إلى متى سيستمر الزخم الإيجابي لأسعار الذهب؟

أكد التقرير الأسبوعي لقسم الاقتصادي في بنك قطر الوطني، أن الذهب أثبت مجدداً قدرته على تحقيق عوائد قوية في أوقات عدم اليقين العالمي. 

و كان الذهب أحد أبرز فئات الأصول العالمية في السنوات الأخيرة، حيث أظهر باستمرار مرونة ملحوظة. 

منذ عودة النشاط الاقتصادي إلى مستوياته الطبيعية في عام 2022 بعد جائحة كوفيد، ارتفعت أسعار الذهب بنحو 105%، متفوقة بشكل كبير على معظم المؤشرات الإرشادية العالمية، بما في ذلك الأسهم والسندات والسلع.

مستودع للقيمة

يؤكد هذا التفوق الكبير في الأداء المكانة الفريدة للذهب كمستودع للقيمة وأداة للتحوط ضد المخاطر المرتبطة بالاقتصاد الكلي في حقبة تهيمن عليها ثلاث قوى هيكلية متداخلة، تتمثل في النمو العالمي القوي في المعروض النقدي، والتشرذم الجيوسياسي، وتنويع احتياطيات البنوك المركزية.

منذ بداية الجائحة، أدى التوسع غير المسبوق في السياسات المالية والنقدية إلى تقويض الثقة في استقرار عملات الاقتصادات المتقدمة الكبرى. 

وفي الوقت نفسه، أدت سلسلة من الصدمات الجيوسياسية، بدءاً من التنافس الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والصين ووصولاً إلى الصراعات في أوروبا الشرقية، إلى تعزيز الطلب على الأصول الآمنة والمحايدة من حيث الولاية القضائية. 

وأخيراً، أضاف الشراء المطرد للذهب من قبل البنوك المركزية في الأسواق الناشئة، والذي غالباً ما يكون استراتيجية متعمدة لتقليل الاعتماد على عملات الاحتياطي التقليدية، موجة جديدة من الطلب المستدام وغير المتأثر بالأسعار.

في حين أن الارتفاع الكبير في أسعار الذهب في السنوات والأشهر الأخيرة يثير تساؤلات منطقية حول استمرار الأسعار الحالية أو السوق الصاعدة

ويوضح QNB أنه ما زال متفائل بشأن توقعات الذهب على المديين المتوسط والطويل. ويرجع ذلك إلي عاملين رئيسيين 

 

أسعار الذهب عادلة

العامل الأول هو أن أسعار الذهب تبدو "عادلة" إن لم تكن أقل من قيمته الحقيقية مقارنة بالمعروض النقدي M2 للدولار الأمريكي. 

ومنذ اتفاقية بريتون وودز، التي أرست النظام الاقتصادي لفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية في عام 1944، يبدو أن أسعار الذهب طويلة الأجل بالدولار الأمريكي مرتبطة بشكل مباشر بنمو المعروض النقدي M2 للدولار الأمريكي. 

ويمكن تفسير جزء كبير من التحركات الأخيرة في أسعار الذهب على أنها تعويض عن فترة طويلة من التقييم بأقل من القيمة الحقيقية منذ عام 2010، فضلاً عن الإصدار القوي والمستمر للدولار الأمريكي. 

ويتعين أن ترتفع الأسعار الحالية بنسبة 34% تقريباً للوصول إلى السعر العادل النموذجي. 

والأهم من ذلك، أن نمو المعروض النقدي M2 للدولار الأمريكي ظل يتسارع في السنوات الأخيرة، حيث ينمو بمعدل سنوي مركب قدره 7.5%. 

بعبارة أخرى، لا توجد علامات واضحة على أن هناك "مبالغة في تقييم" الذهب، ويستمر إصدار الدولار الأمريكي، وهو أحد المحركات الرئيسية لارتفاع أسعار الذهب، في التوسع بسرعة.

 

حيازات البنوك المركزية والمستثمرين

والعامل الثاني الذي يستند له تقرير  QNB هو أن حيازات البنوك المركزية والمستثمرين الآخرين من الذهب تشير إلى وجود مجال أوسع لارتفاع سعره. 

ولا يزال الاستقطاب الجيوسياسي يعزز جاذبية الذهب كأصل محايد من ناحية الولاية القضائية ولا يتأثر باستخدام الأدوات المالية "كسلاح".

 وتُعد مثل هذه البيئة مواتية تاريخياً للأصول الحقيقية مثل الذهب، الذي يشكل أداة تحوط ضد تآكل مصداقية السياسات النقدية أو ضماناً ضد الاضطرابات النظامية. 

ووفقاً لمجلس الذهب العالمي، ارتفع الطلب الإضافي من البنوك المركزية على الذهب بأكثر من الضعف عقب الصراع الروسي الأوكراني عام 2022، من 450 طناً سنوياً إلى أكثر من ألف طن سنوياً. 

ومن اللافت أنه على الرغم من زيادة الطلب الرسمي على الذهب من البنوك المركزية، لا يزال هناك مجال كبير لاستمرار عملية مراكمة الذهب لفترة أطول. 

وفي حين تميل الاقتصادات المتقدمة الكبيرة إلى الاحتفاظ بحوالي 25% من احتياطياتها من النقد الأجنبي في الذهب، فإن البنوك المركزية الكبيرة في الأسواق الناشئة تحتفظ بأقل من 12% فقط من احتياطياتها من النقد الأجنبي في الذهب. 

وبالنظر إلى أن هذه البنوك المركزية في الأسواق الناشئة تحتفظ بحوالي 6 تريليون دولار أمريكي من احتياطيات النقد الأجنبي، فهناك مجال لاستمرار عملية إعادة توازن المحافظ الاستثمارية لعدة سنوات من قِبل مسؤولي الاحتياطيات في هذه البنوك المركزية. 

علاوة على ذلك، تشير استطلاعات مختلفة إلى أن مدراء الاستثمارات المؤسسية والمستثمرين الأفراد الآخرين يحتفظون بمراكز جد منخفضة من الذهب في محافظهم، في مقابل زيادة توجيهات المستشارين بشأن أهمية الذهب لمختلف المحافظ. وبالتالي، يدعم هذا الوضع استقرار الطلب المؤسسي على الذهب على المدى الطويل. 

بشكل عام، يري QNB أنه وعلى الرغم من الانتعاش الكبير الذي شهدته أسعار الذهب في الأشهر الأخيرة والمخاطر الكبيرة باحتمال حدوث تصحيحات قصيرة الأجل، لا يزال هناك مجال لمزيد من الارتفاع في أسعاره على المديين المتوسط والطويل. 

ويشير الإجماع السائد بين دور الأبحاث الرائدة إلى أن أسعار الذهب من المرجح أن تظل مستقرة بشكل جيد عند حوالي 4,000 دولار أمريكي للأونصة مع ارتفاع يقدر بنسبة 10-15% خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة. وهذا السيناريو مدعوم من خلال إصدارات العملات والمراكز المواتية التي تتم حيازتها

المصدر: بوابة الوفد