صراحة نيوز-قصفت المدفعية والدبابات الإسرائيلية شرقي وشمالي خان يونس (جنوبي قطاع غزة) السبت. ومن جانب آخر، كشفت السلطات الإسرائيلية عن تسلمها 3 جثث مساء الجمعة من الصليب الأحمر، التي جرت إحالتها إلى معهد الطب الشرعي للتأكد من هوياتها.
وقال مصدر إن طيران الاحتلال الإسرائيلي شن غارات جوية شرقي مدينة خان يونس، كما أفاد بأن جيش الاحتلال نسف عمارات سكنية شرقي مدينة غزة.
وأطلقت مسيّرة إسرائيلية “كواد كابتر” قنابل على شرق مخيم البريج (وسط قطاع غزة)، وقد تعرض محيط خان يونس لقصف مدفعي وإطلاق نار من الدبابات الإسرائيلية. وقالت مصادر محلية إن جيش الاحتلال واصل عمليات نسف المباني السكنية شرقي مخيم البريج (وسط القطاع).
وقد أنهى اتفاق وقف النار – وفقا لخطة سلام ترامب – حرب إبادة إسرائيلية على غزة استمرت عامين منذ 7 أكتوبر 2023، بدعم من الولايات المتحدة.
وقد خلّفت هذه الإبادة أكثر من 68 ألف شهيد وما يزيد على 170 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90% من البنى التحتية المدنية، مع تكلفة إعادة إعمار قدّرتها الأمم المتحدة بقرابة 70 مليار دولار.
فحص جثث 3 محتجزين
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الصليب الأحمر سلم الجيش جثث 3 محتجزين، حيث جرى نقلها إلى معهد الطب الشرعي لإجراء الفحوص اللازمة للتعرف على هوياتهم. واستدركت قائلة: “لكن لا يزال من غير الواضح بعد ما إذا كانت هذه الرفات تعود إلى جثث إسرائيليين من بين المحتجزين الـ11 الذين ما زالوا في غزة”.
وبدورها، أشارت القناة 13 الإسرائيلية إلى أن حركة حماس أبلغت الصليب الأحمر بأنها لا تعرف أصحاب هذه الجثث، لكنها اقترحت أن تقوم إسرائيل بفحصها.
ونقلت القناة عن الجيش الإسرائيلي قوله: “هناك جثث على الأقل يمكن لحماس تسليمها قريبًا”، في حين لا تزال حماس تجهل مكان وجود ما بين 3 و5 جثث أخرى. وتأتي هذه التطورات بعد يوم واحد من تسلم إسرائيل جثث محتجزين اثنين من غزة (وهما عميرام كوبر وساهر باروخ) بعد التعرف عليهما رسميًا من جانب السلطات الإسرائيلية.
وقد سلمت حماس، منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار، 20 إسرائيليًا حيًا، وجثث 19 محتجزًا من أصل 28، حتى الخميس، معظمهم إسرائيليون حسب ما أعلنت الحركة. لكن إسرائيل ادعت سابقًا أن إحدى الجثث المستلمة لا تتطابق مع أي من محتجزيها.
ويأتي ذلك ضمن المرحلة الأولى من اتفاق “وقف النار وتبادل المحتجزين والأسرى” بين حماس وإسرائيل، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025. وترهن إسرائيل بدء التفاوض لتدشين المرحلة الثانية من اتفاقها مع حماس بتسلمها بقية الجثث، في حين تؤكد حماس أن الأمر يستغرق وقتًا لاستخراجها نظرًا للدمار الهائل في غزة.
وفي المقابل، يوجد 9500 مفقود فلسطيني اغتالهم الجيش الإسرائيلي، ولا تزال جثامينهم تحت أنقاض دمار حرب الإبادة الإسرائيلية، وفقًا للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة. كما يقبع في سجون إسرائيل أكثر من 10 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يعانون تعذيبًا وتجويعًا وإهمالًا طبيًا.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي
إقرأ أيضاً:
قائد المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال يدفع نحو هجوم جديد على غزة
كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن قائد المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، يانيف أسور، يدفع باتجاه تنفيذ عملية عسكرية جديدة في قطاع غزة، معتبراً أن هدفها يجب أن يكون نزع سلاح حركة حماس وتفكيك قدراتها العسكرية.
