روسيا تسعى لترسيخ حضورها في اليمن من خلال بوابة الاقتصاد والاستثمار وتعزز جهودها لدعم التسوية السياسية
تاريخ النشر: 1st, November 2025 GMT
تعتزم روسيا الاتحادية تنفيذ مشاريع استثمارية وتنموية في مجالات الطاقة والمعادن والصيد البحري والزراعة، ضمن خططها لتعزيز التعاون الاقتصادي مع اليمن واستعادة حضورها الدبلوماسي بعد سنوات من الغياب.
وقال سفير روسيا لدى اليمن، يفغيني كودروف، إن الحل السياسي عبر التفاوض هو الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة اليمنية، مؤكداً على أهمية إشراك جميع القوى السياسية والعسكرية والمجتمعية في البلاد لضمان شمولية التسوية.
وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستي"، تناول السفير الروسي الدور الروسي كوسيط محتمل في تسوية النزاع، مؤكداً أن بلاده تعمل مع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً في عدن ومع كافة القوى المحلية، وتدعو إلى حل الأزمة بالوسائل التفاوضية، مع الإشارة إلى أن "خارطة الطريق" التي أُعدت في عام 2023 برعاية السعودية وسلطنة عمان والأمم المتحدة لا تزال تشكل إطاراً أساسياً للبحث عن حلول مشتركة.
وأشار كودروف إلى أن تعيينه سفيراً لروسيا في اليمن بعد أربع سنوات من الغياب يمثل خطوة نحو مرحلة جديدة من الشراكة بين البلدين، ويعكس رغبة موسكو في استعادة وجودها الدبلوماسي وتعزيز التعاون مع صنعاء.
وأوضح السفير الروسي أن الوضع في اليمن يتحسن تدريجياً بعد اتفاق وقف إطلاق النار في ربيع عام 2022، مما يفتح المجال لتوسيع التعاون الثنائي في مجالات السياسة والتجارة والاقتصاد والزراعة.
وأضاف السفير الروسي أن روسيا ملتزمة بدعم مشاريع الزراعة وتوريد الحبوب، مشيراً إلى أن موسكو زودت اليمن عام 2024 بمليوني طن من الحبوب، وتتابع حالياً تقييم حجم الشحنات للعام الحالي.
وأشار كودروف إلى أن موسكو تسعى إلى تعزيز التعاون في الطاقة والبنية التحتية والعلوم والتكنولوجيا، بما في ذلك مشاريع تحديث محطات توليد الكهرباء في عدن، واستقطاب طلاب يمنيين لدراسة الهندسة والطاقة في روسيا، ودعم البحث العلمي في مجال الموارد البحرية.
وأضاف كودروف أن روسيا حريصة على مواصلة تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع اليمن، بما في ذلك تنفيذ مشاريع في مجالات الطاقة والمعادن والصيد البحري والزراعة، مؤكداً أن موسكو ستعمل على تسهيل مشاركة الشركات الروسية في السوق اليمنية.
وتأتي تصريحات السفير في وقت يشهد فيه اليمن أزمة غذائية حادة، إذ يعاني أكثر من 17 مليون شخص من نقص حاد في الغذاء والمياه، فيما تواجه برامج الإغاثة الدولية صعوبات في الوصول إلى المناطق المتأثرة بالنزاع.
وقال كودروف إن روسيا ستواصل تقديم المساعدات الإنسانية، بما في ذلك توريد الزيوت النباتية المدعمة بالفيتامينات، إلى جانب تعزيز التعاون التجاري والزراعي لضمان استمرار تدفق الغذاء إلى اليمن.
تأتي تصريحات السفير الروسي يفغيني كودروف بعد الزيارة التي أجراها مؤخراً رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي إلى العاصمة الروسية موسكو.
وخلال تلك الزيارة، عرض المجلس الانتقالي فرصاً استثمارية في قطاعات النفط والغاز والمعادن والموانئ الجنوبية، بما في ذلك مناطق عدن، شبوة، وحضرموت، بعيداً عن التنسيق المباشر مع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.
وأثارت تلك الخطوة حينها انتقادات رسمية وسياسية، إذ اعتُبرت محاولة لفتح قنوات اقتصادية مستقلة مع موسكو خارج الإطار الحكومي، في ظل مساعي المجتمع الدولي لتوحيد الجهود نحو تسوية سياسية شاملة تضم جميع الأطراف.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: السفیر الروسی بما فی ذلک إلى أن
إقرأ أيضاً:
الإمارات تعقد الحوار المالي الإستراتيجي مع روسيا الاتحادية
عقدت الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بوزارة المالية، الحوار المالي الإستراتيجي الثاني مع روسيا الاتحادية في دبي، برئاسة معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي أنطون سيلوانوف، وزير المالية في روسيا الاتحادية، بهدف تعزيز التعاون في توظيف الذكاء الاصطناعي بمجالات الإدارة المالية الحكومية وتبادل الخبرات حول أفضل الممارسات في مجالات التحول الرقمي، والحوكمة المالية، وإدارة المخاطر التقنية.
ووفق بيان صحفي صادر اليوم، حضر الاجتماع عن الجانب الإماراتي سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وسعادة سعيد راشد اليتيم، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الميزانية والإيرادات الحكومية، وعلي عبد الله شرفي، الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وشبانا امان خان بيغم مدير تنفيذي لقطاع السياسات الضريبية، وصقر بن غالب، المدير التنفيذي لمكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، وعدد من المسؤولين في وزارة المالية.
