برلماني: المتحف المصري الكبير قاطرة لتنشيط الاقتصاد وتعزيز موارد الدولة
تاريخ النشر: 1st, November 2025 GMT
أشاد الدكتور السعيد غنيم، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، بالافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير، مؤكدًا أنه يمثل قاطرة اقتصادية جديدة تدعم خطط الدولة لتنويع مصادر الدخل القومي وزيادة موارد قطاع السياحة.
وقال إن المتحف يُعد مشروعًا قوميًا استثماريًا بامتياز، إذ سيسهم في تعزيز حركة السياحة وزيادة معدلات الإشغال الفندقي وتنشيط العديد من الصناعات المرتبطة.
وأضاف غنيم أن المتحف سيُسهم في زيادة العائدات من السياحة الثقافية وهي من أكثر أنواع السياحة ربحية عالميًا، موضحًا أن مصر تمتلك ميزة تنافسية فريدة من نوعها في هذا القطاع، لافتا إلى أن المتحف سيخلق قيمة اقتصادية مضافة عبر فرص العمل الجديدة وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بالخدمات السياحية.
وأكد غنيم، أن افتتاح المتحف يفتح الباب لتعاون اقتصادي دولي واسع النطاق، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز الشراكات مع الشركات العالمية وتنفيذ حملات ترويجية موجهة للزوار من آسيا وأوروبا وأمريكا، مع التركيز على الأسواق الواعدة مثل الصين والهند والبرازيل.
وأكد وكيل اللجنة الاقتصادية، على أن الاستثمار في التراث ليس رفاهية، بل خيار استراتيجي يحقق مكاسب اقتصادية مستدامة، موجها الدعوة لاستمرار دعم الدولة لهذا النموذج التنموي الفريد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور السعيد غنيم لجنة الصناعة مجلس الشيوخ قطاع السياحة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الدولى: المتحف المصري الكبير يعزز الناتج القومي ويجذب الاستثمارات الأجنبية
أشاد الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خالد نجاتي، بجهود الدولة المصرية في إنجاز مشروع المتحف المصري الكبير.
وأكد أن الخطوة تمثل إنجازًا استراتيجيًا متكامل الأبعاد، لا يقتصر تأثيره على القطاع الثقافي فحسب، بل يمتد ليشمل الاقتصاد الكلي وجاذبية الاستثمار في مصر.
وقال نجاتي، في تصريحات صحفية، إن افتتاح المتحف يُعد ثمرة تخطيط حكومي طويل الأمد، واستثمار ضخم تخطت تكلفته المليار دولار، عكس رؤية الدولة في توظيف ثرواتها التراثية لخلق قيمة اقتصادية مضافة، مشيرًا إلى أن المتحف، بكونه الأكبر من نوعه عالميًا، سيشكل نقطة جذب لملايين السائحين سنويًا، وهو ما سينعكس على زيادة إيرادات قطاع السياحة، أحد أهم مصادر الدخل القومي.
وأضاف أن جهود الدولة في تسهيل البنية التحتية حول منطقة المتحف، بما في ذلك تطوير شبكة الطرق، وأنظمة النقل، والمحيط العمراني، تعكس إدراكًا لدور المشروعات العملاقة في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأوضح نجاتي أن زيادة عدد الزائرين الأجانب بنسبة متوقعة تتراوح بين 15% و20% خلال العام الأول بعد الافتتاح، ستسهم في ضخ سيولة دولارية إضافية، إلى جانب تنشيط قطاعات مساندة مثل الفنادق، المطاعم، الحرف اليدوية، والنقل السياحي، بما يعزز تدفقات النقد الأجنبي ويدعم ميزان المدفوعات.
وأكد أن "المتحف المصري الكبير ليس مجرد صرح ثقافي، بل مشروع اقتصادي ضخم وأداة فعّالة لصناعة النمو المستدام. ويعكس هذا المشروع قدرة الدولة المصرية على تنفيذ مشروعات قومية كبرى تعد رافعة حقيقية للاقتصاد، وتفتح الباب أمام حقبة جديدة من الاستثمارات السياحية والثقافية".
واختتم نجاتي تصريحاته بالتأكيد على أهمية استمرار التعاون بين الدولة والقطاع الخاص في هذا النوع من المشروعات، لما له من أثر واضح في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وإبراز قدراته التنافسية على المستوى العالمي.
الجبهة الوطنية عن افتتاح المتحف المصري: ميلاد مرحلة جديدة في الوعي الوطني