بدء التشغيل التجريبي لأقسام الولادة بمستشفى «قصر أحمد العام»
تاريخ النشر: 2nd, November 2025 GMT
أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، أن مستشفى قصر أحمد العام قد استقبل أول حالة ولادة قيصرية في أقسام النساء والولادة، وذلك بعد بدء التشغيل التجريبي لهذه الأقسام، تمهيدًا للافتتاح الرسمي المقرر في بداية الشهر المقبل.
وأكدت الوزارة في بيان لها أن هذا الحدث يأتي ضمن جهودها المستمرة لتفعيل وتطوير المرافق الصحية في مختلف المدن، بما يسهم في تعزيز قدرة المواطنين على الوصول إلى خدمات طبية عالية الجودة وفق المعايير العالمية.
وأضافت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة شاملة لتحسين الخدمات الصحية، بما يضمن تقديم الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين في كافة المجالات.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: القطاع الصحي القطاع الطبي حكومة الوحدة الوطنية وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
تونس.. تعليق نشاط «نواة» واستمرار محاكمات المعارضين
أعلنت نقابة الصحفيين التونسيين، عن تعليق نشاط جمعية صحفيي “نواة”، المشرفة على موقع “نواة” الإخباري الاستقصائي، معتبرة القرار تصعيدا خطيرا في محاولات تكميم الصحافة المستقلة تحت غطاء إداري.
وقالت النقابة في بيان لها إن القرار يمثل استمرارًا للسياسات التي تضيق الفضاء العام وتستهدف الإعلام المستقل، مشيرة إلى أن جمعية “نواة” خضعت خلال العام الماضي لتدقيق مالي شامل وقدمت كافة الوثائق المطلوبة وأجابت على جميع المراسلات القانونية.
وأكدت النقابة أن استخدام الغطاء الإداري والقانوني لتصفية الحسابات مع الإعلام والمجتمع المدني يشكل انحرافًا عن مبادئ الحكم الرشيد، وحذرت من أن استمرار هذه السياسات سيزيد من العزلة السياسية والاجتماعية ويضعف مؤسسات الدولة أمام الرأي العام الوطني والدولي.
وأشار البيان إلى أن موقع “نواة” معروف بتقاريره الاستقصائية حول الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان منذ تأسيسه عام 2004، وأنه يرفض الخضوع للضغوط السياسية أو حملات الترهيب والتشويه، مؤكدًا أن أقلام “نواة” لن تتوقف عن العمل.
ويأتي هذا القرار في سياق إجراءات مماثلة ضد منظمات بارزة مثل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجمعية النساء الديمقراطيات، في وقت تقول فيه السلطات إن القرارات مرتبطة بتدقيق مالي على التمويل الأجنبي، بينما يرى نشطاء حقوق الإنسان أن الهدف الحقيقي هو إسكات الأصوات المعارضة وقمع المجتمع المدني المستقل.
تونس.. محاكمة قصيرة للمحامي والقاضي السابق أحمد صواب
انطلقت يوم الجمعة في تونس محاكمة المحامي والقاضي السابق أحمد صواب في جلسة دامت دقائق معدودة، في قضايا تتعلق بقانون مكافحة الإرهاب ومرسوم مكافحة الأخبار الزائفة، وغاب المتهم عن الجلسة.
وأوضحت محامية المتهم، يسر حميد، أن الجلسة استغرقت سبع دقائق فقط، وأن صواب رفض المحاكمة عن بعد، فيما سيتم إصدار الحكم في نفس اليوم وفي غياب المتهم والمحامين، وهو ما يعد خرقًا لأبسط أسس المحاكمة العادلة.
وكان صواب قد تم توقيفه في أبريل الماضي بعد انتقاده محاكمة المتهمين في قضية “التآمر على أمن الدولة”، ويخضع للتحقيق في 11 تهمة تتعلق بقانون مكافحة الإرهاب ومرسوم 54 ومجلة الاتصالات. ويعتبر صواب أحد أبرز المحامين المشاركين في الدفاع عن المعارضين للرئيس قيس سعيّد.
وأشار محاموه إلى أن توقيفه جاء بعد انتقاده لمحاكمة سريعة جرت في ثلاث جلسات فقط دون مرافعات الدفاع أو الادعاء، انتهت بإصدار أحكام طويلة بحق نحو أربعين متهما، غالبيتهم من المعارضين السياسيين.
مشروعات صرف صحي بـ39 قرية.. وزير الإسكان ورئيس هيئة التصنيع يتابعان تنفيذ "حياة كريمة"