«الموارد البشرية» وهيئة المدن الاقتصادية تطلقان خدمة أجير للمناطق الاقتصادية
تاريخ النشر: 2nd, November 2025 GMT
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، خدمة «إعارة أجير المخصصة للمناطق الاقتصادية الخاصة».
وتتيح هذه الخدمة للمنشآت في هذه المناطق الاستفادة من القوى العاملة بشكل مؤقت عبر تصريح رسمي لمدة تتراوح من شهر إلى ستة أشهر، كما تُمكّن المنشآت من الاستعانة بالقوى العاملة المهنية من داخل النطاق ذاته أو من سوق العمل الاعتيادية، بما يوفر حلولًا عملية لمرونة التشغيل واستمرارية الأعمال، ويعزز تكامل بيئة العمل ضمن أطر تنظيمية ميسّرة.
وتهدف الخدمة إلى رفع كفاءة السوق وتعزيز تنافسيته بتنظيم الإعارة المؤقتة للقوى العاملة، بما يُسهم في تمكين المنشآت من إدارة مواردها البشرية بكفاءة أعلى، ويعكس مكانة هذه المناطق بصفتها منصات واعدة لنمو الأعمال.
وتشمل شروط الاستفادة من الخدمة أن يكون الأفراد من العمالة المهنية وحاملي هوية وطنية سارية وألا تقل أعمارهم عن 18 عامًا، كما يُشترط في منشآت سوق العمل الاعتيادية أن تكون ضمن النطاق الأخضر فما فوق بحد أقصى للإعارة يبلغ 50% من إجمالي العمالة، فيما يشترط في منشآت المناطق الاقتصادية الخاصة أن تكون مرخّصة من الهيئة وبحد أقصى للإعارة يبلغ 10% من إجمالي العمالة، وتُتاح الخدمة إلكترونيًا عبر منصة "أجير".
وأوضح وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لسياسات سوق العمل مهند العيسى، أن إطلاق هذه الخدمة يأتي امتدادًا لجهود الوزارة التمكينية في بناء سوق عمل منظم ومرن، بمبادرات تدعم استدامة الأعمال وتتيح للمنشآت أدوات عملية لإدارة احتياجاتها التشغيلية بكفاءة، مؤكدًا أن الخدمة تمثل إضافة نوعية لدعم المناطق الاقتصادية الخاصة عبر تهيئة بيئة عمل أكثر مرونة وجاذبية، تسهم في تعزيز إنتاجية رأس المال البشري، ورفع تنافسية القطاع الخاص، وترسيخ ثقة المنشآت بقدرة السوق الوطنية على مواكبة المتغيرات ومتطلبات المرحلة المقبلة.
وأكد الأمين العام لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة نبيل خوجه، أن خدمة إعارة أجير بالمناطق الاقتصادية الخاصة هي ميزة تنافسية جديدة نقدمها لشركائنا المستثمرين، وتترجم التزامنا بتيسير ممارسة الأعمال، وتمكين الوصول السريع إلى الكفاءات المهنية، بما يعزز كفاءة التشغيل ويسرّع وتيرة تنفيذ المشاريع ويدعم نمو أعمالهم، إلى جانب أن هذه الخدمة تسهم في رفع الاستفادة من الكفاءات الوطنية وتيسير نقل المعرفة، وهذا بدوره يدعم تطوير سوق العمل السعودي، ويحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
الموارد البشريةأخبار السعوديةآخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الموارد البشرية أخبار السعودية آخر أخبار السعودية المناطق الاقتصادیة الخاصة الموارد البشریة سوق العمل
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يبحث مع الزراعة وهيئة الدواء زيادة صادرات مصر من المنتجات البيطرية وإضافات الأعلاف
عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعاً تنسيقياً موسعاً لإنهاء البيروقراطية الإدارية وتوحيد جهود الجهات المعنية بملف صادرات الأدوية البيطرية وإضافات الأعلاف، وذلك بهدف إزالة العقبات التي تواجه المصنعين ورفع تنافسية المنتج المحلي في الأسواق الإقليمية والدولية.
ضم الاجتماع الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى جانب الدكتور محيي حافظ رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية ووكيل غرفة صناعة الدواء. واستهدف اللقاء وضع خطة عمل مشتركة تضمن تدفق الشحنات التصديرية دون الإخلال بمعايير الرقابة الصارمة.
وأكد وزير الاستثمار أن هذا القطاع يمثل أحد المحاور الواعدة التي تمتلك فيها مصر مزايا تنافسية حقيقية، موضحاً أن الوزارة تضع ملف الصادرات البيطرية كأولوية قصوى، وتعمل حالياً على استراتيجية موحدة لدمج إجراءات الجهات الحكومية المختلفة وتسريع العمليات الجمركية والتنظيمية.
وأشار الوزير إلى الأهمية الاقتصادية لإضافات الأعلاف باعتبارها مدخلات حيوية لتطوير الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، حيث تساهم في رفع كفاءة التحويل الغذائي وزيادة الإنتاجية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على جودة المنتجات المصرية الموجهة للتصدير ويعزز مكانتها في الأسواق الدولية.
ولتحقيق قفزة ملموسة في معدلات التصدير، استعرض الاجتماع آليات تنفيذية فورية، تصدرها التوسع في تطبيق نظام "القائمة البيضاء" الذي يضم المنشآت والمصانع الملتزمة بأعلى معايير الجودة والمواصفات القياسية وتخضع لرقابة دورية، مما يمنح هذه الكيانات مسارات سريعة لإنهاء إجراءات الشحن، ويرسخ ثقة المستورد الأجنبي في كفاءة المنتج المصري.
كما وجــه المشاركون في الاجتماع بضرورة تشكيل لجنة مشتركة دائمة بشكل فوري، على أن تضم ممثلين عن وزارتي الاستثمار والزراعة، وهيئة الدواء، والمجلس التصديري، وغرفة صناعة الدواء. وتتولى هذه اللجنة التنسيق المؤسسي المستمر وحل المشكلات الإجرائية التي تطرأ في الموانئ ومراكز الفحص أولاً بأول، بما يسهم في تحسين بيئة العمل للشركات العاملة في هذا المجال.
وأوضح المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، أن الهدف الأساسي لكافة قطاعات الدولة هو مساندة الإنتاج المحلي وتسهيل حركة التجارة الخارجية، مع الحفاظ الكامل على المعايير الصحية والفنية المعتمدة، لافتاً إلى أن الوزارة حريصة على إزالة المعوقات بما يضمن التوازن بين التيسير والالتزام بضوابط الجودة.
من جانبه، أفاد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، بأن الهيئة تدعم توجهات الدولة لزيادة الحصيلة التصديرية عبر تطبيق آليات رقابية متطورة تتوافق مع المتطلبات الدولية، مؤكداً العمل المستمر على تبسيط وتطوير مسارات التسجيل والفحص لضمان فاعلية الدواء المصري وتأكيد موثوقيته في المحافل الإقليمية والعالمية.
كما رحب ممثلو غرفة صناعة الدواء بهذا التحرك، موضحين أن القطاع يحمل فرصاً تصديرية ضخمة، إلا أن التباين في آليات تطبيق القرارات بين الجهات التنظيمية كان يتسبب أحياناً في تأخير بعض الشحنات. وأكدوا أن توحيد المسارات الإدارية وتفعيل اللجنة المشتركة سيمنح الشركات المرونة الكافية للتوسع في الأسواق الخارجية، ولا سيما الأسواق الإفريقية والعربية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو