محمد منصور: افتتاح المتحف الكبير يعزز نمو الاستثمارات الفندقية والسياحية بمنطقة غرب القاهرة
تاريخ النشر: 1st, November 2025 GMT
أكد المهندس محمد منصور المطور العقارى وعضو غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات ، أن افتتاح المتحف المصري الكبير يعد حدثًا وطنيًا وعالميًا ضخمًا سيحدث نقلة نوعية في حركة السياحة والتنمية العمرانية في مصر بالكامل وفي منطقة غرب القاهرة بنسبة أكبر، مشيرًا إلى أن المتحف المصري الكبير سيعيد رسم خريطة الاستثمار في غرب القاهرة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن المتحف المصري الكبير سيجعل من منطقة غرب القاهرة، خاصة منطقتي الشيخ زايد و6 أكتوبر مقصداً سياحيًا واستثماريًا متكاملًا، لافتًا إلى أن التوقعات تشير إلى زيادة كبيرة في حجم الطلب على المشروعات الفندقية والسياحية لاستيعاب التدفقات المتوقعة من الزائرين والسياح الراغبين في رؤية هذا المعلم الثقافي والفني المتكامل.
وأضاف أن هذا التحول سيقود أيضًا إلى نمو ملحوظ في المجمعات التجارية والمناطق الترفيهية التي تخدم القطاع السياحي، كما سيساهم في زيادة حجم الأنشطة والخدمات المطلوبة في القطاع السياحي، وهو ما سيعزز من المزايا الاستثمارية لمنطقة غرب القاهرة كمركز جذب متكامل يجمع بين السكن والاستثمار والسياحة.
وأشار إلى أن هذه التطورات ستنعكس بشكل مباشر على سوق العقارات في المنطقة، سواء في قطاع السكن أو الخدمات أو الاستثمار الفندقي، خاصة مع ما تتمتع به من بنية تحتية قوية ومحاور جديدة تربطها بجميع أنحاء العاصمة.
ولفت إلى أن الدولة وضعت الأساس لتحقيق تنمية شاملة في غرب القاهرة خلال السنوات الماضية وذلك من خلال بنية تحتية متكاملة، وتطوير للطرق ومطار سفنكس الجديدة، ليأتي افتتاح المتحف الكبير ليكمل هذا المشهد التنموي لمنطقة غرب القاهرة بالكامل، مشيرا إلى أنه عقب افتتاح المتحف سيزيد حجم إقبال المستثمرين على منطقة غرب القاهرة.
وقال: "يعد افتتاح المتحف المصري الكبير محركا رئيسيا للتنمية المستدامة في غرب القاهرة، كما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاعات السياحة والعقارات والخدمات التجارية والترفيهية في هذه المنطقة".
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غرفة التطوير العقاري اخبار مصر المتحف المصري الكبير مال واعمال المشروعات السياحية والفندقية التنمية العمرانية المتحف المصری الکبیر افتتاح المتحف غرب القاهرة إلى أن
إقرأ أيضاً:
يوم البيئة وزمن الدوران
فى عام 1972، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 5 يونيه يومًا عالميًا للبيئة وذلك فى ذكرى افتتاح مؤتمر استكهولم حول البيئة الإنسانية، وجاء هذا اليوم كرد فعل لفاجعة حدثت عندما مرت الولايات المتحدة الأمريكية فى صراع سياسى واقتصادى بسبب الحرب مع فيتنام، حيث كلفت عجلة دوران اقتصادها إلى الأمام دوران عجلة الصحة البيئية إلى الخلف، بسبب الاستهلاك المكثف للغاز والمصانع، ثم أتت الكارثة الإنسانية فى عام 1969 بتسرب أكثر من 3 جالونات نفط فى المحيط الهادى وأدى ذلك لوفاة الكثير من الكائنات الحية. كل هذه الأمور أدت لتشكيل ما يعرف باسم يوم الأرض العالمى، ثم تطور إلى يوم البيئة والذى يركز فى الأساس على تمكين الأفراد والمجتمعات للتحرك بشكل مباشر لحماية البيئة، والتحول إلى الطاقة النظيفة، ومواجهة أزمات تغير المناخ. وفى دراسة نشرها مركز بيو للأبحاث حول أكثر الأخطار تهديدًا، كان التغير المناخى هو الأكثر تهديدًا بحسب إجابات المستطلعين، متقدما على خطر تنظيم الدولة، والهجمات الإلكترونية، وغيرها من المخاطر. وبعد ما يقرب من خمسة وخمسين عامًا من تدشين يوم البيئة العالمى برعاية الأمم المتحدة عصفت بكوكب الأرض ثلاث أزمات هى: تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، وتفاقم مشكلة التلوث والنفايات على مستوى العالم. ومن وجهه نظرنا فإن معرفة الأسباب لا بد أن تسبق طرح الحلول، وهذه الأسباب تكمن من وجهة نظرنا فى الآتى: أولا : أن طريقة استهلاكنا لموارد كوكبنا المحدودة تتم بصورة عبثية، حيث تتجاوز معدلات الاستهلاك القدرة التجددية للأرض، ما يؤدى إلى استنزاف المياه، الغذاء، والطاقة، حتى مع المطالبة بالتحول نحو "الاقتصاد الدائري" والاعتماد على الطاقة المتجددة كانت الاستجابة الدولية ضعيفة. ثانيًا: عدم ايمان مجتمع الأعمال بضرورة اعتماد وتطوير نماذج عمل أكثر مراعاة للبيئة، لاسيما وأن اعتماد نماذج أعمال مستدامة بيئيًا لم يعد خيارًا ترفيهيًا، بل ضرورة استراتيجية حتمية لضمان البقاء والنمو فى ظل التحديات المناخية المتسارعة وتشريعات الاستدامة العالمية. ثالثًا: ضعف الوازع المجتمعى بتحفيز المزارعين والمصنعين لتطبيق طرق إنتاج مستدامة. وخاصة بعد أن تبين أن تحفيز المزارعين والمصنعين لتطبيق أساليب إنتاج مستدامة أصبح أمرًا ضروريًا لضمان الأمن الغذائى، حماية الموارد الطبيعية، ومواجهة التغير المناخى، ما يسهم فى خفض تكاليف التشغيل على المدى الطويل، فتح أسواق جديدة للمنتجات الصديقة للبيئة، وتحسين جودة الحياة للأجيال الحالية والقادمة. رابعًا: محدودية دعم الحكومات للاستثمار فى إصلاح البيئة، حيث أكدت العديد من الدراسات الدولية أن الاستثمارات البيئية تعان فجوة تمويلية تتطلب مضاعفة التدفقات الحالية للحلول القائمة على الطبيعة لتصل إلى قرابة 572 مليار دولار أمريكى سنويًا. وترجع محدودية الدعم الحكومى فى هذا القطاع إلى أولويات الإنفاق، حيث تمثل الاستثمارات الضارة بالطبيعة أضعاف الاستثمارات الموجهة لحمايتها، كما أن العديد من الدول النامية تتعرض لضغوط مجتمعية مستمرة لتوفير فرص العمل والنمو الصناعى، ما يدفعها أحيانًا لتخفيف المعايير البيئية لتشجيع الاستثمار التقليدى، كما تفتقر الكثير من الدول النامية أيضًا إلى الأنظمة المالية الدقيقة لتسعير "خدمات النظام البيئي" (مثل امتصاص الكربون وتوفير المياه النظيفة)، ما يصعب معه تقييم العائد الاستثمارى للمشاريع الخضراء. خامسًا: تدنى خلق وعى بين جيل الطلاب والشباب لبناء مستقبل أكثر مراعاة للبيئة. حيث يمثل تدنى الوعى البيئى بين الشباب والطلاب تحديًا جوهريًا، ولتجاوز ذلك يتم حاليًا دمج برامج "التعليم الأخضر" فى المناهج وتفعيل المشاركة المجتمعية عبر منصات العمل التطوعى لتوجيه طاقاتهم نحو الاستدامة والاقتصاد الأخضر. وبالتالى فقد أصبح دمج الممارسات فى التعليم، تمكين المبادرات الشبابية، ودعم الجهود المجتمعية أمرا ضروريًا وهو ما سنتناوله فى المقال المقبل إن شاء الله.
رئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام
ابن سلمان يستقبل السيسي في جدة.. مباحثات سياسية إقليمية وتعاون اقتصادي