مجلس النواب يحيل 9 اتفاقيات دولية للجان النوعية المختصة
تاريخ النشر: 2nd, November 2025 GMT
وافق مجلس النواب ، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن 9 اتفاقيات دولية.
تقرير اللجنة التشريعية بمجلس النواب عن الاتفاقيات الدوليةجاء ذلك بعدما أكد تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عدم مخالفة الاتفاقيات الدولية للدستور والقانون.
وأحال مجلس النواب، تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن الاتفاقيات الدولية، إلى اللجان النوعية المختصة.
إقرار الموافقة على اتفاق "التعاون المالي لعام 2022" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية.، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 370 لسنة 2025.
طريقة إقرار الموافقة على اتفاق "برنامج تعزيز المرونة والفرص والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 434 لسنة 2025.
طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية "التعاون بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بجمهورية مصر العربية، والاتحاد الدولي للاتصالات بشأن مراكز التسريع الخاصة بالاتحاد الدولي للاتصالات، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 436 لسنة 2025.
طريقة إقرار الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التصدير والاستيراد الصيني، بشأن المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 479 لسنة 2025.
طريقة إقرار الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التصدير والاستيراد الصيني بشأن المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 480 لسنة 2025.
طريقة إقرار الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التصدير والاستيراد الصيني، بشأن المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 481 لسنة 2025.
طريقة إقرار الموافقة على البروتوكول المعدل للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية بشأن التعاون في بناء وتشغيل محطة طاقة نووية على أراضي جمهورية مصر العربية بإضافة منظومة الحماية المادية لنطاق أعمال المقاول العام الروسي، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 496 لسنة 2025.
طريقة إقرار الموافقة على مذكرة التفاهم وكذا الاتفاق الخاص بآلية "مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة" بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 554 لسنة 2025.
طريقة إقرار الموافقة على خطاب التفاهم الخاص بالمعونة المقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل دراسة جدوى متكاملة لمشروع رفع قدرة خط الربط الكهربائي بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 568 لسنة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الجلسة العامة المستشار أحمد سعد الدين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية 9 اتفاقيات دولية لجنة الشئون الدستوریة والتشریعیة بین حکومة جمهوریة مصر العربیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نجلاء العسيلي : تأمين السلع الاستراتيجية يعكس قوة الدولة وقدرتها على حماية المواطنين
أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تعكس رؤية استباقية للدولة المصرية في إدارة الأزمات، وتؤكد أن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين يمثل أولوية قصوى في ظل المتغيرات العالمية المتلاحقة.
وقالت العسيلي، في تصريح لـ"صدى البلد"، إن تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع والطاقة لا يرتبط فقط بمواجهة الظروف الطارئة، وإنما يمثل جزءًا من منظومة متكاملة لتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، وضمان استمرار حركة الإنتاج والخدمات دون تأثر بالتحديات الخارجية.
وأضافت عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في بناء منظومة أكثر كفاءة لإدارة ملف الأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في مشروعات الإنتاج والتخزين وتطوير البنية التحتية، وهو ما ساهم في زيادة قدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص الصدمات العالمية.
وأشارت إلى أن المتابعة المستمرة من الحكومة لموقف المخزون من السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تعكس إدارة واعية تعتمد على التخطيط طويل المدى، وليس ردود الأفعال، مؤكدة أن هذه السياسات تعزز ثقة المواطنين في قدرة الدولة على توفير احتياجاتهم الأساسية.
وشددت النائبة نجلاء العسيلي على أن الحفاظ على استقرار الأسواق وتأمين احتياجات المواطنين يعد أحد أهم ركائز الأمن القومي، موضحة أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو بناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن توجيهات القيادة السياسية تمثل رسالة واضحة بأن الدولة تضع حماية المواطن ودعم الاستقرار الاقتصادي في مقدمة أولوياتها، مع مواصلة جهود التنمية وبناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة الأزمات.