أصدر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تقريرا عن أنشطة الصندوق خلال الفترة من يوم  24  وحتى 31 أكتوبر 2025. 
شهدت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة  وعلاج الإدمان والتعاطي ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب فعالية إطلاق آليات تنفيذ  الخطة العربية للوقاية والحد من أخطار المخدرات على المجتمع العربي" من منظور اجتماعي بالتعاون مع جامعة الدول العربية بحضور الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي القائم على إعداد الخطة العربية للوقاية من المخدرات، والسيدة كريستينا ألبرتين الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، والوزير مفوض طارق النابلسي مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية  وعضو الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، والسيدة المستشارة سوزان عبد الرحمن مساعد وزير العدل، والسيد اللواء مفيد فوزى مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية ، وممثلي حكومات 14 دولة عربية والمجالس واللجان المعنية على مستوى الوطن العربي ،ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة والقيادة العامة لشرطة الشارقة والأستاذ مدحت وهبه المستشار الاعلامى والمتحدث الرسمي لصندوق مكافحة الإدمان  ،بالإضافة الى عدد من المؤسسات الدولية المعنية بالقضية.


 وتعد أول خطة عربية للوقاية من أخطار المخدرات، وقام بإعداد الخطة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ،بالتنسيق مع جامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة  
وأوضحت الوزيرة ان هذا الاهتمام تجسد في إعداد الخطة العربية خلال الدورة الأربعين لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب التي عقدت خلال يومي 15 و17 ديسمبر 2020؛ وتمت الموافقة على هذه المبادرة فى قرار المجلس رقم (928) الصادر عن هذه الدورة لتطوير خطة عمل عربية شاملة ذات توجه مستقبلي واضح للتعامل مع أضرار مشكلة المخدرات وعواقبها ولقد أُطلقت هذه الخطة في شهر مارس 2023، بحضور السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية والسيدة غادة والى المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة وقد شكلت هذه الخطة نبراسًا للعديد من الخطط والسياسات الإقليمية والوطنية فقد كانت أحد المنطلقات الأساسية لاستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات 2025 – 2028 التي أطلقها رؤساء دول مجلس التعاون الخليجي، كما بدأت جامعة نايف للعلوم الأمنية تدريسها في الدبلوم العالي لمكافحة المخدرات كنموذج استرشادي لسياسات خفض الطلب وهذا يؤكد أن الإرادة العربية قادرة على أن تتحول من التوصيات إلى الأفعال، ومن الوثائق إلى إنجازات ملموسة على أرض الواقع.  

واستعرض الدكتور عمرو عثمان مديرصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي الخبير القائم على إعدادالخطة العربية للوقاية من أخطار المخدرات آليات التنفيذ في ظل تطورات مشكلة المخدرات من واقع تقرير الأمم المتحدة وانعكاساتها على الدول العربية ،حيث أشار التقرير  إلى  316 مليون شخص هو عدد الأشخاص الذين تعاطوا المخدرات حول العالم بزياده قدرها 20% خلال الـ 10 سنوات الأخيرة، كما أن هناك الكثير من المتعاطين يعانون من اضطرابات التعاطي أو الإدمان، وأن نحو 500 ألف حالة وفاة في العالم بسبب المخدرات، كما أشار التقرير العالمي إلى أن هناك ارتباطا وثيقا بين المخدرات والجريمة المنظمة والعنف وتدفقات الأموال غير المشروعة، وأن المخدرات تمثل أكثر من 50% من النشاط الاقتصادي للجماعات الإجرامية المنظمة عالميًا، وأن الشباب لاسيما الفئة من 15 إلى 19 عام هم أكثر عرضه للوفاة بسبب المخدرات بنسبه 45% مقارنه بالبالغين، فضلا عن  ظهور مواد جديدة ضمن المخدرات الاصطناعية وأنماطها المختلفة التي تواجهها العديد من دول العالم ويتضاعف تأثيرها أضعاف معدلات الهيروين، ولذلك جاءت أهمية إطلاق تنفيذ الخطة العربية للوقاية من المخدرات ،حيث تعد أول وثيقة معنية بخفض الطلب علي المخدرات على المستوى العربي وتشكل إطاراً إرشادياً لمساندة الدول لإعداد سياسات خفض الطلب علي المخدرات في ضوء المعايير الدولية كما تساعد الدول علي الوفاء بتعهداتها الدولية والتزاماتها بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة ، أيضا المساعدة  في ترسيخ المنظور الحقوقي في قضية خفض الطلب علي المخدرات بمستوياتها الثلاثة ، كما تمثل  قيمة مضافة لمساعدة الدول في تحقيق أهداف التنمية المستدامة "الإعلان العربي الصادر عن جامعة الدول العربية في 2016 لتنفيذ خطة التنمية المستدامة "،  

أوصت فعاليات مؤتمر إطلاق آليات تنفيذ الخطة العربية للوقاية والحد من أخطار المخدرات على المجتمع العربي والذي انعقد على مدار يومين داخل أحد المراكز العلاجية التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بجمهورية مصر العربية بالتعاون جامعة الدول العربية، تحت رعاية وبحضور الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة الإدمان ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، وبحضور الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان القائم على إعداد الخطة العربية للوقاية والحد من أخطار المخدرات على المجتمع العربي والوزير مفوض طارق النابلسي مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية ومسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، وممثلي حكومات 14 دولة عربية "والمجالس واللجان المعنية على مستوى الوطن العربي ،ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والقيادة العامة لشرطة الشارقة، والأستاذ مدحت وهبه المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ،بالإضافة إلى عدد من المؤسسات الدولية والخبراء المعنيين بالقضية  
واستعرض الوزير المفوض طارق النابلسي مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية ومسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب توصيات مؤتمر إطلاق آليات تنفيذ الخطة العربية للوقاية والحد من أخطار المخدرات على المجتمع العربي، منها اعتماد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في جمهورية مصر العربية كمركز عربي لتعزيز الجهود الرامية لمواجهة مشكلة المخدرات من منظور اجتماعي، واعتماد مصفوفة التدابير التنفيذية للخطة العربية المشتركة للوقاية من المخدرات، كوثيقة مرجعية للدول الأعضاء لتمثل الإطار العربي الشامل لتنفيذ محاور الخطة واستراتيجياتها

 
واصطحب الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، ممثلي حكومات 14 دولة عربية، والمجالس واللجان المعنية على مستوى الوطن العربي  لتفقد أحد المراكز العلاجية التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان الذى يعقد فيه مؤتمر إطلاق آليات تنفيذ الخطة العربية للوقاية والحد من أخطار المخدرات على المجتمع العربي، وبحضور الاستاذ مدحت وهبه المستشار الاعلامى والمتحدث الرسمى لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ،وقام بإعداد الخطة صندوق مكافحة الإدمان، بالتنسيق مع جامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
 كما تم تنفيذ 241  نشاط متنوع بالمحافظات المختلفة على مدار أسبوع  منها مبادرة " خدعوك فقالوا" في الميادين بالمحافظات أيضا تنفيذ أنشطة متنوعة لرفع الوعي بخطورة التعاطي في قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة ،بالإضافة الى تنفيذ أنشطة متنوعة بالجامعات لتوعية الطلاب بأضرار تعاطي المواد المخدرة وتنفيذ أنشطة بالمناطق المطورة" بديلة العشوائيات " كذلك استمرار تقديم كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن "16023" على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع وتقديم الخدمات العلاجية لعدد 3631 مريض من خلال 34 مركز علاجي في 19 محافظة حتى الآن ، كما تم الكشف المبكر عن تعاطى المخدرات لـ 5819 موظف من العاملين في الجهاز الإداري للدولة مع توفير العلاج مجانا وفى سرية تامة لأى موظف مريض إدمان دون أي يقع تحت طائلة القانون ،شريطة التقدم للعلاج طواعية قبل نزول حملات الكشف مقر عمله ، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من الأنشطة لرفع وعي الفئات المتخلفة بخطورة التعاطي بالمحافظات المختلفة
 
كما استقبل الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وفد البرلمانيين العربي الآسيوي بحضور النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب والسيد /محمد الصمادي الأمين العام لمنتدى البرلمانيين العرب للسكان وضم الوفد ممثلى دول "اليابان،سريلانكا، المالديف، المغرب، تونس، الفلبين، عمان، العراق، البحرين، الأردن، كمبوديا، الإمارات العربية المتحدة، طاجيكستان، جمهوريةجيبوتي، الجزائر"، للاطلاع على جهود الصندوق في مواجهة تعاطى وإدمان المواد المخدرة.
 

مرفق لينك الفيديو


https://fb.watch/D6Ta6f-LpV/?mibextid=cr9u03

المصدر

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: صندوق مكافحة وعلاج الإدمان الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أخطار المخدرات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى جامعة الدول العربية الأمم المتحدة صندوق مکافحة وعلاج الإدمان والتعاطی لمجلس وزراء الشئون الاجتماعیة العرب لصندوق مکافحة وعلاج الإدمان تنفیذ الخطة العربیة للوقایة ومکتب الأمم المتحدة جامعة الدول العربیة بالمخدرات والجریمة المخدرات والجریمة إطلاق آلیات تنفیذ من المخدرات

إقرأ أيضاً:

وزراء خارجية المملكة وعدد من الدول العربية والإسلامية يدينون استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى تحت حماية القوات الإسرائيلية

أدان وزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية التركية، بأشدّ العبارات استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف تحت حماية القوات الإسرائيلية، وكذلك رفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته.
وأكدوا أنّ هذه الأعمال الاستفزازية والمرفوضة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية والقدس الشرقية المحتلة.
كما أدان وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة واللاشرعية التي تنفّذها السلطات الإسرائيلية، القوة القائمة بالاحتلال، الهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي للقدس الشرقية المحتلة، وتدنيس وتقويض قدسية ومكانة مقدساتها الإسلامية والمسيحية.
وأكدوا مجدّدًا رفضهم القاطع لأيّ محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وشدّدوا على ضرورة الحفاظ عليه، مع الإقرار بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن.
كما كرر الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، البالغة 144 دونمًا هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الولاية الحصرية لإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه.
وحمّل الوزراء السلطات الإسرائيلية مسؤولية وقف هذه الإجراءات التصعيدية وحذّروا من أنّ الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة تؤدّي إلى تفاقم التوترات، وتأجيج حالة عدم الاستقرار والتطرف، وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، كما أنّها تشكّل خرقًا واضحًا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي. ودعوا إلى الوقف الفوري لجميع هذه الممارسات الإسرائيلية غير القانونية والاستفزازية، وأكدوا مجدّدًا ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامله.
كما أكد وزراء الخارجية مجدّدًا تضامنهم الراسخ مع الشعب الفلسطيني ودعمهم الثابت لتحقيق حقوقه الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف، وفي مقدّمتها حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية. وجدّدوا دعمهم لجميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق سلام عادل ودائم وشامل على أساس حل الدولتين ووفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

مقالات مشابهة

  • أمير الرياض يُقلِّد مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة رتبته الجديدة
  • مصر تقود الموقف الإفريقي في فيينا.. مطالب بحماية دعم مكافحة الجريمة المنظمة
  • مرصد الأزهر يبحث مع مستشار رئيس رومانيا جهود مكافحة التطرف وبناء السلام
  • قرقاش: الدول العربية تدفع ثمن الطموح الإيراني الإقليمي المتضخم
  • وزراء خارجية المملكة وعدد من الدول العربية والإسلامية يدينون استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى تحت حماية القوات الإسرائيلية
  • جامعة الدول العربية تحذر من فرض واقع جديد في القدس
  • “مكافحة المخدرات” تضبط (845.087) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر
  • "العربية للمسرح": نمد جسور التعاون مع الصين لتبادل المعرفة وتطوير معارف المسرح العربي
  • توقعات بتصدر باكستان قائمة أكبر الدولة المسلمة بحلول 2030.. ماذا عن الدول العربية في القائمة؟
  • انفوجراف.. الحشيش يتصدر أكثر أنواع المخدرات بين المتصلين للعلاج من الإدمان