واشنطن تدرس حظر أجهزة TP-Link وسط مخاوف أمنية متصاعدة من النفوذ الصيني

في خطوة قد تُشعل جولة جديدة من التوتر التجاري بين واشنطن وبكين، كشفت صحيفة واشنطن بوست أن عدداً من الوكالات الحكومية الأمريكية تدعم خطة وزارة التجارة لحظر أجهزة التوجيه (الراوتر) التي تنتجها شركة TP-Link، وسط مخاوف من ارتباطها المحتمل بالصين ومخاطر تتعلق بالأمن القومي.

وبحسب الصحيفة، فإن القرار المحتمل جاء بعد تحقيقات سرية مطولة أجرتها وكالات أمريكية كبرى، من بينها وزارات الدفاع، والأمن الداخلي، والعدل، في إطار عملية مشتركة استمرت عدة أشهر خلال الصيف الماضي.

 

وأكد مسؤولون مطلعون على الملف، رفضوا الكشف عن هويتهم، أن هذه الخطوة تأتي بعد تراكم مؤشرات تشير إلى إمكانية تعرض البنية التحتية للاتصالات الأمريكية لمخاطر تجسسية أو اختراقات محتملة.

وتركّز المخاوف الأمريكية على طبيعة الروابط بين TP-Link Systems، التي تعمل في الولايات المتحدة، وشركة TP-Link Technologies الصينية الأصل، رغم إعلان الشركة انفصالها رسميًا عن الكيان الأم في عام 2022 لتصبح كيانًا مستقلًا، إلا أن مسؤولين في وزارة التجارة يرون أن القانون الصيني ما زال يُلزم الشركات بالتعاون مع أجهزة الاستخبارات الوطنية متى طُلب منها ذلك، وهو ما يثير الشكوك حول مدى استقلالية الشركة فعليًا.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي رفيع سابق في وزارة الدفاع قوله إن التهديد الحقيقي لا يكمن في أجهزة TP-Link نفسها، بل في إمكانية استغلالها كقناة خلفية للنفاذ إلى شبكات الاتصالات الأمريكية، إذا خضعت الشركة لأي ضغوط من الحكومة الصينية.

من جهتها، نفت شركة TP-Link بشدة أي صلة لها بالحكومة الصينية، مؤكدة أن عملياتها في الولايات المتحدة تُدار بالكامل من خلال كيان قانوني مستقل يخضع للأنظمة الأمريكية. 

وقال متحدث رسمي باسم الشركة: "أي إجراء سلبي ضد TP-Link لن يضر الصين، بل سيضر شركة أمريكية تعمل وتوظف داخل السوق الأمريكية"، كما شددت الشركة على أنها لا تمتثل لأي توجيهات صادرة من أجهزة استخبارات أجنبية، وأن أنظمتها آمنة تمامًا وتخضع لتدقيق دوري من جهات مستقلة.

تُعد TP-Link من أبرز الشركات المهيمنة على سوق أجهزة التوجيه في الولايات المتحدة، إذ تستحوذ على نحو 36% من الحصة السوقية وفق أحدث الإحصاءات، بينما تشير تقديرات أخرى أدلى بها روب جويس، المسؤول الأمريكي السابق للأمن السيبراني، خلال جلسة استماع بالكونجرس، إلى أن حصتها قد تصل إلى 60% في بعض الفئات من الأجهزة المنزلية، بسبب أسعارها المنخفضة مقارنة بالمنافسين.

ويرى محللون أن أحد أسباب القلق الحكومي يعود إلى الأسعار التنافسية للغاية التي تقدمها TP-Link، إذ تبيع منتجاتها أحيانًا بأقل من تكلفتها الفعلية، في استراتيجية وصفها مسؤولون بأنها قد تُستخدم لإقصاء الشركات الأمريكية من السوق، على غرار ما حدث في قطاعات أخرى شهدت هيمنة صينية متزايدة خلال العقد الماضي.

ويُشير مراقبون إلى أن احتمال فرض الحظر يأتي في وقتٍ حساس تشهد فيه العلاقات الأمريكية الصينية بعض الانفراجات، خصوصًا بعد اتفاق الرئيسين دونالد ترامب وشي جين بينغ مؤخرًا على هدنة تجارية مؤقتة لمدة عام تشمل تخفيف الرسوم الجمركية المتبادلة، إلا أن ملف شركات التكنولوجيا، مثل TP-Link وTikTok وHuawei، ما يزال يمثل أحد أعقد ملفات النزاع بين البلدين، نظرًا لتداخله بين الاقتصاد والأمن القومي.

وقال مصدر مطلع للصحيفة إن حظر TP-Link ما يزال مطروحًا على الطاولة كورقة ضغط في المفاوضات الجارية مع الصين، مشيرًا إلى أن الإدارة الأمريكية تسعى لموازنة الأمن الوطني مع تجنب أي اضطرابات مفاجئة في السوق المحلية التي تعتمد على هذه الأجهزة بشكل واسع.

ويرى خبراء الأمن السيبراني أن أي حظر على أجهزة TP-Link قد يخلق فراغًا في السوق الأمريكية، خصوصًا بين المستخدمين الأفراد والشركات الصغيرة الذين يعتمدون على منتجاتها كخيار اقتصادي. ومع ذلك، يؤكد هؤلاء أن حماية البنية التحتية الرقمية للولايات المتحدة تظل أولوية لا يمكن التهاون فيها، حتى لو ترتب على ذلك اضطراب مؤقت في السوق.

ومع استمرار المداولات داخل الإدارة الأمريكية، يترقب المصنعون والموزعون نتائج التحقيقات النهائية، وسط مخاوف من أن تتحول هذه القضية إلى محطة جديدة في حرب التكنولوجيا الباردة بين واشنطن وبكين، حيث أصبحت كل شريحة إلكترونية وجهاز توجيه جزءًا من معادلة القوة في العالم الرقمي الحديث.

المصدر: بوابة الوفد