكنولوجيا أكثر من السعر.
وتشير فايننشال تايمز إلى أن هذه الشركات تقدم نفسها بوصفها شركات تكنولوجيا تصنع سيارات، وليس شركات سيارات تطور بعض التقنيات، وهو ما يظهر في تركيزها على أنظمة القيادة الذاتية، والبرمجيات، والذكاء الاصطناعي، وتجربة الاستخدام الرقمية.
ولهذا السبب استعانت شاومي بمهندسين ومصممين سبق لهم العمل في بي إم دبليو وبورشه وتسلا، ضمن خطة لتطوير سيارات قادرة على منافسة العلامات الأوروبية في الفئة الفاخرة.
ويرى محللون أن المستهلك الصيني، وخاصة فئة الشباب، كان المختبر الأول لهذه الإستراتيجية، إذ نجحت هذه الشركات في بناء قاعدة جماهيرية واسعة داخل الصين قبل التوجه إلى الأسواق الخارجية.
إعلانولم يعد الوجود الصيني في أوروبا ظاهرة هامشية، فبحسب الصحيفة، استحوذت العلامات الصينية خلال النصف الأول من العام على نحو 9% من مبيعات السيارات الجديدة في أوروبا، و15% في المملكة المتحدة، بينما كانت سيارة واحدة من كل عشر سيارات بيعت في أوروبا خلال مايو/أيار صينية الصنع.
وتتوقع شركة "أليكس بارتنرز" الاستشارية ارتفاع هذه الحصة إلى نحو 16% داخل الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030، وهو مستوى يقترب من الحصة المجمعة للعلامات اليابانية والكورية.
أوروبا.. المعركة الأصعبورغم هذا التوسع، لا تزال الفئة الفاخرة تمثل أصعب اختبار أمام الشركات الصينية. فالعلامات الألمانية لا تبيع سيارات فحسب، بل تمتلك إرثا يمتد لعقود، وقاعدة عملاء ترتبط بالعلامة التجارية أكثر من ارتباطها بالمواصفات التقنية.
ولهذا يشكك بعض موزعي السيارات الأوروبيين في قدرة الوافدين الجدد على تغيير موازين هذه السوق، مشيرين إلى أن شركات يابانية وكورية حاولت لعقود اختراقها دون نجاح كبير.
وقال بوركهارد فيلر، رئيس اتحاد وكلاء السيارات الألمان، إن العلامات الألمانية راسخة بقوة في قطاع السيارات الفاخرة، متوقعا ألا تتمكن الشركات الصينية الجديدة من تكرار نجاحها المحلي داخل أوروبا.
هواوي تدخل من الباب الخلفيولا تقتصر المنافسة على شركات تصنيع السيارات. فبحسب فايننشال تايمز، تتحول هواوي تدريجيا إلى لاعب رئيسي في صناعة السيارات العالمية من خلال تطوير أنظمة التشغيل والرقائق الإلكترونية وتقنيات القيادة الذكية، بعد أن دفعتها العقوبات الأمريكية إلى تعزيز قدراتها في صناعة أشباه الموصلات.
وتتعاون الشركة حاليا مع ست علامات صينية، بينما تعد "آيتو" أكثرها تقدما في خطط التوسع الخارجي، مع استهداف أوروبا والشرق الأوسط خلال السنوات المقبلة.
ويرى محللون أن الموجة المقبلة لن تعتمد على خفض الأسعار كما حدث في السنوات الماضية، بل ستسعى إلى التموضع بين السيارات الصينية منخفضة الكلفة والعلامات الأوروبية الفاخرة، بما يحقق هوامش ربح أعلى.
لكن هذا التوجه لا يخلو من المخاطر، إذ يخشى بعض الخبراء انتقال حرب الأسعار التي يشهدها السوق الصيني إلى أوروبا، وهو ما قد يضغط على الشركات الألمانية حتى في الفئات الأعلى سعرا.
وقال تو لي، مؤسس شركة "ساينو أوتو إنسايتس"، إنه سيكون قلقا لو كان مسؤولا في مرسيدس أو بي إم دبليو أو بورشه، لأن المنافسة المقبلة لن تدور حول السعر فقط، بل حول التكنولوجيا أيضا.
تحديات ما بعد البيعورغم الزخم الذي تتمتع به الشركات الصينية، فإن نجاحها في أوروبا سيعتمد على عوامل تتجاوز جودة السيارات.
فالعديد من هذه الشركات يعتمد على البيع المباشر للمستهلكين عبر متاجره الخاصة، بدلا من شبكات الوكلاء التقليدية، وهو نموذج لم يحقق نجاحا كبيرا في أوروبا، واضطرت بعض الشركات الصينية إلى التخلي عنه لاحقا.
كما يثير خبراء تساؤلات حول قدرة هذه الشركات على توفير قطع الغيار، والدعم الفني، والتحديثات البرمجية على مدى سنوات طويلة، وهي عوامل تشكل جزءا أساسيا من تجربة امتلاك السيارات الفاخرة.
إعلانولا تبدو المنافسة المقبلة مجرد سباق على زيادة المبيعات، بل تمثل اختبارا لقدرة شركات التكنولوجيا الصينية على تحويل تفوقها في البرمجيات والذكاء الاصطناعي إلى مكانة راسخة داخل واحدة من أكثر الأسواق ولاء للعلامات التجارية في العالم.
فإذا نجحت شاومي ورفيقاتها في اختراق الفئة الفاخرة، فلن يكون ذلك مجرد توسع جديد للصناعة الصينية، بل بداية تحول في موازين المنافسة العالمية داخل قطاع السيارات، حيث تصبح التكنولوجيا، وليس التاريخ الصناعي وحده، العامل الحاسم في تحديد الفائزين.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط