5 سيارات رياضية موديل 2026 في السوق المصري.. بالأسعار
تاريخ النشر: 2nd, November 2025 GMT
يحتوي السوق المصري للسيارات، على باقة من الطرازات المتنوعة، والتي تختلف من ناحية التجهيزات الفنية والتقنية، بالإضافة إلى تنوع الطرازات بحسب بلد المنشأ والتجميع، إلى جانب تنوع التصميمات ومنها الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، والتي استطاعت أن تحظى بشعبية كبيرة في الأسواق المختلفة.
. نيسان باترول NISMO تخطف الأنظار مجددًا
زودت سيارة شيري تيجو 7 برو بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، تيربو، سعة 1500 سي سي، قادر على انتاج قوة قدرها 154 حصانا، و210 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، متصل بناقل سرعات CVT أوتوماتيك، وبتقنيات الجر الأمامي للعجلات، وبسعر يبدأ من 1,130,000 جنيه وصولاً إلى 1,230,000 جنيه.
تستمد إم جي RX5 PLUS قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، بقوة قدرها 171 حصانا و275 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات 7 غيار أوتوماتيك مع تقنية الجر الأمامي للعجلات، ويقدم المحرك بسعة 1500 سي سي تيربو، وبسعر يبلغ 1,380,000 جنيه.
تأتي السيارة جيتور T2 بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يمكنه انتاج 184 حصانا، و290 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، وتقنيات الجر الأمامي للعجلات، وتقدم السيارة بسعر يبلغ 1,775,000 جنيه.
تعتمد السيارة كيا سبورتاج على قدرات فنية تتضمن محرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 180 حصانا و265 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وناقل سرعاتDCT سباعي النقلات أوتوماتيكي الحركة، وبسعر يبدأ من 1,699,900 جنيه إلى 2,249,900 جنيه.
تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي تيربو، بقوة 180 حصانًا، و240 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات 6 غيار أوتوماتيك، وتقدم السيارة بيجو 5008 بسعر يتراوح بين 2,174,990 جنيه و 2,449,990 جنيه،
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سيارات رياضية أسعار السيارات أسعار السيارات في مصر أسعار السيارات 2026 أسعار السيارات في السوق المصري أسعار السیارات 000 جنیه
إقرأ أيضاً:
تعديلات جديدة على رسوم السفر.. 100 جنيه عند الخروج من مصر
تشهد الساحة التشريعية في مصر تطورًا جديدًا مع اتجاه الحكومة إلى تعديل نظام رسم مغادرة مصر 2026، من خلال مشروع قانون جديد يهدف إلى توحيد قيمة الرسم ليصبح 100 جنيه على جميع المسافرين، مع إدخال استثناءات محددة لفئات مرتبطة بقطاع النقل البري واللوجستيات.
ويأتي هذا التوجه في إطار خطة الدولة لتبسيط الإجراءات المالية وتطوير منظومة التحصيل بما يواكب التحول الرقمي وتحسين كفاءة الإدارة المالية.
ويحظى ملف رسم مغادرة مصر 2026 باهتمام واسع من المواطنين والمسافرين، خاصة مع تأثيره المباشر على حركة السفر والسياحة والتنقل عبر المطارات والمنافذ الحدودية.
رسم مغادرة مصر 2026.. توحيد القيمة إلى 100 جنيهيتضمن مشروع القانون المقترح توحيد رسم مغادرة مصر 2026 ليصبح 100 جنيه ثابتة تُطبق على جميع المغادرين، بدلًا من التفاوت الحالي في الرسوم وفقًا لوجهات السفر أو بعض الحالات الخاصة.
وتهدف هذه الخطوة إلى تبسيط الإجراءات وتقليل التعقيدات الإدارية داخل المطارات، بما يسهم في تحسين تجربة السفر وتقليل الوقت المستغرق في إنهاء إجراءات المغادرة.
رسم مغادرة مصر 2026.. الفئات المستثناة من السدادحدد مشروع القانون عددًا من الاستثناءات الخاصة برسم مغادرة مصر 2026، حيث تقرر إعفاء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية، سواء من المصريين أو الأجانب، بالإضافة إلى العاملين على الشاحنات والخطوط التي تعبر الحدود المصرية بشكل منتظم.
ويأتي هذا الاستثناء مراعاة لطبيعة عمل هذه الفئات التي تعتمد على التنقل المستمر عبر المنافذ الحدودية، بما يضمن عدم تحميلهم أعباء مالية إضافية قد تؤثر على حركة النقل والتجارة.
تعديل جديد في رسوم صناعة الأسمنت ضمن مشروع القانونإلى جانب رسم مغادرة مصر 2026، تضمن مشروع القانون بندًا جديدًا يتعلق بصناعة الأسمنت، حيث نص على فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه.
ومن المقرر أن يتم توريد هذه الرسوم إلى مصلحة الضرائب المصرية بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص المحاجر، في خطوة تستهدف إعادة تنظيم آليات التحصيل وتعزيز الشفافية في القطاع الصناعي.
أهداف تعديل رسم مغادرة مصر 2026تسعى الحكومة من خلال مشروع تعديل رسم مغادرة مصر 2026 إلى تطوير المنظومة الضريبية وتوحيد آليات التحصيل، ضمن خطة أوسع لتطبيق الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية.
وتشمل الأهداف الرئيسية للتعديل:
تبسيط إجراءات تحصيل الرسوم داخل المنافذ.
تقليل التفاوت في الرسوم بين الفئات المختلفة.
تعزيز العدالة الضريبية والشفافية.
دعم كفاءة إدارة الموارد المالية للدولة.
تأثير رسم مغادرة مصر 2026 على قطاع السفرتشير المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن النظام الحالي واجه عددًا من التحديات، من بينها التفاوت في الرسوم المفروضة على المسافرين، ما تسبب في أعباء إدارية وتأثيرات غير مباشرة على قطاع السياحة.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز