خالد مرتجي رئيسا لبعثة الأهلي فى الإمارات.. تعرف على موعد سفره
تاريخ النشر: 2nd, November 2025 GMT
قرر مجلس إدارة النادي الأهلي تكليف خالد مرتجي أمين الصندوق برئاسة بعثة النادي الأهلي فى الإمارات استعدادا لخوض بطولة السوبر المصري التى ستقام خلال الفترة من 6 إلي 9 نوفمبر الجاري بمشاركة 4 أندية وهم الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا .
ومن المقرر أن يسافر خالد مرتجى إلى الإمارات بعد غد الثلاثاء عقب اجتماع مجلس إدارة الأهلي الذى يعقد لأول مرة غدا بعد انتخاب مجلس الإدارة الجديد .
وكانت الجمعية العمومية للنادى، قامت بتزكية محمود الخطيب رئيسا للنادى لدورة ثالثة على التوالى 2025-2029 ، وياسين منصور نائبا ،وخالد مرتجى أمينا للصندوق، وفى العضوية فوق السن محمد الجارحى، وسيد عبدالحفيظ وطارق قنديل ومحمد الدماطى ومحمد الغزواى وأحمد حسام عوض وحازم هلال وفى العضوية تحت السن إبراهيم العامرى ورويدا هشام.
وأضاف أنه خلال شهر واحد فقط عقدت جمعيتان عموميتان داخل الأهلى، الأولى خاصة بتوافق لائحة النادى مع قانون الرياضة، والثانية الجمعية العمومية العادية لإجراء الانتخابات، ورغم ذلك حرص أعضاء النادى على التواجد والمشاركة الفاعلة.
ووجه الخطيب الشكر لمجلس الإدارة فى دورة 2021-2025، مؤكدًا أن كل عضو أدى دوره بإخلاص وحرص شديد على خدمة الأهلى بدعم من الجمعية العمومية، كما خص بالشكر الأعضاء الذين لم تشملهم قائمته الانتخابية، وثمَّن تفهمهم لرؤية المرحلة المقبلة، رغم نجاحهم السابق.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ادارة النادي الأهلي مجلس ادارة النادي الأهلي الأهلي النادي الأهلي خالد مرتجي بعثة النادي الأهلي النادی الأهلی
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو