وينك من زمان.. أول تعاون بين حمزة نمرة والمنتج محمد حامد
تاريخ النشر: 1st, November 2025 GMT
أعلن المنتج محمد حامد، تعاونه لأول مرة مع الفنان حمزة نمرة، في أغنية بعنوان وينك من زمان، من المقرر طرحها قريبًا عبر جميع منصات الاستماع بالوطن العربي.
وكشف حامد، مقطع من أغنية وينك من زمان لحمزة نمرة، عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، وكتب: مين يقول من صدفة يبقى ليك كل المكان، وينك من زمان.
ومن ناحية أخرى، شارك الفنان حمزة نمرة، في احتفالية وطن السلام، مؤخرًا، وقدم دويتو لأغنية مصر وطن السلام رفقة الفنانة آمال ماهر، خلال احتفالية وطن السلام، بدار الأوبرا بمدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى.
محمد حامد
وعلى جانب آخر، سبق وحصدت شركة كاسيت ميديا للمنتج محمد حامد، جائزة أفضل شركة إنتاج موسيقي في 2025 بحفل توزيع جوائز دير جيست، وأعرب حامد عن سعادته الكبيرة بالجائزة واعدًا الجمهور بالمزيد من النجاح والتميز بالتعاون مع أكبر فنانين الوطن العربي.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العاصمة الإدارية الجديدة الرئيس عبد الفتاح السيسي الفنانة آمال ماهر حمزة نمرة حفل توزيع شركة إنتاج موقع فيسبوك الثقافة والفنون محمد حامد حمزة نمرة
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية