آيزنكوت يطالب بلجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر.. ويتحدث عن قانون التجنيد
تاريخ النشر: 2nd, November 2025 GMT
طالب عضو الكنيست "الإسرائيلي" غادي آيزنكوت، السبت، بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر 2023، عندما أطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى" ردا على الاعتداءات والانتهاكات المستمرة للمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية.
جاء تصريح آيزنكوت، وهو رئيس الأركان سابقا، على هامش إحياء الذكرى الثلاثين لاغتيال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الأسبق إسحاق رابين، على يد المتطرف اليهودي إيغال عامير.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء السبت، عن آيزنكوت مطالبته بتشكيل لجنة تحقيق رسمية بالأسباب وراء حدوث عملية "طوفان الأقصى" التي أعلنتها حركة "حماس" في التاريخ نفسه.
كما دعا آيزنكوت إلى "سنَّ قانون تجنيد إجباري متساو للجميع في إسرائيل".
ويعاني المجتمع الإسرائيلي انقساما حادا بشأن مسألة تجنيد الحريديم المتدنيين الذين يخرجون في مظاهرات حاشدة احتجاجا على قرار المحكمة العليا أعلى هيئة قضائية للاحتلال في حزيران/ يونيو 2024، إلزامهم بالتجنيد ومنع تقديم مساعدات مالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها ذلك.
ويشكل "الحريديم" نحو 13 بالمئة من سكان الأراضي المحتلة البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، مؤكدين أن الاندماج في المجتمع العلماني يشكل تهديدا لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.
وكان الآلاف من الإسرائيليين قد احتشدوا في ساحة رابين في "تل أبيب" لإحياء الذكرى 30 لاغتيال رابين.
وفي السياق، قال زعيم المعارضة يائير لابيد، إن "إيغال عامير قاتل رابين ليس يهوديا، وعنصرية وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير العنيفة ليست يهودية".
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن لابيد قوله إن "مهمتنا هي ضمان استمرار إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية، ومحبة للسلام"، على حد قوله.
يشار إلى أنه في الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر 1995، اغتال اليميني المتطرف إيغال عامير، الزعيم اليساري رابين، بإطلاق ثلاثة رصاصات اخترقت ظهره، أثناء خروجه من مهرجان لدعم السلام ونبذ العنف، في إحدى الساحات بتل أبيب.
ومنذ أكتوبر 2023، شن الاحتلال بدعم أمريكي حرب إبادة في قطاع غزة خلفت 68 ألفا و858 شهيدا فلسطينيا و170 ألفا و664 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ورغم التوصل إلى وقف النار في 10 من الشهر الماضي، برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خرقته إسرائيل أكثر من مرة، وقتلت أكثر من 250 فلسطينيا وأصابت ما يزيد على 500.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية آيزنكوت الاحتلال غزة غزة الاحتلال تحقيقات آيزنكوت قانون التجنيد المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
وزراء خارجية المملكة ودول عربية وإسلامية يدينون التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى
أدان وزراء خارجية المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية إندونيسيا، والجمهورية التركية، ودولة قطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة بأشدّ العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، خاصّة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصب الشرطة الإسرائيلية خيمتين، وبقية الأعمال الاستفزازية الأخرى، مؤكدين أنّ هذه الأعمال التصعيدية وغير المقبولة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.
كما استنكر الوزراء وأدانوا بأشدّ العبارات الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثّلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة، محذرين من أنّ هذه الأعمال الاستفزازية تغذّي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.
وقالوا: “إنّ القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسفية على الوصول إلى سائر أماكن العبادة في البلدة القديمة، تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ومحاولات غير قانونية لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني”، مؤكدين أنّ لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
كما أدان وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة التي تنفّذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي لمدينة القدس الشرقية المحتلة، والنيل من حرمة ومكانة أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
وأعادوا تأكيد رفضهم القاطع لأيّة محاولات لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، مشددين على ضرورة الحفاظ عليه، مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن. وجدد الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، البالغة 144 دونمًا، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.
ودعا الوزراء إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال إلى الرفع الفوري للقيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك.
كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية