فيديوهات رقص خادشة.. ما الذي ينتظر الراقصة ليندا أمام الاستئناف؟
تاريخ النشر: 1st, November 2025 GMT
بعد أن حددت محكمة مستأنف الاقتصادية، جلسة 27 ديسمبر المقبل، لنظر استئناف الراقصة ليندا على حكم حبسها سنة وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء، يوضح اليوم السابع في النقاط التالية مصير الراقصة ليندا أمام المحكمة الاقتصادية.
تصبح الراقصة ليندا أمام ثلاثة سيناريوهات:.-تأييد حكم الحبس الصادر ضدها بالحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه.
-تخفيف الحكم الصادر ضدها.
- إلغاء الحكم الصادر بحبس ليندا والقضاء ببراءتها.
حكم المحكمة الاقتصادية ضد الراقصة لينداوكانت قضت المحكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، بمعاقبة الراقصة ليندا، بتهمة بث فيديوهات خادشة، بالحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه .
تفاصيل البلاغ ضد ليندا الراقصةوكان تقدم المحامى أشرف فرحات، ببلاغ للنائب العام ضد الراقصة "ليندا مارتينو " بطلة كليب "ضارب عليوى" للمطرب مصطفى شوقى، لنشرها فيديو كليب أثار جدلاً واسعاً بسبب ظهورها بشكل غير لائق ومثير للغرائز والفتن وتعمدها إظهار مفاتن جسدها.
وتضمن البلاغ أن ما يتم نشره على حسابات الراقصة يعد فعل علنى خادش للحياء، وطالب البلاغ بسرعة التحقيق فى الواقعة، وإحالة المشكو فى حقها للمحاكمة العاجلة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: ليندا اخبار الحوادث الراقصة لیندا
إقرأ أيضاً:
ضبط صانعة محتوى بنشر فيديوهات خادشة للحياء على مواقع التواصل
رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت الرقص بطريقة خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.
ضبط هاتف محمول بحوزة صانعة المحتوى يحتوي فيديوهاتعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة أثناء تواجدها بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وبحوزتها هاتف محمول، حيث أظهر الفحص احتواءه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي.
اعتراف صانعة محتوى بالدوافع المالية لتصوير الفيديوهاتأثناء المواجهة، اعترفت صانعة المحتوى بنشر مقاطع الفيديو لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، ما يمثل خرقًا للقوانين المنظمة للآداب العامة على الإنترنت. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة الواقعة للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
عقوبات قانونية على الفيديوهات الخادشة للحياء
ينص قانون العقوبات على تجريم نشر المواد المخلة بالآداب العامة سواء في وسائل الإعلام التقليدية أو على مواقع التواصل الاجتماعى، وتُعاقب الجرائم المرتبطة بالفعل الفاضح على الإنترنت بالحبس والغرامة المالية، حسب طبيعة المخالفة والضرر الناتج عنها. كما يتيح القانون للجهات القانونية متابعة جميع الوسائل الإلكترونية المستخدمة في ارتكاب الجرائم الأخلاقية، واتخاذ إجراءات الحجب والتحفظ على الحسابات والمحتوى المخالف. ويأتي ذلك في إطار حماية المجتمع من الانتهاكات التي تهدد القيم والأعراف، وضمان ألا تتحول وسائل التواصل الاجتماعي إلى منصة لنشر محتوى خادش للحياء العام.
فيديو
https://www.facebook.com/share/v/1DFNWFsZu9/?mibextid=wwXIfr