وبحسب التقرير، فإنه في الوقت الذي تتركز فيه الأنظار على التصعيد على الجبهة اللبنانية والمفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، تراجعت جبهة غزة إلى مرتبة ثانوية في النقاشات الإسرائيلية، إلا أن أسور أوصى خلال الأسابيع الأخيرة، في مداولات هيئة الأركان والمستوى السياسي، بإطلاق هجوم جديد على القطاع.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على المناقشات أن أسور عرض بالفعل خططاً عملياتية ويدفع نحو تنفيذها، مؤكداً أنه قادر على تفكيك القوة العسكرية لحماس خلال فترة تتراوح بين ستة وعشرة أسابيع. كما عرض على رئيس الأركان إيال زامير والقيادة السياسية التكاليف المتوقعة للعملية وتداعياتها، بما في ذلك الخسائر المحتملة في صفوف القوات الإسرائيلية.
وأشار التقرير إلى أن هذه التوصيات تأتي في ظل استمرار سيطرة حماس على نحو 40 بالمئة من مساحة قطاع غزة، حيث تواصل إدارة شؤون المناطق الخاضعة لها والعمل على تعزيز قدراتها.
ورغم توصيات قائد المنطقة الجنوبية، أبدى المستوى السياسي تحفظاً على تنفيذ العملية في الوقت الراهن، معتبراً أن "إسرائيل" لا تستطيع خوض حملة عسكرية مكثفة على جميع الجبهات في وقت واحد، وأن عليها ترتيب أولوياتها، بحيث تبقى الجبهتان اللبنانية والإيرانية في صدارة الاهتمام حالياً.
وقال مسؤول سياسي رفيع للصحيفة إن عدة نقاشات عُقدت بشأن غزة، مضيفاً: "نريد الحفاظ على ترتيب للأولويات من حيث الموارد والاهتمام. كل شيء ينتظر ظاهرياً رد حماس بشأن استعدادها لنزع سلاحها، لكن من الواضح أنها لن تفعل ذلك، ومن الواضح أيضاً أن هذه المهمة ستقع علينا في نهاية المطاف".
وأضاف المسؤول أن النقاش يدور حول ما إذا كان من الصواب العودة الآن إلى مناورة برية واسعة مع ما يرافقها من خسائر في صفوف القوات، أم أنه ينبغي أولاً محاولة خنق الحركة اقتصادياً، وتغيير آلية توزيع المساعدات الإنسانية، ثم العودة للتركيز على غزة بعد استقرار الجبهة اللبنانية.
وفي السياق ذاته، قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو خلال الأيام الماضية إن توجيهاته تقضي بتوسيع السيطرة الإسرائيلية داخل القطاع من خلال زيادة المساحات الخاضعة للجيش ودفع ما يُعرف بـ"الخط الأصفر" نحو الغرب.
وأضاف نتنياهو خلال مؤتمر في غور الأردن: "نحن نسيطر حالياً على 60 بالمئة من القطاع. سنتقدم خطوة خطوة، أولاً إلى 70 بالمئة، ولنبدأ من هناك. نحن نضغط عليهم من كل الاتجاهات، وسنتعامل لاحقاً مع ما تبقى".
من جانبه، أعلن جيش الاحتلال أن قيادة المنطقة الجنوبية تعمل على إعداد خطط لسيناريوهات عملياتية متعددة وفقاً لتوجيهات رئيس الأركان والسياسة المعتمدة، وأن هذه الخطط عُرضت على هيئة الأركان العامة والمستوى السياسي باعتبارها بدائل محتملة، مع توضيح تداعيات كل خيار.
وفي المقابل، أشار التقرير إلى أن حماس تواصل تعزيز قدراتها الاقتصادية في المناطق التي لا تزال خاضعة لسيطرتها. ووفقاً لتقارير متعددة وشهادات جنود ومصادر عاملة في المعابر، جرت محاولات كبيرة لتهريب مواد ذات استخدام مزدوج عبر شحنات المساعدات الإنسانية، بما في ذلك ضمن نحو 600 شاحنة تدخل القطاع يومياً بموجب شروط وقف إطلاق النار والمرحلة الأولى من الخطة الأمريكية.
وأضافت الصحيفة أن المستوى السياسي الإسرائيلي ناقش خلال الفترة الماضية تغيير نظام توزيع المساعدات بهدف منع وصولها إلى حماس أو الحد من قدرتها على الاستيلاء عليها. ومن بين الخيارات المطروحة إعادة العمل بنموذج مراكز توزيع المساعدات، عبر نشرها مجدداً قرب "الخط الأصفر"، رغم أن هذه المبادرة أخفقت قبل عام، إلى جانب مقترحات أخرى يجري بحثها.