تبدأ غدا .. تفاصيل حملات التثقيف الضريبي في أسبوع
تاريخ النشر: 1st, November 2025 GMT
تبدأ مصلحة الضرائب المصرية برئاسة رشا عبد العال؛ اعتبارا من غدا الأحد وعلى مدار أسبوع؛ في تنظيم 15 ندة تثققيفية لدعم المجتمع الضريبي و المخاطبين بأداء الضريبة.
وفقا لما اعلنته مصلحة الضرائب عن بدء تنفيذ عمليات تدشين الندوات الأسبوعية والتي تجرى بشكل دوري بواقع 3 ندوات يوميا من الأحد حتي الخميس من الأسبوع الجاري .
قالت مصلحة الضرائب إنه من المقرر اطلاق الندوات المستهدفة علي مدار 30 ساعة أسبوعية بإجمالي ساعتين للمحاضرة الواحدة بما يعني 3 حلقات لمدة 3 ساعات يوميا. ولمدة 5 أيام متصلة.
جدول مواعيد المحاضرةتركز المحاضرات التي تستهدفها مصلحة الضرائب المصرية على أكثر من 5 ملفات استراتيجية أبرزها " الفاتورة والإيصال الإلكتروني، احتساب ضرائب المرتبات والأجور PayRoll، حزمة التسهيلات والحوافز الضريبية المقدمة للممولين، ربط الفاتورة الإلكترونية مع منظومة نافذة التابعة لمصلحة الجمارك المصرية.
يحاضر في المحاضرات نخبة من قيادات المصلحة علي مستوى المأموريات والإدارات المتخصصة أبرزها إدارات" التطوير ومتابعة البرامج، البحوث الضريبية، مركز أول كبار الممولين، وحدة التجارة الإلكترونية، الإرشاد الضريبي، التفتيش علي المصالح الحكومية، الدعم الداخلي للتعاملات الإلكترونية".
موضوعات المحاضراتتتضمن أبرز المحاضرات والتي تحمل أرقام من 2550 -2564 عددا من الموضوعات من بينها :
منظومة الفاتورة الإلكترونيةدور منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية في تبسيط اجراءات التسجيلالمعالجة الضريبية لأنشطة المهن الحرة دخل وقيمة مضافةكيفية الاستفادة من النظام الضريبي المبسطمنظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة علي الأجور والمرتباتنظرة علي منظومة الإصال الإلكتروني وأهدافها ومزاياها والفرق بينها وبين منظومة الفاتورة الإلإلكترونيةالضريبةعلي التجارة الإلكترونيةمنظومة الفاتورة الإلكترونية والربط بينها وبين منظومة نافذة
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب المصرية اخبار مصر مال واعمال رشا عبد العال الفاتورة الإلكترونية الايصال الالكتروني الفاتورة الإلکترونیة مصلحة الضرائب
إقرأ أيضاً:
خطة النواب تقر تعديلات قانون إنهاء المنازعات الضريبية
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على تعديلات قانون 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية ، بحضور أحمد كجوك وزير المالية.
وأوضحت المذكرة الايضاحية للقانون والمقدمة من الحكومة ، أن المشروع مقدم لتجديد العمل بالقانون لإنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر 2026 ، نظرا للنجاح الذي حققته المرحلة الأولى من تطبيق إنهاء المنازعات الضريبية المنظورة امام القضاء.
استمرار وجود عدد من المنازعات الضريبية
وفي ظل استمرار وجود عدد من المنازعات الضريبية المنظورة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم والتى يستغرق الفصل فيها فترات طويلة ، اقتضى الامر استمرار العمل بآلية التسوية الودية لاغراض تحقيق العدالة الناجزة والسعي نحو القضاء على أكبر عدد من هذه المنازعات الضريبية وتخفيف العبء عن الجهات القضائية بما يسمح بتوجيه الجهد القضائي الى المنازعات الاخرى ، من خلال انهاء المنازعات القائمة بشكل ودي وإجراءات مبسطة.
ونص مشروع القانون الذي يحتوي على مادة واحدة ، على استمرار لجان إنهاء المنازعات الضريبية المشكلة في مباشرة اختصاصاتها للنظر في الطلبات التى يقدمها الممولين او المكلفون واستقبال طلبات انهاء المنازعات الضريبية حتى موعد أقصاه نهاية سنة 2026.