كما حضر عن الجانب الروسي سعادة إيرينا أوكلادنيكوفا، النائب الأول لوزير المالية، وسعادة أليكسي سازانوف، نائب وزير المالية، وأندريه ماكاروف، رئيس لجنة الميزانية والضرائب في مجلس الدوما، وسعادة تيمور زابيروف سفير روسيا الاتحادية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، وعدد من المسؤولين والخبراء في وزارة المالية.
ورحب معالي محمد بن هادي الحسيني في مستهل الاجتماع بمعالي أنطون سيلوانوف، والوفد المرافق له، مؤكداً أن اللقاء يعكس حرص دولة الإمارات على توسيع آفاق التعاون مع روسيا الاتحادية، في مجالات الابتكار المالي والتحول الرقمي، حيث يشكّل توظيف الذكاء الاصطناعي في إعداد الميزانيات وإدارة الرواتب وتقدير الإيرادات، فرصة نوعية للمساهمة في تطوير الأداء الحكومي.
وأشار معاليه إلى أن العلاقات الإماراتية الروسية تمثل نموذجاً رائداً للشراكات الإستراتيجية في المجال المالي، في الوقت الذي تواصل فيه دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كمركز مالي عالمي، من خلال الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة، وبناء منظومات مؤسسية قائمة على الابتكار والمعرفة، لافتاً إلى أهمية الحوار كمنصة لتبادل الرؤى والخبرات حول مستقبل الإدارة المالية الرقمية.
وشدد معاليه على أن الاستدامة المالية والحوكمة الذكية تتطلبان تعزيز التعاون الفني، وإطلاق مبادرات مشتركة تسهم في تطوير أدوات التنبؤ المالي، وتعزيز كفاءة توزيع الموارد العامة، مؤكداً في ختام كلمته أن وزارة المالية ملتزمة بمواصلة هذا التعاون من خلال لقاءات فنية دورية، تستهدف تفعيل نتائج الحوار ومتابعة تنفيذ المبادرات ذات الأولوية، بما يدعم التنمية المستدامة في كلا البلدين.
من جانبه، قال معالي أنطون سيلوانوف :” إن الاجتماع الأول للحوار المالي الروسي–الإماراتي عُقد بنجاح في فبراير الماضي، حيث ناقشنا مجموعة واسعة من القضايا ووضعنا الأساس لمواصلة العمل في هذا الإطار، وكان من أبرز نتائج الاجتماع توقيع الاتفاقية المحدَّثة لتجنّب الازدواج الضريبي، وتواصل فرق وزارتي المالية في بلدينا العمل على الأولويات التي تم تحديدها سابقاً. ومن خلال الجهود المشتركة، تم تهيئة الظروف المواتية لتطوير مجمل العلاقات الروسية–الإماراتية، ولا سيما في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتمويل”.
وأكّد معاليه أن حجم التبادل التجاري بين روسيا الاتحادية ودولة الإمارات شهد نمواً ملحوظاً خلال النصف الأول من العام الجاري، ليبلغ نحو 24.4 مليار درهم ما يعادل 6.6 مليار دولار، مشيراً إلى أن هذا النمو يُجسّد ثمرة التعاون الثنائي الوثيق بين البلدين، ومؤكداً في الوقت ذاته أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها كشريك رئيسي لروسيا الاتحادية في تعزيز التعاون المالي والاستثماري وتسهيل المعاملات عبر الحدود.
وناقش الجانبان خلال الاجتماع سبل تعزيز التعاون المالي والتقني بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية، مع التركيز على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير نظم الإدارة المالية الحكومية.
وشملت المحاور الرئيسة للحوار قضايا إعداد الميزانيات العامة، وتحسين كفاءة إدارة الرواتب، ودعم مسارات الاقتصاد الرقمي، بما ينسجم مع التوجهات الإستراتيجية لدى البلدين نحو بناء منظومات مالية ذكية، تعتمد على الابتكار والتحول الرقمي الشامل.
وشهد الاجتماع انعقاد ثلاث جلسات فنية متخصصة، حيث جرى خلال الجلسة الأولى بعنوان “الميزانية الحكومية”، استعراض تطبيقات الذكاء الاصطناعي في عمليات إعداد الميزانية، وسبل توظيف هذه التكنولوجيا من أجل تعزيز كفاءة تحصيل الإيرادات الحكومية ورفع كفاءة الإنفاق العام، بالإضافة إلى استخدامه في التنبؤ بالإيرادات الحكومية وتقييم أثرها الاقتصادي الكلي.
أما الجلسة الثانية، فجاءت بعنوان “تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة الرواتب”، تضمنت عرضاً حول “مسؤول الرواتب الذكي”، في حين جاءت الجلسة الثالثة تحت عنوان “الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد الرقمي”، وتضمنت عرضاً حول الاقتصاد الرقمي المدفوع بالذكاء الاصطناعي.
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني ومعالي أنطون سيلوانوف، في ختام اللقاء، على أهمية استمرار التعاون في تبادل الخبرات الفنية وتنظيم لقاءات دورية لمتابعة تنفيذ المبادرات المشتركة، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة والابتكار المالي في كلا البلدين.
وكانت دولة الإمارات وروسيا الاتحادية قد عقدتا ملتقى الحوار المالي الإستراتيجي الأول في أبوظبي خلال شهر فبراير الماضي، حيث تناول قضايا إعداد الميزانيات، والتعاون الضريبي، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وشهد توقيع اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي بين البلدين، في إطار تعميق التعاون المالي والتقني بين الجانبين في الدورات اللاحقة.وام