الزمالك يستأنف على قرار لجنة شئون اللاعبين بإلزامه بسداد 5 ملايين جنيه لروقا
تاريخ النشر: 2nd, November 2025 GMT
أكد مصدر داخل نادي الزمالك أن إدارة النادي تلقت خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يفيد بصدور قرار من لجنة شئون اللاعبين يقضي بأحقية لاعب الفريق السابق محمد أشرف “روقا” في الحصول على مبلغ 5 ملايين و2361 جنيهًا من النادي، وهي المستحقات المالية المتأخرة التي طالب بها عقب رحيله عن القلعة البيضاء.
وأوضح المصدر أن الخطاب تم تحويله إلى الشئون القانونية بنادي الزمالك، لدراسة الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم استئناف رسمي ضد القرار الصادر لصالح اللاعب، في محاولة لتسوية الأزمة أو تقليص المبلغ المستحق.
وكان محمد أشرف روقا قد تقدم بشكوى رسمية عبر محاميه أحمد الحفناوي إلى لجنة شئون اللاعبين، للمطالبة بمستحقاته المتأخرة لدى الزمالك، والتي تُقدَّر بأكثر من خمسة ملايين جنيه، بعد إنهاء تعاقده مع النادي بالتراضي وحصوله على الاستغناء الخاص به.
من جانبه، أكد أحمد الحفناوي، محامي اللاعب، أن لجنة شئون اللاعبين أصدرت قرارًا نهائيًا بأحقية موكله في الحصول على كامل مستحقاته، مشددًا على أن الخطوة التالية ستكون طلب وقف قيد الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة حال عدم سداد المبلغ، وفقًا للوائح الاتحاد المصري لكرة القدم.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نادي الزمالك الزمالك أشرف روقا روقا محمد اشرف روقا اتحاد الكرة لجنة شئون اللاعبین
إقرأ أيضاً:
سقوط شبكة احتيال.. ضبط متهمين بقضايا مالية بـ«ملايين الدينارات»
أعلن جهاز المباحث الجنائية بوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، ضبط ثلاثة أشخاص مطلوبين للعدالة على خلفية تورطهم في قضايا نصب واحتيال والاستيلاء على ملايين الدينارات من عدد من المواطنين.
وقالت وزارة الداخلية إن فرع جهاز المباحث الجنائية بالمنطقة الوسطى نفذ عملية الضبط بحق المتهمين، عقب تورطهم في جرائم مالية، مؤكدة استمرار جهود الأجهزة الأمنية في ملاحقة مرتكبي جرائم الاحتيال وحماية أموال المواطنين.
وأوضحت الوزارة أن العملية جاءت بناءً على تعليمات رئيس نيابة شرق مصراتة الابتدائية، وبمتابعة المحامي العام بمحكمة استئناف مصراتة، مع استكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين.
وأكدت وزارة الداخلية مواصلة العمل على تعزيز الإجراءات الأمنية والقانونية لمكافحة الجرائم المالية، وملاحقة الأشخاص المتورطين في الاستيلاء على أموال المواطنين بطرق غير قانونية.