احتيال ضخم يطال شركة بلاك روك
تاريخ النشر: 2nd, November 2025 GMT
صراحة نيوز-تعرضت وحدة الائتمان الخاص التابعة لشركة بلاك روك، أكبر مدير أصول في العالم، لعملية احتيال مالي ضخمة تجاوزت قيمتها نصف مليار دولار، فيما يُعتبر من أخطر وأكبر عمليات الاحتيال التي شهدها قطاع الائتمان الخاص العالمي في السنوات الأخيرة.
المتهم الرئيسي ومخططه الاحتياليوفقاً للتقارير الإعلامية، قام رجل الأعمال الهندي بانكيم براهمبات بتدبير عملية احتيال متقنة ومعقدة من خلال شركته المتخصصة في تمويل الاتصالات، “كاريوكس كابيتال”.
آلية الاحتيال
استخدمت الشركة مستحقات مزورة كضمان للحصول على مئات الملايين من الدولارات كقروض من مؤسسات مالية كبرى، على رأسها ذراع الائتمان الخاص لشركة “بلاك روك” و”بنك بي إن بي باريبا”، وتم إخفاء الاحتيال لسنوات عبر مدفوعات وهمية ومعاملات دائرية.
انكشاف المخطط
ظهرت التناقضات خلال عمليات تحقق روتينية، ومع حلول أغسطس 2025، أعلنت شركة “كاريوكس كابيتال” والجهات المقترضة المرتبطة بها إفلاسها رسمياً. وتبع ذلك بفترة وجيزة إعلان براهمبات إفلاسه الشخصي، مما أدى إلى انهيار المنظومة الاحتيالية بالكامل.
تفاصيل التمويل
بدأت شركة HPS التابعة لـ “بلاك روك” إقراض مشاريع براهمبات في 2020، وتوسعت إلى 385 مليون دولار في 2021، ثم 430 مليون دولار في 2024
اكتشاف التزوير
بدأت القضية بعد اكتشاف مخالفات في عناوين بريد إلكتروني مرتبطة بعملاء “كاريوكس”، وتبين وجود رسائل من نطاقات وهمية تنتحل هويات شركات اتصالات حقيقية.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن منوعات منوعات منوعات منوعات منوعات منوعات منوعات منوعات منوعات منوعات بلاک روک
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية تعزز الشراكة مع القطاع الخاص لاستقطاب الاستثمارات وتحسين الخدمات
أكد رئيس الوزراء اليمني وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور شائع محسن الزنداني، يوم الخميس، أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمثل أحد المرتكزات الرئيسية لبرنامج الحكومة، موجهاً بتسريع استكمال الأطر التنظيمية والفنية اللازمة لإعداد وتنفيذ مشاريع استثمارية تهدف إلى تحسين الخدمات وتعزيز التنمية.
وجاءت تصريحات الزنداني خلال اجتماع في العاصمة المؤقتة عدن مع رئيس وأعضاء وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث اطلع على سير عمل الوحدة وخططها لإعداد مشاريع قابلة للتنفيذ بالشراكة مع القطاع الخاص وفق المعايير الدولية، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).
ووجّه رئيس الوزراء بسرعة استكمال الأطر التنظيمية والفنية اللازمة لعمل الوحدة، وإنشاء قاعدة متكاملة للمشروعات ذات الأولوية، وإعداد نماذج استثمارية جاذبة من شأنها تعزيز ثقة المستثمرين وتوفير بيئة تنافسية وشفافة.
وقال الزنداني إن الحكومة تعول على الوحدة لتكون "ذراعاً تنفيذية فاعلة في استقطاب الاستثمارات وتوسيع مساهمة القطاع الخاص في التنمية".
من جانبهم، استعرض رئيس وأعضاء الوحدة خطة العمل والمشروعات الجاري إعدادها، إضافة إلى أبرز التحديات التي تواجهها، مؤكدين المضي في تنفيذ توجيهات الحكومة بما يعزز دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحسين الخدمات ودعم جهود التنمية.