فتح: لن نكون عائقاً أمام أي اسم مقترح في "لجنة إدارة غزة"
تاريخ النشر: 1st, November 2025 GMT
قال المتحدث باسم حركة فتح عبد الفتاح دولة، إن "حركته لن تكون عائقاً أمام أي اسم مقترح للجنة إدارة غزة التي ستتكون من كفاءات مهنية من القطاع".
واتفقت الفصائل الفلسطينية في اجتماع 24 أكتوبر 2025 باستثناء "فتح" بالقاهرة على “دعم ومواصلة تنفيذ إجراءات اتفاق وقف إطلاق النار، وتسليم إدارة قطاع غزة إلى لجنة فلسطينية مؤقتة من أبناء القطاع تتشكل من المستقلين، وإنشاء لجنة دولية تشرف على تمويل وتنفيذ إعادة إعمار القطاع، مع التأكيد على وحدة النظام السياسي الفلسطيني والقرار الوطني المستقل”، داعين إلى “عقد اجتماع عاجل لكل القوى والفصائل الفلسطينية للاتفاق على استراتيجية وطنية”.
إقرأ أيضاً: بالفيديو: إسرائيل تعتقل موظفًا أمميًا في معبر كرم أبو سالم
وعقب الاجتماع، ظهرت الخلافات حول رئاسة اللجنة التي يُفترض أن تحكم قطاع غزة بعد أن سربت وسائل إعلام إسرائيلية، قبل أيام، أن الفصائل الفلسطينية اتفقت على تعيين أمجد الشوا رئيساً للجنة الإدارية.
وأوضح دولة في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن "حركة فتح تؤكد أن مرجعية اللجنة الإدارية لإدارة قطاع غزة قد تم التوافق عليها قبل عام مع الفصائل بما في ذلك مع حركة ( حماس ) التي أكدت موافقتها من جديد وقبيل اجتماع عدد من الفصائل في القاهرة، على أن تكون هذه اللجنة ضمن الإطار الشرعي للحكومة الفلسطينية، وبرئاسة وزير منها، وبما يضمن وحدة النظام الإداري والمؤسساتي للدولة الفلسطينية".
إقرأ أيضاً: إسرائيل تعلن تسلمها 3 جثامين وترجح أنها لأسرى بغزة
ولفت إلى أن "ما صدر من بيان مجموعة الفصائل في القاهرة أخيراً جاء مغايراً لما تم الاتفاق عليه، وهو ما يستدعي التوضيح والتصويب حفاظاً على روح التفاهم التي بُنيت عليها اللقاءات الأخيرة".
ومضى قائلاً: "أما بشأن تصريح القيادي بحماس طاهر النونو فإننا نأمل أن يكون تأكيداً رسمياً لموقف حركة حماس الداعم لتشكيل لجنة من الكفاءات برئاسة وزير في الحكومة الشرعية، وليس مجرد تصريح إعلامي سرعان ما يُنسخ بتصريح آخر أو بيان مغاير"
واعتبر متحدث "فتح" أن “صدور هذا الموقف الذي طرحه النونو بشكل رسمي وموحد من حركة (حماس) سوف يشكل خطوة مهمة لتعزيز وحدة الموقف الفلسطيني، ويدفع قدماً بخطة إعادة الإعمار والتعافي المبكر وإدارة قطاع غزة ضمن رؤية وطنية واحدة تحافظ على مصالح شعبنا، ووحدة الوطن، والشرعية الوطنية المتمثلة في منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين".
وقال: "في حركة (فتح) لا نختلف على الأسماء، بقدر ما نُولي اهتمامنا لجوهر التفاهم وضمان سلامة المرجعية السياسية والإدارية للجنة"، مضيفاً: "نحترم أن اللجنة ستتكوّن من كفاءات مهنية من قطاع غزة، ولن نكون عائقاً أمام أي اسم مقترح".
وأوضح أن "هناك أسماء وكفاءات عديدة بين صفوف شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة مؤهلة للعمل بمهنية ومسؤولية بعيداً عن الحسابات الفصائلية ستحظى بتوافق وطني".
وتحفظ متحدث "فتح" عن الإدلاء بتفاصيل بشأن تلك الأسماء، غير أن مصدراً مسؤولاً في الحركة قال لـ"الشرق الأوسط" إنه "لا يزال وزير الصحة الفلسطيني الدكتور ماجد أبو رمضان من الأسماء المرشحة لتولي رئاسة اللجنة الإدارية لقطاع غزة، بصفته وزيراً في الحكومة الفلسطينية ومن أبناء قطاع غزة، وشخصية وطنية تتمتع بكفاءة عالية وخبرة ميدانية تؤهله لتحمل هذه المسؤولية".
وكان طاهر النونو أكد في مقابلة متلفزة، الأربعاء، من الدوحة، أن الحركة اقترحت 45 اسماً من المستقلين التكنوقراط للمشاركة في "لجنة إدارة القطاع"، شارحاً أن المقترحين ليس لديهم أي انتماء سياسي، وقد توافقت عليهم جميع الفصائل الفلسطينية في لقاء 24 أكتوبر بالقاهرة.
وأوضح النونو أن “حماس” وافقت على مقترح حركة “فتح” بأن يكون الشخص الذي سيتولى رئاسة لجنة إدارة القطاع وزيراً في السلطة الفلسطينية، لافتاً إلى أن الأسماء نوقشت مع القيادة المصرية، والقاهرة هي مَن ستختار أعضاء اللجنة التي ستبدأ مهامها على الفور بشأن إدارة قطاع غزة بالكامل، بما في ذلك الإدارة الأمنية، دون تدخل من حركة “حماس” أو أي جهة أخرى.
المصدر : وكالة سوا - صحيفة الشرق الأوسط اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين الرئيس عباس يلتقي رؤساء تحرير وكبار الكتّاب والصحفيين المصريين استونيا: الوضع في غزة كارثي ويجب ممارسة ضغط كبير على إسرائيل الأمم المتحدة: 87% من أراضي غزة تضررت بسبب الحرب الأكثر قراءة أسعار العملات اليوم – الدولار مقابل الشيكل سبعة أطفال جرحى من غزة يصلون سويسرا لتلقي العلاج الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من قفين وشويكة في طولكرم صورة: مستوطنون يضرمون النار في ثلاث مركبات خلال هجومهم على المغير عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الفصائل الفلسطینیة إدارة قطاع غزة لجنة إدارة
إقرأ أيضاً:
توافقات انتخابية جديدة.. القوانين على «طاولة الحوار»
عقدت اللجنة المشتركة (6+6) بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لقاءً تشاوريًّا لمواصلة الحوار بشأن عددٍ من المسائل المرتبطة بالقوانين الانتخابية، وذلك في إطار الاختصاصات الممنوحة لها بموجب الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الليبي.
وبحسب اللجنة المشتركة لإعداد مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات، تناول اللقاء عددًا من الملفات المتعلقة بالإطار القانوني للعملية الانتخابية، مع الأخذ في الاعتبار ما ورد في تقرير اللجنة الاستشارية المعروفة بـ«لجنة 20» من مقترحات وتوصيات ذات صلة بالمسار السياسي والانتخابي في ليبيا.
وأكد الجانبان خلال الاجتماع تمسكهما بمسار «الحوار الليبي – الليبي» بوصفه المسار الأمثل للوصول إلى توافقات وطنية شاملة تُمهد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وشدد المشاركون على أن التوافقات الوطنية تمثل مدخلًا أساسيًّا لإنهاء المراحل الانتقالية، وترسيخ الاستقرار السياسي، وتعزيز بناء مؤسسات الدولة، إلى جانب دعم مسارات التنمية المستدامة في مختلف أنحاء البلاد.
ويأتي هذا اللقاء ضمن الجهود الرامية إلى معالجة القضايا العالقة المرتبطة بالقوانين الانتخابية، في ظل استمرار المساعي السياسية الرامية إلى تهيئة الظروف اللازمة لإنجاز الاستحقاق الانتخابي المرتقب.
هذا وتُعد لجنة «6+6» إحدى الآليات المنبثقة عن التفاهمات السياسية الليبية، وتضم ممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وتتولى إعداد وصياغة مشروعات القوانين المنظمة للاستفتاءات والانتخابات.
ويُنظر إلى التوافق بشأن هذه القوانين باعتباره أحد أبرز المتطلبات اللازمة للمضي نحو إجراء انتخابات وطنية شاملة وإنهاء الانقسام السياسي والمؤسساتي في البلاد.
آخر تحديث: 2 يونيو 2026 - 17:24