انطلاق الدورة السادسة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والصناعة TransMEA في 9 نوفمبر
تاريخ النشر: 2nd, November 2025 GMT
تنطلق الدورة السادسة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والصناعة TransMEA حت شعار «الصناعة والنقل معا لتحقيق التنمية المستدامة» خلال الفترة من 9 - 11 نوفمبر 2025، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبمشاركة أكثر من 500 شركة من 30 دولة.
كما ينطلق المعرض والمؤتمر باعتبار الصناعة والنقل ركيزتان لبناء الجمهورية الجديدة وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت ومركزاً صناعياً إقليمياً، وسيحظى المعرض بمشاركة أكثر من 500 شركة عالمية ومحلية من 30 دولة.
ويتم تنظيم هذا المعرض يأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث تشهد الدولة نهضة غير مسبوقة في مجالي التصنيع المحلي والبنية التحتية للنقل خاصة وان الصناعة اليوم أصبحت محوراً رئيسياً لزيادة معدلات النمو، وتعميق التصنيع المحلي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ورفع تنافسية الصادرات المصرية وفي الوقت نفسه، تمثل منظومة النقل بمختلف قطاعاتها من النقل الأخضر المستدام الصديق للبيئة والسكك الحديدية والطرق والكباري والموانئ البحرية والبرية والجافة والمناطق اللوجستية والنقل النهري شرياناً رئيسياً يدعم هذه النهضة ويُسهم في تسهيل حركة التجارة والاستثمار.
سيبرز المعرض العديد من الفرص والمبادرات والشراكات والخطط، بالإضافة إلى استراتيجيات دعم التصدير، واستعراض التقنيات المتطورة لتحسين جودة المنتجات، وتحفيز زيادة المكون المحلي، والربط بين مصنعي كلٍ من المكونات والمنتجات النهائية، وتوفير الأراضي الصناعية وترفيقها، وكذلك الربط مع المناطق اللوجستية لتيسير عمليات التصدير والتيسير على المصنعين من خلال إطلاق وزارة الصناعة لمنصة مصر الصناعية الرقمية والتي تتيح طرح وتخصيص الأراضي والوحدات الصناعية بكافة المحافظات وكذلك الرخص والتصاريح اللازمة آلياً،
سيضم المعرض معرضاً خارجياً لوسائل النقل المختلفة والحديثة ونماذج توطين الصناعة.
يستهدف المعرض عرض ما تحقق من إنجازات في تطوير القدرات الإنتاجية الوطنية، وتشجيع التكامل بين الصناعات المحلية وسلاسل التوريد، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في توطين التكنولوجيا الحديثة وبناء قاعدة صناعية قوية ومستدامة،
سيشهد المعرض إقامة المعرض السلبي للصناعة ليكون منصة لتعريف المجتمع الصناعي بالاحتياجات الاستيرادية مقابل قدرات التصنيع المحلية، ما يعزز التكامل الصناعي، ويحد من الاستيراد، ويُسهم في رفع تنافسية الصناعة المصرية، حيث يمثل ملتقى متميز للمصنعين والموردين لتبادل الخبرات، واستكشاف فرص تصنيع مستلزمات الإنتاج محليًا وفق المواصفات والتكاليف المطلوبة، مما يدعم تنمية الصناعة، ويوفر العملة الصعبة، ويعزز سلاسل التوريد المرتبطة بجميع قطاعات وزارة النقل ووزارات الدولة المعنية، حيث حقق النسخ السابقة من المعرض السلبي نتائج جيدة في تصنيع عدد من مستلزمات الإنتاج للشركات المحلية.
يستهدف المعرض أيضاً إبراز ما أنجزته الدولة في مشروعات النقل الذكي والمستدام، وربط وسائل النقل المختلفة بشبكة لوجستية متكاملة تدعم حركة التجارة الإقليمية والدولية، وتُرسخ مكانة مصر كمركز عالمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، بالإضافة إلى إقامة عدد من الندوات وورش العمل،
سيتزامن المعرض مع اجتماع مجلس وزراء النقل العرب في دورته الثامنة والثلاثون والذي يجسد أحد أهم أوجه التعاون العربي المشترك في مجال يعد من أكثر المجالات تأثيراً في تحقيق التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة في وطننا العربي.
يأتي سعي وزارتي الصناعة والنقل من خلال إقامة هذا المعرض إلى تعزيز التكامل بين قطاعي الصناعة والنقل باعتبارهما جناحين متكاملين لعملية التنمية، وإتاحة منصة تفاعلية تجمع بين المستثمرين والمصنعين والخبراء والمطورين ومقدمي الحلول والتقنيات الحديثة، خاصة وأن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ماضية بكل عزم في تحقيق التنمية الصناعية الشاملة، وبناء شبكة نقل ولوجستيات تخدم أهداف التنمية الوطنية والإقليمية، وتُسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
اقرأ أيضاًعاجل | تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 2 نوفمبر 2025
الرئيس الإيراني: سنبني المنشآت النووية بقوة أكبر
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصناعة والنقل
إقرأ أيضاً:
رئيس صناعة النواب: ندعم موازنة الدولة وقطاع الصناعة باعتباره قاطرة التنمية ولكن ليس على حساب زيادة الموازنة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المهندس أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن القطاع الصناعي يمثل قاطرة التنمية الاقتصادية، ومن ثم يجب أن يكون قادرا على تحمل مسؤولياته التمويلية والمساهمة في دعم موارد الدولة، وليس الاعتماد بشكل كامل على المخصصات الحكومية
وتابع قائلا، إن الصناعة قطاع إنتاجي وله هيئة اقتصادية لديه مصادر إيرادات مالية واللجنة دي مش من مدرسة تطلع فلوس وخلاص لأن كل الجهات محتاجة فلوس ولكن الصناعة قطاع له القدرة علي الصرف علي نفسه وبالتالي الصناعة محتاجه تشيل شيلتها وهي قادرة علي ده والأرقام اللي قدامنا كلها ملهاش علاقة بالواقع وبالتالي التخطيط مش مظبوط".
وقال رئيس اللجنة،" نحن ندعم موازنة الدولة وندعم قطاع الصناعة باعتباره قاطرة التنمية، لكن إذا كانت كل القطاعات تطلب المزيد من الأموال دون تحقيق عوائد كافية، فستكون هناك إشكالية حقيقية"
واكد شلبي، أن رؤية اللجنة تقوم على أن يكون القطاع الصناعي قادرًا على "تحمل أعبائه" مشيرًا إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من الأصول والإيرادات المتاحة، فضلا عن مراجعة الفوائض والعوائد التي يتم تحويلها إلى صندوق دعم المناطق الصناعية
وأكد رئيس لجنة الصناعة، أهمية الوقوف على أوجه إنفاق الموارد المالية والعوائد المتحققة، قائلا: " نريد أن نرى أين ذهبت الأموال وكيف تم إنفاقها، ولماذا لا تستطيع بعض الجهات تحقيق موارد إضافية أو توفير عدة مليارات من الجنيهات لدعم خططها ومشروعاتها"
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تعظيم كفاءة الإنفاق وتحقيق الاستدامة المالية للجهات والهيئات التابعة للقطاع الصناعي، بما يخفف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة ويدعم خطط التنمية الصناعية.
جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الصناعة اليوم برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي،خطة وموازنة هيئة التنمية الصناعية للعام المالي الجديد 2026 /2027، ومقارنه بالأداء الفعلي للعام الجاري
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو