فتح: لن نكون عائقاً أمام أي اسم مقترح في "لجنة إدارة غزة"
تاريخ النشر: 1st, November 2025 GMT
قال المتحدث باسم حركة فتح عبد الفتاح دولة، إن "حركته لن تكون عائقاً أمام أي اسم مقترح للجنة إدارة غزة التي ستتكون من كفاءات مهنية من القطاع".
واتفقت الفصائل الفلسطينية في اجتماع 24 أكتوبر 2025 باستثناء "فتح" بالقاهرة على “دعم ومواصلة تنفيذ إجراءات اتفاق وقف إطلاق النار، وتسليم إدارة قطاع غزة إلى لجنة فلسطينية مؤقتة من أبناء القطاع تتشكل من المستقلين، وإنشاء لجنة دولية تشرف على تمويل وتنفيذ إعادة إعمار القطاع، مع التأكيد على وحدة النظام السياسي الفلسطيني والقرار الوطني المستقل”، داعين إلى “عقد اجتماع عاجل لكل القوى والفصائل الفلسطينية للاتفاق على استراتيجية وطنية”.
إقرأ أيضاً: بالفيديو: إسرائيل تعتقل موظفًا أمميًا في معبر كرم أبو سالم
وعقب الاجتماع، ظهرت الخلافات حول رئاسة اللجنة التي يُفترض أن تحكم قطاع غزة بعد أن سربت وسائل إعلام إسرائيلية، قبل أيام، أن الفصائل الفلسطينية اتفقت على تعيين أمجد الشوا رئيساً للجنة الإدارية.
وأوضح دولة في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن "حركة فتح تؤكد أن مرجعية اللجنة الإدارية لإدارة قطاع غزة قد تم التوافق عليها قبل عام مع الفصائل بما في ذلك مع حركة ( حماس ) التي أكدت موافقتها من جديد وقبيل اجتماع عدد من الفصائل في القاهرة، على أن تكون هذه اللجنة ضمن الإطار الشرعي للحكومة الفلسطينية، وبرئاسة وزير منها، وبما يضمن وحدة النظام الإداري والمؤسساتي للدولة الفلسطينية".
إقرأ أيضاً: إسرائيل تعلن تسلمها 3 جثامين وترجح أنها لأسرى بغزة
ولفت إلى أن "ما صدر من بيان مجموعة الفصائل في القاهرة أخيراً جاء مغايراً لما تم الاتفاق عليه، وهو ما يستدعي التوضيح والتصويب حفاظاً على روح التفاهم التي بُنيت عليها اللقاءات الأخيرة".
ومضى قائلاً: "أما بشأن تصريح القيادي بحماس طاهر النونو فإننا نأمل أن يكون تأكيداً رسمياً لموقف حركة حماس الداعم لتشكيل لجنة من الكفاءات برئاسة وزير في الحكومة الشرعية، وليس مجرد تصريح إعلامي سرعان ما يُنسخ بتصريح آخر أو بيان مغاير"
واعتبر متحدث "فتح" أن “صدور هذا الموقف الذي طرحه النونو بشكل رسمي وموحد من حركة (حماس) سوف يشكل خطوة مهمة لتعزيز وحدة الموقف الفلسطيني، ويدفع قدماً بخطة إعادة الإعمار والتعافي المبكر وإدارة قطاع غزة ضمن رؤية وطنية واحدة تحافظ على مصالح شعبنا، ووحدة الوطن، والشرعية الوطنية المتمثلة في منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين".
وقال: "في حركة (فتح) لا نختلف على الأسماء، بقدر ما نُولي اهتمامنا لجوهر التفاهم وضمان سلامة المرجعية السياسية والإدارية للجنة"، مضيفاً: "نحترم أن اللجنة ستتكوّن من كفاءات مهنية من قطاع غزة، ولن نكون عائقاً أمام أي اسم مقترح".
وأوضح أن "هناك أسماء وكفاءات عديدة بين صفوف شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة مؤهلة للعمل بمهنية ومسؤولية بعيداً عن الحسابات الفصائلية ستحظى بتوافق وطني".
وتحفظ متحدث "فتح" عن الإدلاء بتفاصيل بشأن تلك الأسماء، غير أن مصدراً مسؤولاً في الحركة قال لـ"الشرق الأوسط" إنه "لا يزال وزير الصحة الفلسطيني الدكتور ماجد أبو رمضان من الأسماء المرشحة لتولي رئاسة اللجنة الإدارية لقطاع غزة، بصفته وزيراً في الحكومة الفلسطينية ومن أبناء قطاع غزة، وشخصية وطنية تتمتع بكفاءة عالية وخبرة ميدانية تؤهله لتحمل هذه المسؤولية".
وكان طاهر النونو أكد في مقابلة متلفزة، الأربعاء، من الدوحة، أن الحركة اقترحت 45 اسماً من المستقلين التكنوقراط للمشاركة في "لجنة إدارة القطاع"، شارحاً أن المقترحين ليس لديهم أي انتماء سياسي، وقد توافقت عليهم جميع الفصائل الفلسطينية في لقاء 24 أكتوبر بالقاهرة.
وأوضح النونو أن “حماس” وافقت على مقترح حركة “فتح” بأن يكون الشخص الذي سيتولى رئاسة لجنة إدارة القطاع وزيراً في السلطة الفلسطينية، لافتاً إلى أن الأسماء نوقشت مع القيادة المصرية، والقاهرة هي مَن ستختار أعضاء اللجنة التي ستبدأ مهامها على الفور بشأن إدارة قطاع غزة بالكامل، بما في ذلك الإدارة الأمنية، دون تدخل من حركة “حماس” أو أي جهة أخرى.
المصدر : وكالة سوا - صحيفة الشرق الأوسط اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين الرئيس عباس يلتقي رؤساء تحرير وكبار الكتّاب والصحفيين المصريين استونيا: الوضع في غزة كارثي ويجب ممارسة ضغط كبير على إسرائيل الأمم المتحدة: 87% من أراضي غزة تضررت بسبب الحرب الأكثر قراءة أسعار العملات اليوم – الدولار مقابل الشيكل سبعة أطفال جرحى من غزة يصلون سويسرا لتلقي العلاج الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من قفين وشويكة في طولكرم صورة: مستوطنون يضرمون النار في ثلاث مركبات خلال هجومهم على المغير عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الفصائل الفلسطینیة إدارة قطاع غزة لجنة إدارة
إقرأ أيضاً:
عربة السلطة الفلسطينية بدون عجلات وطنية تمضي بها إلى القاهرة
بعثت مصر برسائل واضحة إلى السلطة الفلسطينية، مفادها أن "القطار الذي انطلق من القاهرة سيسير على السكة التي شُيّدت له، سواء وافقت فتح أم لم توافق". الرسالة جاءت بعد حملة إعلامية أطلقتها سلطة رام الله، أنكرت فيها موافقتها على تشكيل لجنة تكنوقراط فلسطينية محلية يترأسها الناشط والحقوقي الفلسطيني أمجد الشوا.
التقلب والتذبذب السريع في مواقف وسلوك السلطة في رام الله عكس أزمة شرعية وثقة لدى نخبها المتحكمة بمراكز القرار محليا وإقليميا ودوليا، حاولت الاستعاضة عنها بلعب دور الثلث المعطل بعد تمنّع نائب الرئيس، حسين الشيخ، ومدير المخابرات في السلطة ماجد فرج، عن لقاء قيادات حركة حماس والفصائل الفلسطينية والتيارات السياسية في القاهرة، وبعد تنكرها لكل ما تم التوافق عليه في القاهرة فيما بعد بإشراف مصري، وهي أزمة عمّقها نجاح المقاومة الفلسطينية بقيادة حركة حماس في التعامل ميدانيا مع التحديات المحلية وإقليميا ودوليا وتوقيع اتفاق لوقف الحرب والعدوان على قطاع غزة.
أزمة الشرعية بلغت ذروتها باتخاذ خطوات استباقية اتخذها الرئيس محمود عباس؛ بإعلان دستوري ينقل صلاحياته في حال شغور منصبه إلى حسين الشيخ، نائبه في رئاسية السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية، بديلا عن رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، أو رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك المعتقل لدى الاحتلال الإسرائيلي. وهي خطوة جاءت بعد يوم واحد من إعلان الرئيس الأمريكي إمكانية مناقشة إطلاق سراح القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي من سجون الاحتلال، وهو توجه أمريكي فتح الباب أمام استقطابات داخلية في منظمة التحرير والسلطة وحركة فتح ذاتها، وتجديد الحركة الوطنية الفلسطينية بتحدي نفوذ النخب القائمة التي اكتسبت شرعيتها وفاعليتها من مشروع التنسيق الأمني وتفاصيله اليومية.
تذبذب مواقف السلطة وتحركاتها سلوك مكلف ويدفع ثمنه الشعب الفلسطيني، سواء في قطاع غزة، أو في الضفة الغربية التي تعاني من هجمات المستوطنين وإجراءات جيش الاحتلال وحكومة نتنياهو التي تضيف كل يوم مساحة جديدة إلى مناطق الضم والاستيطان، في حين تنشغل السلطة في رام الله بإعاقة إصلاح المنظومة السياسية الفلسطينية لمواكبة التطورات الدولية والإقليمية، وإعاقة عملها في التعامل مع التحديات المركزية والمصيرية المحلية.
قطار القاهرة لم يعد يحتمل تأخير الانطلاق على السكة بعد أن فقدت قاطرة السلطة عجلاتها الوطنية، فالقاهرة تُعد لمؤتمر الإعمار تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، وتسعى لتثبيت وقف إطلاق النار الذي يعمد الاحتلال لانتهاكه ومحاولة تفجيره بتأخير الانطلاق إلى المحطة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.
مصالح السلطة في ضوء موقفها تبدو متقاطعة مع مصالح الاحتلال على نحو خطير تولد عنه تخادم أزعج القاهرة، وعبّر عنه مجددا منع سلطات الاحتلال كلا من نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، وعضو اللجنتين التنفيذية والمركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح؛ من زيارة القاهرة للقاء الأسرى المحررين، ولمواصلة المشاورات مع الجانب المصري والفصائل الفلسطينية حول المرحلة الثانية لتفعيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية في قطاع غزة.
التخادم يُكسب الاحتلال والنخبة التي اكتسبت مشروعيتها من التنسيق الأمني بعض الوقت، ولكنه لن يوقف قطار القاهرة عن المضي على سكته نحو محطة الإعمار لتشغيل لجنة التكنوقراط في قطاع غزة، وهي محطة يُتوقع أن تفتح الباب لأخرى ثالثة تشق طريقها إلى انتخابات رئاسية وتشريعية لا يريدها الاحتلال والسلطة في رام الله، وتخشاها قوى إقليمية تعول على الإقصاء والتهميش لفرض أجندتها الأمنية والتطبيعية مع الاحتلال.
ختاما.. النخبة في رام الله تكافح لتعطيل مسار الإصلاح ووضع العوائق أمام المرحلة الثانية، على أمل أن يتمكن الاحتلال من إعادة رسم المشهد السياسي والأمني الذي تشكل عقب اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وهو طموح غير مشروع، وتخادمٌ مؤذ للشعب الفلسطيني فضلا عن كونه مؤذيا لجمهورية مصر والوسطاء وللسلطة والنخبة في رام الله ذاتها، إذ يعمق أزمتها مبددا ما تبقّى لها من شرعية ومصداقية إقليمية لدى الشركاء في المنطقة وعلى رأسهم مصر، ودولية لدى الرعاة في أوروبا وأمريكا وأفريقيا وآسيا.
x.com/hma36
الزنداني يبحث مع غروندبرغ الجهود الأممية والدولية لتعزيز العمل الإنساني في مختلف المحافظات